ضمانات المتهم أثناء المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية

يعد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية من أرقى الأنظمة الجنائية العربية التي كفلت حقوق المتهم، واعتبرت له ضماناتٍ كثيرة في جميع مراحل الدعوى الجنائية كمرحلتي التحقيق والمحاكمة، بل حتى في مرحلة الاستدلال (وهي المرحلة التحضيرية أو التمهيدية للدعوى الجنائية) فقد حفظ المشرع السعودي للمتهم فيها ضماناتٍ كثيرة، وأوجب على رجال الضبط الجنائي المباشرين لإجراءات هذه المرحلة ألا يتعرضوا لحرية المتهم، وألا يمسوا بحق من حقوقه؛ فيقوموا بعملهم وبجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام عن طريق عدد من الإجراءات التي لا تمس حرية المتهم ولا تؤثر على إرادته.
فحتى لو اقترف الإنسان جُرماً فإن هذا الجُرم لا يُخرجه من طور الإنسانية فيبقى إنساناً معززاً مكرماً محترماً له حقوق وعليه واجبات، لا يتداخل بعضها في بعض، فلا تُسلب منه كرامته وآدميته بسبب ذنب اقترفه، بل تُتاح له فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم أدلة البراءة التي يعتقد أنها تفيده، وإن عجز عن ذلك فلا مانع أن يُوكل مَنْ تطمئن نفسه إليه أنه سيقوم بالدفاع عنه حيث حفظ النظام للمتهم حقوقه من حيث الدفاع عنه فأجاز لكل منهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فنصت المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (يحق لكل منهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة).
ولقد كفل النظام حق الدفاع عن المتهم، وهيأ له بعض العناصر الضرورية التي من شأنها مساعدته في استعمال حق الدفاع؛ فمكّنته وكذلك مكّنت مدافعه من حق الاطلاع على أوراق الدعوى المقامة ضده، وتصفح محاضر التحقيق من أجل أن يتصور ويعلم الأدلة التي جُمعت من خلاله والتي أوجبت تقديمه للمحاكمة، بل ويعطى صورة من لائحة الدعوى المقامة ضده؛ فلقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الواحدة والستين بعد المائة على أنه: (توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك).
وبحكم انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية وكونها سوقاً تجارية مفتوحة وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال؛ الأمر الذي يحتم توافد جميع الجنسيات التي يتحدث أفرادها بلغاتٍ مختلفة فقد كفل النظام للمتهم منهم أن تُتلى عليه لائحة الدعوى في القضية المقامة ضده بلغته التي يفهمها.
كما أن للمتهم إذا لم يكن مستعداً للدفاع عن نفسه أن يطلب إمهاله لإعداد دفاعه ويعطى المهلة التي تراها المحكمة المختصة بالنظر بقضيته.
بل إن النظام بالإضافة إلى إقراره بحق المتهم بالاطلاع على أوراق الدعوى جعل من حقه الاطلاع على أوراق الخصم والنظر فيما يملكه الخصم من أدلة؛ حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة على أنه: (لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة..).
بل إن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية تميز بإقرار حقوق للمتهم لا توجد في غيره من الأنظمة، فجعل من حقوق المتهم أيضاً الحصول على صورة من تقرير الخبير الذي هو أساساً يكون منتدباً من قبل المحكمة لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، فيقوم الخبير بتقديم التقرير مكتوباً يبين فيه رأيه بالمسألة الفنية التي كلفه القاضي بها، وللمتهم حق الحصول على صورة من هذا التقرير، فقد نصت المادة الثانية والسبعون بعد المائة من النظام على أنه: (.. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير).
كما أن من حق المتهم في أثناء المحاكمة الجنائية أن يكون آخر من يتكلم حيث نص نظام الإجراءات الجزائية على هذا الحق في المادة الرابعة والسبعين بعد المائة فجاء فيها: (تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم..). وفي جعل الكلام الأخير حقاً للمتهم ضمانة كبيرة لحقه في الدفاع؛ حيث تتاح للمتهم فرصة إبداء رأيه في جميع الأدلة التي قُدمت في الدعوى، ويفند ما يحتاج لتفنيد، وقد يدفع ما أُسند إليه بقيام سبب الإباحة أو وجود مانع من موانع المسؤولية فيجب على القاضي بحث صحة الدفع ثم يبني حكمه على ما يطمئن إليه ضميره.
وإن المتأمل في نصوص نظام الإجراءات الجزائية ليجد ضمانات كثيرة ضمنها النظام لكل متهم مهما كان جُرمه، فالمقصود الوصول إلى الحقيقة وبسط القضية أمام القضاء بجميع حيثياتها ما كان في صالح المتهم وما كان في غير صالحه لأن الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة التي أمر الله عز وجل بها لتسود الطمأنينة بين أفراد المجتمع ويضمن كل فرد فيه حقوقه المادية والمعنوية، فيحيا حياة سعيدة مطمئنة قد كفلت له جميع حقوقه وعرف ما عليه من واجبات.
*باحث قانوني
Mohammed369@hotmail.com