عيون الإعلام والعنصرية الإسرائيلية

انعقد في بيروت منذ ايام منتدى حواري بعنوان: «القضايا الاجتماعية في عيون الإعلام» بدعوة من المركز الثقافي البريطاني، شارك فيه عدد من الإعلاميين والمسؤولين الاخصائيين في مؤسسات دولية مختلفة تعنى بشؤون العمال والابحاث والدراسات.
قدمت خلال حفل الافتتاح مداخلة تناولت فيها الموضوع من جوانب عدة وركزت على عناوين اساسية اعتقد انها اساسية وموضع رصد ومتابعة على المستوى الدولي وهي مترابطة ببعضها البعض، من قضية البطالة، واستخدام الاطفال في اعمال قاسية، كما استخدامهم في الحروب، الى اوضاع السجون المزرية، الى حقوق السجناء، ومسائل الفقر والمجاعة التي تهدد الملايين من البشر، والمهاجرين الذين بلغ عددهم عشرات الملايين في العالم وبالتالي مشاكل التنمية في الدول التي هاجروا منها، وتقاعس الدول الغنية القادرة التي هاجروا اليها عن القيام بواجب المساندة والدعم وتوزيع الثروة وتنمية الارياف لوضع حد للهجرات الداخلية والى الخارج، الى مخاطر الأمية وارتفاع نسبها ومشكلة الفساد في المجتمعات، والمخدرات، والامراض الناجمة عن الحروب، او عن المتغيرات البيئية، الى غيرها من المواضيع والقضايا المهمة، وأكرر القول اليوم ان الإعلام عموماً مقصر في اثارة هذه الهموم او إلقاء الضوء عليها الا من الزوايا السياسية وفي وقت محدود، واذا كان ثمة شيء طبيعي في هذا المجال، فإن اي عمل سياسي يجب ان يسخر له الإعلام لمواكبته وتسويقه وتعميمه وتوفير مقومات النجاح له من خلال توفير الاحتضان والدعم في سياق العمل على تكوين الرأي العام الذي تقوم به وسائل الإعلام. لكن لكل عمل سياسي نتائج، ايجابية وسلبية، وبالتالي ينبغي على من يقوم به ان يدرك في سياق خطته وتوقعاته هذه النتائج وبالتالي ان يكرس حيزاً مهماً في الإعلام للتعامل معها. فالحروب ستؤدي بطبيعة الحال الى افرازات اجتماعية خطيرة. قتل. خراب. دمار. امراض. آفات. تهجير.... لا بد ان تكون لها انعكاساتها السلبية وبالتالي، ينبغي ان يكون ثمة تخطيط مسبق لكيفية التعامل معها وحماية المجتمعات من مخاطرها.
ولست هنا اليوم لأكرر ماقلته في المداخلة ولكنني اشير الى مسألة لفتت نظري خلال تناولي المواضيع المذكورة. فعندما تحدثت عن اوضاع السجون في العالم وفي بلادنا، واشرت الى ما يدور من نقاشات حول السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية في اوروبا وغيرها، وما دار من نقاش حول غوانتانامو، وفضائح سجون ابو غريب، اشرت الى ما يجري في السجون الإسرائيلية مكرراً التذكير بالفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وابشعها ما نشر في اكثر من تقرير عن استخدامها اجساد الاسرى حقول تجارب لشركات ادوية إسرائيلية!! وفي ذلك خرق لكل الاصوال والقوانين والشرائع والقيم الإنسانية والاخلاقية لأن المختبرات العالمية عندما تقدم على تجارب من هذا النوع انما تختار بعض الحشرات او الحيوانات لاستخدامها واجراء التجارب عليها. ما لفت نظري هو ان احد الحاضرين كان يهزأ مما اقول، وقد احدث ذلك انزعاجاً عندي بل شعرت انني استفز!! فجأة شعرت ان الشخص المعني وبتعابيره لم يكن يريد الاستماع، او الاهتمام بمسألة خطيرة من هذا النوع.وانا هنا لا اتهمه ولا اضعه في خانة سياسية ولكنني بادرت الى مخاطبة حس المسؤولية الصحافية والإعلامية لديه. فإذا كان امر من هذا النوع لا يهز صحافياً ولا يحرك فضول المعرفة والمتابعة عنده ونحن في لقاء نبحث دور الإعلام في متابعة القضايا الاجتماعية فما هي المسائل الأهم؟؟ بعد المداخلة، كانت كلمات لعدد من المشاركين في الافتتاح، ثم عرضت دراسة اجرتها احدى مؤسسات الاحصاء العالمية حول الاوضاع الاجتماعية في عدد من الدول العربية وبالتحديد: البطالة، البحث عن العمل، المدة التي يحتاجها المواطن لايجاد فرصة عمل، هل هو بحاجة الى واسطة ام لا؟؟ ما تأثير الطائفية والمستوى الثقافي في البلاد، والظروف السياسية والتدخلات في الادارات؟؟ ما تأثير التربية في كل ذلك؟؟
النتائج في الواقع مخيفة لأنها في معظمها سلبية ومخجلة!! والحق علينا كدول وادارات وانظمة وحكومات وربما كأحزاب وقوى سياسية في مختلف مواقعنا. واذا كانت الحقيقة جارحة واذا كان الاعتراف بالواقع مقلقاً ومؤلماً فإن عدم المبادرة الى المعالجة سوف يؤدي الى مزيد من الازمات التي تنتج المزيد من الآفات والامراض وبالتالي التخلف والتراجع والمشاكل في مجتمعنا.
وقد ترافق هذا المنتدى مع نشر خبرين في إسرائيل. الاول يقول، ان ثمة اتجاهاً لتطبيق «قانون احياء ذكرى رحبعام زئيفي» الذي اقره الكنيست قبل شهور، على جميع مواطني إسرائيل، وزئيفي كان احد ابرز الزعماء العنصريين في إسرائيل الداعين الى طرد الفلسطينيين من وطنهم وقتل عام 2001 في سياق الرد على اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ابو علي مصطفى، والقانون المذكور يدعو الى فرض تدريس «تراث» هذا العنصري على جهاز التعليم العربي في اراضي 48!! ويأتي هذا التوجه بعد قرار من الامم المتحدة صدر منذ مدة ويعتبر يوم 27 كانون الثاني من كل عام يوماً لاحياء ذكرى المحرقة ويدعو الدول الى تخصيص برامج ثقافية وفكرية وعلمية وتراثية في هذا الخصوص..
اما الخبر الثاني فيشير الى ان محكمة إسرائيلية شرعت استخدام الرصاص ضد العرب من قبل الجنود الإسرائيليين وذلك بعد نقاشات طويلة حول تحميل إسرائيل مسؤولية قتل 13 شاباً من فلسطينيي ال 48 برصاص الشرطة الإسرائيلية دون ان يحاكم احد، فجاءت حماية القتلة لتستكمل بصدور قرار المحكمة المذكورة. في صورة اخرى من صور العنصرية الإسرائيلية أكدت «مديرية اراضي إسرائيل» اصرارها على ملاحقة سكان القرى الفلسطينية غير المعترف بها في النقب، وذلك اثناء انعقاد جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في الالتماس الذي قدمه مركز «عدالة» باسمه وباسم اهالي القرى غير المعترف بها في النقب وجمعيات عديدة اخرى، ضد اقدام المديرية على رش المحاصيل الزراعية هناك بالمبيدات الزراعية بحجة «انقاذ الاراض ومنع استيلاء الغزاة عليها». وعلى الرغم من ان القضاة اعتبروا رش المبيدات عملاً غير اخلاقي اذ اضر بالمزارعين والمزروعات الا ان ممثلة النيابة العامة اصرت على ضرورة رش المبيدات الكيماوية على المحاصيل الزراعية، وقد تم تشريع ذلك.
هذه امثلة، تؤكد العنصرية المقوننة، وبالتالي تؤكد إرهاب الدولة المنظم، وعنصرية الدولة المنظمة الواضحة الاهداف، والابعاد والنتائج في إسرائيل.. وهي بحد ذاتها تتطلب مواجهة وعيوناً إعلامية راصدة لها لفضحها ولجم مخاطرها وانقاذ جزء من البشرية منها!! ولكن كيف يمكن الا تستمر إسرائيل في ممارساتها هذه، وكيف يمكن الا تتوسع على حساب العرب وتتقدم عليهم في كثير من المجالات، وهي تستخدم كل شيء وبشكل خاص الإعلام في خدمة مخططاتها ومشاريعها، فيما ينزعج بعضنا من مجرد الحديث عن ممارساتها ويذهب الى عدم تصديقها؟؟
لابد من عيون إعلامية راصدة متابعة لانقاذ العيون العربية والعقول العربية، والمجتمعات العربية...
لم تنجح العنصرية الإسرائيلية في كل شيء، لكنها نجحت في امور كثيرة، ولكن لو استخدمنا عيوننا وعقولنا ووسائلنا الإعلامية خاصة في مواجهتها، وفي مواجهة مشاكلنا الذاتية لاستطعنا ان نوفر الكثير على شعوبنا، صحيح ان المسؤولية سياسية بالدرجة الاولى، لكن مسؤولية الإعلام ليست قليلة على الإطلاق..