الأزمة الحكومية تتصاعد سلباً من دون أي حلول في الأفق ولبنان أمام تحديات خطيرة بعد أزمة ديبلوماسيته في نيويورك

تحليل اخباري

لم يطرأ جديد ايجابي على الازمة الوزارية المتمثلة في مقاطعة الوزراء الشيعة الذين ينتمون الى حركة « امل » و«حزب الله» الحكومة وجلساتها اذ استمرت المواقف التصعيدية التي يطلقها وزراء التحالف الشيعي ونوابه مؤكدين تعليق مشاركتهم في الحكومة الى حين تصحيح الحكومة الاخطاء التي ارتكبتها في رأيهم عبر اعتماد التصويت في مجلس الوزراء . كما لم يطرأ جديد على موقف رئيس الجمهورية اميل لحود الذي اعلن تضامنه مع التحالف الشيعي من خلال رفضه انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي يفترض حصولها اليوم في قصر بعبدا نظرا الى غياب الوزراء الشيعة عنها علما ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة كان توجه الى قصر بعبدا امس من اجل الطلب الى لحود ترؤس جلسة مجلس الوزراء لليوم ، لكن لحود ظل على موقفه المعلن وفق ما ابلغ السنيورة . وتوجه رئيس الحكومة الى بعبدا رمى على ما يبدو الى عدم ترك ثغر ينفذ منها المنتقدون لادائه او اداء الغالبية النيابية عبر القول انه استهان برفض لحود ترؤس جلسة مجلس الوزراء ولم يسع الى معالجة هذه المشكلة الطارئة تماما على ما يأخذ عليه وزراء التحالف الشيعي من انه ترأس جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي في السرايا الحكومية من دون ان يأبه لمقاطعة الوزراء الشيعة الجلسة . وبذلك رمى السنيورة عبر هذه الزيارة الكرة في ملعب الآخرين ان كان رئيس الجمهورية او فريقي التحالف الشيعي نظرا الى المساعي التي قام بها من اجل اعادة اللحمة الى مجلس الوزراء من دون طائل وهو تاليا حرر نفسه من اي التزام معنوي يمنع ترؤسه مجلس الوزراء في غياب من يرغب في المقاطعة . لكن من دون ان يعني ذلك في الوقت نفسه تمتع الحكومة بهامش كبير للحركة واتخاذ القرارات اذ تبقى خطوة الاصرار على انعقاد مجلس الوزراء رغم ما يشوب تركيبته من عوائق ، رمزية من اجل عدم التسبب باحباط لدى المواطنين ومن اجل اشعارهم بأن المسؤولين لم يتخلوا عن المهمات المنوطة بهم وهم لا يزالون يقومون بها على اكمل وجه .
وعلى عتبة اعياد نهاية السنة لا يبدو ان الازمة الشيعية ستكون قابلة للحل او للمعالجة قبل جلسة اليوم على الاقل خصوصا ان الافرقاء الشيعة يصعدون مواقفهم ولم تظهر حتى الآن اي مرونة في تصريحاتهم ، بل يعتبرون انهم يشكلون هدفا لتصعيد يقوم به تحالف الاكثرية ضدهم .
من جهة اخرى تفاعلت بعيدا من الاعلام ازمة اعادة القائم بأعمال بعثة لبنان الدائمة في الامم المتحدة ابراهيم عساف من نيويورك الى بيروت نتيجة ضغط سوري حمل وزير الخارجية فوزي صلوخ على القيام بهذه الخطوة واستبداله بقائم بالاعمال آخر سيتولى مهام البعثة في نيويورك بعدما اعتبر ان عساف هو من ابلغ الى غسان تويني قول السفير السوري في الامم المتحدة فيصل المقداد تعليقا على اغتيال جبران تويني لا يعني انه كلما مات كلب في لبنان علينا ان نؤلف لجنة تحقيق دولية . وافادت مصادر ديبلوماسية ان الواقع ان عساف كان ابلغ بضرورة عودته الى لبنان قبل هذه الحادثة من حيث المبدأ نتيجة تجاوزه المدة المحددة لوجوده في الخارج لكن عودته كانت شبه مستحيلة في غياب اي بديل انما بعد هذه الحادثة ابلغ بوجوب العودة على الفور علما ان هذه الخطوة تشكل خطرا على لبنان لأن تعيين اي بديل من عساف لا يقع في التوقيت المناسب اذ ان اي ديبلوماسي جديد سيستغرق وقتا كبيرا للتعرف الى الامم المتحدة واسلوب عملها فكيف به في غياب سفير يرشده الى ما يجب القيام به باعتبار ان مركز السفير في نيويورك شاغر منذ ما يزيد على السنة على اثر وفاة السفير سامي قرنفل الذي كان يشغل هذا المنصب واي ديبلوماسي متدرب لا يمكن ان يتقن عمله قبل سنوات في هذا الموقع علما ان لبنان بات في شكل دائم على طاولة مجلس الامن والاستحقاق الابرز على الفور بعد عطلة الاعياد هو التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب والتي تنتهي مدتها الممددة في نهاية كانون الثاني المقبل خصوصا ان هذا التجديد يخضع لموجبات القرار 1614 الذي حدد للبنان مهلة لنشر الجيش اللبناني في الجنوب واستعادة سيادته على اراضيه . وهو تلقى انذارا واضحا لدى اقرار هذا القرار في مجلس الامن في تموز الماضي انه يتعين عليه ان يحزم امره ويتخذ خطوات فاعلة في ما هو مطلوب منه على هذا الصعيد لئلا يضطر مجلس الامن الى اعادة النظر في التمديد من جديد للقوة الدولية والتي ترغب دول عديدة مشاركة فيها في انهاء عملها وعدم تحمل تكاليفها . ولم توضح مصادر وزارة الخارجية كيف ستحل هذا الاشكال الذي بدا في رأي كثيرين انتقاميا وانفعاليا قام به وزير الخارجية فوزي صلوخ المحسوب على حزب الله انتقاما من الاكثرية النيابية.