وزير حقوق الإنسان اليمني: اضطررنا لاستخدام القوة لمواجهة الانقلاب‎

أكد وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، عزالدين الأصبحي، أن السلطات في بلاده اضطرت لاستخدام القوة العسكرية لمواجهة الانقلاب العسكري الذي قادته جماعة الحوثي والمخلوع صالح.
وقال في كلمة له في مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف الليلة الماضية:" إن الحكومة اليمنية ذهبت مضطرة إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة الانقلاب العسكري الذي قادته جماعة الحوثي و صالح واستهدف حياة رئيس الجمهورية وكل المسؤولين وعمل على قتل المدنيين واجتياح المدن الآمنة و أدى إلى كل هذا الدمار والتضحيات التي يتحملها الشعب اليمني".
وحمل الوزير اليمني، قادة الانقلاب في بلاده، مسؤولية الدمار والقتل الذي لحق بالمدنيين والبنية التحتية, مشدداً على ضرورة محاسبتهم وتقديمهم للعدالة, مبيناً أن الانقلابيين، استخدموا المدنيين دروعا بشرية، وقاموا بتخزين الأسلحة والمعدات الحربية في المؤسسات التعليمية والأحياء المدنية المكتظة بالسكان, عاداً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأكد الأصبحي وفق مابثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن أسوأ جرائم المليشيا هو ما يقومون به من عمل ممنهج لتمزيق النسيج الاجتماعي وتفتيت لبنية المجتمع وتعزيز خطاب الكراهية والعنصرية وتشجيع للإرهاب ودعم لقوى التطرف ، الأمر الذي لا يهدد حاضر اليمن فقط بل ويقضي على مستقبله.
وأبدى المسوؤل اليمني، استغرابه من التقارير الدولية، خاصة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والبيانات الصحفية التي، قال إنها " خلت من ذكر الجرائم التي ارتكبتها المليشيا أو إدانتها بالشكل المناسب، وعدم إشارتها بوضوح لمرتكبي تلك الجرائم ، وهم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح".
وقال:" لم يشر تقرير المفوضية، الى واحدة من أبرز الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية مؤخرا في محافظة صعدة حيث أقدمت الميليشيا يوم 19 مارس الحالي على ارتكاب جريمة من الجرائم ضد الإنسانية عبر تفجير سجن بصعدة وراح ضحيته في المحصلة الأولى خمسة عشر مختطفا مدعية أنهم ضحايا القصف الجوي بينما الكل يعلم أن المنطقة لم تشهد أي قصف خلال الأسابيع الماضية".
وأضاف "كنا نتطلع إلى إنصاف المفوضية في رصدها للأحداث مؤكدين أننا في الحكومة اليمنية حريصون على العلاقات الجيدة مع المفوضية السامية وموظفيها ونسعى إلى تعزيز التعاون المشترك معها".
ودعا الوزير الاصبحي مكتب المفوض السامي وكل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى تقديم كل المعلومات التي لديها إلى لجنة التحقيق المشكلة من قبل الحكومة اليمنية-والسماح لها، بأن تؤدي مهمتها في أجواء مناسبة من التعاون والدعم بما يحقق النزاهة والاستقلالية وكشف الحقيقة والمحاسبة و الإنصاف.