في إذاعة «بانوراما» صرح الدكتور حسين الفريحي أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الهيئة كشفت أعداداً كبيرة من المتخصصين في المجال الصحي وهم يعملون بشهادات مزيفة، وذكر أنهم يكتشفون شهادة مزيفة كل اسبوع على أقل تقدير وأن بين الشهادات المزورة التي اكتشفت هذا العام واحداً وثلاثين طبيباً مزوراً!! ورداً على استنتاج مقدم الحلقة الدكتور عبدالله الفوزان بأن هذا العدد من الأطباء المزورين كفيل بقتل واحد وثلاثين ألف مريض، أجاب رئيس الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بالايجاب!!. هذا الرقم المخيف من غزاة مهنة الطب بشهادات مزورة وغيرهم من المئات الذين اكتشفوا يعملون في الصيدلة والمختبرات والتمريض والأشعة وغيرها من التخصصات الصحية أقول هذه الأرقام المخيفة تثير لدينا تساؤلات يقشعر لها البدن. التساؤل الأول هو كم بلغ عدد ضحايا الأطباء المزيفين منذ بداية الطفرة التي شهدت توسعاً كبيراً في الاستقدام للقطاع العام والخاص وحتى بداية الهيئة السعودية للتخصصات الطبية تطبيق اختباراتها وفحصها للشهادات ومصادرها؟!. كم من مريض عبث بأحشائه من يحمل شهادة جراح اشتراها «بتحويشة» أعمال غير الطب في وطنه؟! وكم طفل قطف زهرة عمره طبيب أطفال مزور؟! وكم من امرأة وفتاة تعورهما وعبث بهما طبيب نساء لم يدرس الطب ناهيك عن أخلاقيات هذه المهنة بل بلغ من انحطاط الأخلاق الممزوجة بالجرأة أن يزور هذه الشهادة العليا بعد أن جمع قيمتها من ممارسة مهنة بعيدة عن الطب. التساؤل الثاني هو كم نسبة من تم اكتشافهم مقارنة بمن لم تصل لهم يد الهيئة بعد أو تحايل القطاع الخاص لإخفائهم مثلما تهاون في أمر التعاقد معهم، أو كان التزوير أدق من أن يكتشف؟!. التساؤل الثالث يكمن في آلية الردع وسياج الحماية الذي تم اتباعه من منطلق معاقبة من تم اكتشافه فهل العقوبة رادعة فعلاً للطبيب المزور والمهني الصحي المزور؟! وهل يعاقب المستشفى أو المستوصف الذي آواه بالغلق؟! أم أن العقوبة مغرية لمن يرغب دخول التجربة كمزور جديد وأعني عقوبة التسفير أو الغرامة التي نحرص على التأكيد على أنها لا تتجاوز حداً معيناً لا يعادل أجرة توليد ولادة طبيعية لأم تعودت على الولادة؟!!. التساؤل المخيف رابعاً هو ما هي حال المهن التي لا تختص بها هيئة التخصصات الصحية مثل مهنة الهندسة والمحاسبة وغيرهما من المهن التي لابد أنها ترضخ تحت وطأة تزوير ليس له هيئة تكتشفه؟! وهل بين من يشيدون لنا البناء مهنيون مزيفون؟! بل كم من المعلمين الذين تعج بهم مدارسنا الحكومية والأهلية والخاصة من يحملون شهادات مزورة خاصة وأن هذه الفئة تقبل بأجور متدنية تسببت في حرمان كوادر وطنية تعليمية مؤهلة من الفرص الوظيفية؟!. إن ترك الأمور بهذا الشكل هو مدعاة انتشار المخالفات، وغياب الفحص والمراجعة أكبر إغراء للمزورين ويليه ضعف العقوبة فإذا كان حامل الشهادة الصحية المزورة سيرتدع من دخول بلادنا لعلمه بوجود الهيئة فإن مزور الشهادة التعليمية سيجدنا وسطاً مناسباً ومغرياً. فمتى يكون لكل تخصص هيئة سعودية نشطة؟! هذا هو التساؤل الخامس والأهم.
