الجريسي: الصندوق السيادي سيوجد آفاقاً لتحويل الاقتصاد من الريعية إلى الإنتاجية

أعرب رجل الأعمال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي عن تقديره وإعجابه لعمق الفكر لدى حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد "أيدهم الله" والنظرة المستقبلية لمجلس الاقتصاد والتنمية الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مثمناً جهود سموه ورؤيته الصائبة والخروج ببرامج اقتصادية طموحة بأن يقدم أكثر من مشروع اقتصادي، ضمن برنامج شامل كان يعد له منذ فترة أطلق عليه برنامج التحول الوطني، وهو برنامج سيوجد آفاقاً لتحويل الاقتصاد من الريعية إلى الإنتاجية، وما بشر به سموه بأن المملكة تخطط لتأسيس صندوق سيادي بمبلغ تريليوني دولار، لمرحلة ما بعد النفط، ويكون ضمن صندوق الاستثمارات العامة سيجعل الاستثمارات هي مصدر العائدات للحكومة، وليس النفط وحده، وذلك بتنوع الاستثمارات بحيث تصبح المملكة في غضون العشرين عاما القادمة بإذن الله دولة لا تعتمد بصورة رئيسية على النفط" مشيراً إلى انه من المتوقع أن يكون من أكبر الصناديق السيادية في دول العالم.
وقال الجريسي إن الإعلان عن تأسيس هذا الصندوق وبهذا الحجم الضخم يبدو عند البعض مشروعاً طموحاً ومتفائلاً إلا أن ما تعودناه من حكومتنا الرشيدة بأنها لا تقدم على خطوة لم تعد لها العدة وتحضر لها جيداً من مواعين وامكانيات، وبفضل من الله، فإن المملكة تمتلك المقدرتين، من خلال وجود الإمكانات وخطة التنفيذ، بحيث تأتي هذه الخطوة المباركة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتحول الاقتصادي الشامل نحو اقتصاد ذكي يتسم بالتنوع وتدوير الفائض واستثماره من خلال الصناديق السيادية الذي تسعى الدولة لتحقيقه لتنصب في صالح الوطن والمواطن.
وأضاف أن الصناديق السيادية للمملكة ستحدث نقلة نوعية وتاريخية في مسار الاقتصاد السعودي وهذا الإعلان السيادي يستوقفك في عدة محطات لقراءة بعض من الملامح التي ينتظرها المستقبل الاقتصادي لهذه البلاد المباركة، أولاً تحريك كيانات عملاقة مثل أرامكو وتحويلها ككتلة صناعية متعددة الاستثمارات، ثانياً نقل برنامج التحرر الاقتصادي من الاعتماد على النفط وعقدة الخوف من نضوب النفط وتذبذب أسعاره في الأسواق العالمية إلى التنوع في مصادر الدخل، وثالثاً الاستثمار في مثل هذه المشروعات العملاقة يضمن التنمية المستدامة، ورابع هذا الحراك الاقتصادي يطمئن الأجيال المقبلة بتوفير فرص العمل والعيش الكريم والرفاهية.