شهد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أمس الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تقوم برصد وتسجيل المعوقات في سبيل انسياب الحركة التجارية بين السعودية وثمان وثلاثين دولة أفريقية، وذلك بعد أن زار المجلس ظهر أمس وفد أفريقي ضم سفراء أكثر من 38 دولة أفريقية مع مجموعة من رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف التجارية الصناعية . وجاءت تحركات السفراء الافريقيين بعد أن كشفت الإحصاءات عن ضعف كبير في حجم التبادل التجاري بين المملكة وبقية الدول الافريقية . حيث أشارت إحصاءات تم عرضها في الاجتماع الذي تم أمس أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الطرفين لا يتجاوز 1,6 مليار دولار (6 مليارات ريال)، تستحوذ الدول العربية على أكثر من 75 في المائة منها، مما انعكس على ضرورة التحرك العاجل وسط وجود الرغبة من جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع لتفعيل الأدوار التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة. وقال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية بعد الاجتماع أمس إن فريق العمل الذي تم تحديده سيضع الآلية المناسبة للحد من المعوقات وإزالتها كليا أو على الأقل جزئيا لافتا إلى أن هذا التجمع يلقى اهتماماً من الحكومة السعودية بدلالة تواجد هيئات ومؤسسات حكومية كما هو الصندوق السعودي الدولي، والمؤسسة العامة للاستثمار، وكذلك هيئة الصادرات. واشار الراشد إلى أن من أبرز المعوقات التي أجمعت عليها الأطراف المشاركة هي عدم وجود المعلومة وانعدام تبادلها إلا في إطار ضيق وفي حدود قد تكون غير مجدية في الرؤية التجارية مما أسهم في تقليص الحركة التجارية المتبادلة، موضحا أن الاجتماع الذي تم قرر عقد لقاء دوري بشكل منتظم للنظر في التقدم في مخطط التطوير. من جانبه، أفاد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف بأن الحضور الأفريقي الضخم يمثل أكبر حدث تم في فعاليات مجلس الغرف منذ تأسيسها، إذ أن اجتماع ما يتجاوز 40 من السفراء والدبلوماسيين الممثلين عن دولهم يكشف عن رغبة متبادلة بين الأطراف لدفع الحركة التجارية القائمة. وكشف السلطان بأن حجم صادرات السعودية لم يتجاوز 3 في المائة من إجمالي الصادرات، في حين لا تمثل الواردات من جميع الدول الأفريقية مجتمعة سوى 5 في المائة من إجمالي ما تستورده السعودية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقفة وتمعن وتصحيح للوضع خاصة مع وجود روابط دينية وثقافية واجتماعية قوية. وأبلغ السلطان بأن هناك اتفاقاً خلال الاجتماع لتبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بموضوع المعارض السنوية، وخطة حركة الوفود التجارية، وكذلك زيادة نمو المناسبات الاقتصادية المشتركة، مؤكدا على أن الأفارقة شددوا على أهمية تزويدهم بجميع البيانات في إشارة إلى الاهتمام الكبير بالسعودية. من جهة ثانية أشار تحليل موجز للتجارة البينية مع الدول الافريقية تم توزيعه أمس إلى تواضع حجم التجارة البينية مع كل دولة من الدول التي حضرت الاجتماع وقال التحليل إنه في حالة استثناء الدول العربية وكل من جنوب افريقيا وكينيا وزامبيا بسبب ارتفاع حجم التجارة البينية معها، نجد أن متوسط التجارة البينية للمملكة مع معظم دول أفريقيا يبلغ مليون دولار أمريكي لكل دولة وهي قيمة ضعيفة جداً لاتتناسب مع العلاقات الثنائية والإمكانات التي تتمتع بها كل دولة، مما يبين وجود خلل في نمو التجارة البينية . وحددت العوائق التي تواجه الصادرات السعودية في الاسواق الافريقية من خلال عدم وجود تطبيق كامل للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وكذلك ارتفاع الرسوم الجمركية وغير الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل، وانعدام الحرية الخاصة باستيراد المنتجات السلعية لوجود السلع المستثناة والسلع الممنوعة والسلع المقلدة، وكذلك طول إجراءات التخليص الجمركي وفسح المنتجات وطلب اشتراطات فنية، إلى جانب اختلاف المواصفات والمقاييس وعدم وجود خطوط للنقل البحري منتظمة إلى الدول الافريقية، ووجود صعوبات مالية في تسديد مدفوعات الشركات المصدرة، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض الدول الافريقية وتواضع اللقاءات الثنائية للتعريف برجال الاعمال والشركات المصدرة . وأوصى اللقاء بضرورة السعي إلى تكتل بين الدول الافريقية وذلك من خلال إقامة مناطق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من الاعفاءات الجمركية، وكذلك السعي لاستثمار مشترك بين دول الخليج والدول الافريقية في مجال النقل، وضرورة وجود تكتل لبرامج تمويلية والاستفادة من البرامج المتاحة مثل برنامج الصادرات السعودية وبرنامج التمويل في البنك الاسلامي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
