المجمعات التجارية الخاسرة إلى أين..؟!

نافذة عقارية

بعد نهاية موسم التسوق الذي نشط في مختلف أسواق المملكة كالعادة مع حلول عيد الفطر المبارك.. وبالعودة لما كان لن نتوقف عند حمى المبالغة في الأسعار.. والزيادات الكبيرة التي اعتدنا ان نشهدها في مواسم السفر والأعياد.. لكن ما قد يستوقفنا.. هو حركة السوق الحالية التي من الطبيعي ان يعمها ما يمكن ان يسمى بالركود الايجابي.. نتيجة لتشبع المواطن وعدم وجود احتياجات ضرورية أو مُلحة خاصة فيما يتعلق بالملبوسات على اختلاف أنواعها.. كذلك هو الحال بالنسبة للأثاث المنزلي ومتعلقات الضيافة بشكل عام.. غير اننا نلاحظ ان الأسواق المركزية الناجحة.. ليست خالية فهي تشهد حركة تجوال وتسكع وتسوق أيضاً.. لأن هناك فئة من الناس تؤجل مهمة شراء الاحتياجات الأقل الحاحاً.. لما بعد العيد.. استثماراً لما يؤدي إليه ركود السوق من انخفاض كبير في أسعار كثير من السلع والملبوسات.
٭٭ المشكلة تكمن في عودة كثير من المجمعات والمراكز التجارية لركودها المعتاد.. أو لذلك السبات الذي كانت تغرق فيه قبل اتقاد حمى تسوق موسم العيد.. فمثل هذه الأسواق تعاني من أزمة مزمنة تكمن في انصراف الناس عنها في الأحوال الطبيعية التي تشهد فيها بقية المجمعات حركة بيع وشراء متوازنة.. وبالسؤال عن أسباب المشكلة شبه الدائمة التي تسببت في ركود حركة التجوال والتسوق لأسواق بعينها.. نجد أن الأمر ليس وليد الصدفة.. بل انه يزداد تفاقماً.. مع كل افتتاح لسوق أو مجمع تجاري جديد يراعي مواصفات التسوق المثالية.. أو ربما نقول العالمية إن صح التعبير.. لأن اغراء الجديد الجيد لا يلبث أن يكتسب سمعة تجارية مناسبة تجعل منه منافساً حيوياً لما يماثله من المراكز التجارية الجيدة.. من هنا يمكن ان نشير إلى ان سبات وركود ما أصبح يعرف بالمشاريع التجارية الفاشلة.. لم يعد هناك سبيل لانقاذه وسط المزاحمة الشديدة.. وكثافة وسرعة حركة الاستثمار العقاري في هذا المجال.. حيث تشهد كثير من شوارع جدة الحيوية انشاء المزيد من المراكز والأسواق والمجمعات ذات المواصفات العالية التي تراعي وجود الخدمات المساندة من مواقف سيارات وما إلى ذلك مضافاً إليه التصاميم المبتكرة جمالياً وهندسياً.. الأمر الذي يؤكد على ضخ موازنات مالية عالية.. لذلك فلا سبيل لانقاذ كثير من الأسواق الراكدة من انقاذ ما يمكن انقاذه بإغلاقها.. وقد أغلق كثير منها بالفعل.. بينما هناك أخرى مغلقة من داخل المجمع ولا يوجد فيها ما ينبض بالحياة سوى واجهاتها التي على الشارع العام.. مع حركة إغلاق وفتح.. وتبديل وتغيير في نوع النشاط التجاري من حين لآخر.. ولعل وعسى.. دون الوصول إلى النجاح المطلوب.
٭٭ طبعاً غني عن القول ان فشل وركود هذه الأسواق يعود للعشوائية الاستثمارية وعدم وجود دراسات جدوى للموقع ولطبيعة النشاط التجاري.. وعدم مراعاة أهمية الخدمات المساندة التي يجب توفيرها مثل مواقف السيارات وغيرها.. على هذا يمكن ان نذكر اسماء ومواقع أكثر من عشر أسواق أو مجمعات تم افتتاحها وغلقها في أقل من عام.. اضافة إلى عدد مماثل من الأسواق التي لم يعد هناك أمل في اعادة نشاطها للحياة باخراجها من حركة الركود التي تعمها.
إلى هنا نقول.. ان في مثل هذا الذي حدث ويحدث كثيرا من الهدر لمقدرات اقتصادنا الوطني وهو متعدد الجوانب.. بدءاً من المستثمر العقاري الذي يمتلك قطعة أرض صالحة للاستثمار التجاري.. مروراً بالمستثمر المالي الذي أنفق على تشييد المنشآت وانتهاءً بالمستثمر الصغير الذي أنفق «تحويشة العمر» لافتتاح وحدة تجارية لممارسة نشاط تسويقي ما.. لأن فشل المشروع هنا يضر بمالك الأرض التي تم تجميد موقعها في استثمار غير مناسب.. وبالمستثمر المالي الذي استأجر الموقع على المدى الطويل ولمدة لا تقل عن عشر سنوات.. حيث أصبح ملزماً بسداد أقساط الايجار السنوي.. وأقساط القرض المالي للبنك - إن وجد - مع عدم قدرة مستأجر الوحدة التجارية على الالتزام وسداد قيمة الايجار.. بسبب الفشل العام للموقع وعدم قدرته على جذب اعداد كبيرة من المتسوقين.
٭٭ بعد هذا لابد من القول ان الأمانات والبلديات يوجد لديها قسم خاص بالمشاريع يقدم الأفكار والدراسات والمقترحات للمستثمر مقابل رسم محدد.. وعلى حد علمي فإنه لا يوجد شيء ملزم.. اعتمادنا على مفهوم الحرية التجارية ومنافسة السوق كعامل ايجابي لأي نشاط اقتصادي حر.. وحتى لا ندخل في تعقيدات الاحتكار الاستثماري الذي يمكن ان تفرضه سياسة الترخيص والمنع.. لابد أن نشير إلى ان اقتصادنا الوطني في مختلف مراحل نموه الحالية.. يحتاج إلى ترشيد عبر الأنظمة والقوانين لتلبية كافة جوانب الاحتياج الاستثماري.. فعلى سبيل المثال.. ليس من المفيد بأي شكل من الأشكال الترخيص بإنشاء سوق أو مجمع تجاري لا تتوفر له أدنى فرصة للنجاح.. كأن يكون الموقع لا توجد فيه مواقف سيارات تتناسب مع عدد المحال التي يشتمل عليها.. وليس من المفيد فتح مجمع بمواصفات أقل من مستوى أخرى قريبة منه تمارس نفس النشاط.. في حين ان المنطقة المستهدفة تحتاج إلى أنشطة تجارية أخرى ذات حظ كبير من النجاح كأن يكون ذلك الموقع يصلح لبناء فندق يلبي احتياجاً أكثر ضرورة وجدوى.. أو ربما مدرسة نموذجية أو مجمع سكني أو أي شيء آخر تشير إلى جدواه دراسات الأمانة ومقترحاتها.. الأمر الذي يحتم بالتأكيد أهمية مراعاة الاحتياج الاستثماري.. حتى لو أدى ذلك لجعل المقترح أو القرار ملزماً للمستثمر العقاري والمالي.. لضمان عدم خسارة الكثير من مدخراتهما على الأقل.