لنحمِ رجال الأعمال

عطر و حبر

من يحمي رجال الأعمال من الوقوع في هذه المصيبة؟
لنستعرض المصيبة أولاً - وبشكل عام - كالتالي:
رجل أعمال كان في زيارة إلى أحد البلاد الغربية وهناك عمل جولة على بعض الشركات التي تمارس النشاط نفسه الذي يمارسه هو، فاختار التعاقد مع أكثر من شركة لتوريد البضائع إليها، وبدأ فعلا التعاون مع هذه الشركات فيما بعد وصار هناك تحويل مالي بينهم في نطاق العمل المتبادل، لكنه فوجئ ذات مرة بمن يقبض عليه - وهو في بلد غربي - بتهمة التعامل مع شركة لها علاقة «بتنظيم إرهابي» وتحويل المال لها!
هذه ليست قصة من نسج الخيال لكنها تحدث فعلاً.. وكل رجل أو سيدة أعمال قد يكونون معرضين لها!
والأسئلة الشاهقة المطروحة هنا:
- هل هناك من يحمي هؤلاء من الوقوع في مصيبة كهذه؟
- وما الأسس التي يجب الاستناد إليها والانطلاق منها في التعاملات الخارجية لرجال الأعمال (وأخص بالذكر الشباب منهم أو الذين لا يمتلكون الخبرات الكافية في هذا المجال)؟
المصيبة الأكبر هي أن هؤلاء المتورطين الأبرياء يتم القبض عليهم خارج بلادهم، ومنهم من لا يعلم أحد من أهله أنه مقبوض عليه فعلاً!
حتى سفارة بلدهم قد لا تعلم بذلك، أو قد تعلم متأخرة.
وبعض هذه السفارات يحجم عن التدخل وتترك الموضوع - خوفاً من أزمة سياسية بين البلدين أو لأسباب أخرى!
أو أن تتخفى وراء قول مفاده «لنتركهم يحققون معه فإن كان بريئا فسيطلقون سراحه، وان كان متورطاً فعلاً فسيأخذ جزاءه»!
وهم يعلمون سلفاً أن التحقيق مع العرب والمسلمين خصوصاً يستمر - قصداً - أشهراً ليست بالقليلة!
صدقاً لا أعرف الإجابة على هذه الأسئلة.. ولا أعرف إن كان هناك حقاً قوانين تأخذها دولتنا لحماية مواطنينا التجار من هذه المنزلقات الخطيرة التي قد لا تخطر على بال الجدد منهم.
أتمنى أن تعمل الجهات المعنية جهدها لتثقيف تجارنا - وتثقيفنا نحن كقراء - إعلاميا بمثل هذه المخاطر، وتبيان ما يجب اتباعه للوقاية من الوقوع في براثنها التي في ظاهرها «اقتصاد» وفي باطنها «سياسة»!
وإن لم تكن هناك قوانين متواجدة في وقتنا الحالي تختص بهذه المشاكل فلابد أن تتكاتف الجهات إذاً لتوجد الأنظمة اللازمة لحماية رجال وسيدات الأعمال لأن المسألة ما عادت مسألة قطع عيش فقط، وإنما وصلت إلى مرحلة قطع الرأس أيضا!
al-mefleh@alriyadh-np-com