ضابط برتبة نقيب يستولي على أموال المواطنين بعد وعود خيالية بالأرباح

جمع أكثر من 200 مليون من شركة توظيف أموال تعمل في مجال الاتصالات

وقع أكثر من 60 مواطناً سعودياً ضحية لإحدى شركات توظيف الأموال الجديدة بالمنطقة الغربية، والتي تعمل في مجال الاتصالات والإلكترونيات وتدعيّ أنها تمتلك خبرة في مجال الأسهم والعقارات، وذلك بعد أن أوهمت المساهمين بتحقيق أرباح شهرية تفوق نسبتها ال 40 في المائة.
واستولت الشركة التي تحتفظ «الرياض» باسمها ويرأسها ضابط برتبة نقيب على مبالغ مالية تتجاوز 200 مليون ريال، في وقت يخطط فيه المساهمون إلى عقد اجتماع بالرياض اليوم الجمعة لتدارس الآليات القانونية التي تمهد لمقاضاة صاحب الشركة.
وتعود تفاصيل القضية التي اطلعت «الرياض» على تفاصيلها، بعد قيام الشركة بالإعلان عن نفسها في عدد من مواقع الإنترنت بأنها تدير مساهمات استثمارية واعدة تحقق ربحاً شهرياً يصل إلى نحو 40 في المائة، وأن قيمة السهم الواحد تبلغ «8500 » ريال، فيما تتراوح أرباح السهم في الأسبوع الواحد ما بين 1000 إلى 1400 ريال.
واتخذت الشركة خطة لتحقيق أهدافها من خلال التزامها خلال الأربعة أشهر الأولى من بدء المساهمة بصرف الأرباح الأسبوعية للمساهمين، الأمر الذي أدى إلى تدافع الكثير من المواطنين المتعطشين لتحقيق الثراء السريع طمعاً في الحصول على المزيد من العائدات الربحية، ثم ما لبثت أن اختفت الشركة بعد أن لعقت مدخرات العديد من المواطنين وتركتهم يتأبطون الهموم والندم.
وراجت بين المساهمين أحاديث بأن صاحب الشركة قام بشراء شقق سكنية وتجارية في مدينة جدة، ما دعاهم إلى التوجه إلى مقر عمل الضابط ومقابلة قائده في العمل، والذي طلب من المساهمين منح الضابط المتورط فرصة لإرجاع أموالهم، إلا أن الضابط - بحسب إفادة المتورطين - أنكر القضية كاملة ورمى باللائمة على شقيقه ووالده.
صورة زنكوغرافية من عقد الاتفاق مع المساهمين
إحدى الحوالات للمؤسسة
ويقول المساهم فراج الشرهان: صاحب الشركة خدع الجميع ويعيش في الوقت الراهن حراً طليقاً دون خوف من أحد، مشيراً إلى أن مبررات هذا الضابط لتعثر المساهمة قيامه باستثمار الأموال في محفظة لدى إحدى شركات البترول العالمية وأن هذه المحفظة خسرت وتسببت في ضياع جميع الأموال.
ويؤكد مساهم آخر: «كنت أحد ضحايا هذه الشركة التي لجأت إليها بقصد الاستثمار وتحسين اوضاعي المالية وهو طموح مشروع لكل انسان طالما توفرت الرغبة والإمكانات لتحقيق ذلك بيد أن الشركة كانت غير صادقة معنا فابتلعت أموالنا ومن ثم تركتنا نعيش الكفاف ونصارع الفقر, وليت الأمر وقف عند ذلك الحد بل تعداه إلى تدميرنا نفسيا وصحيا ومهنيا.
ويبين مواطنون آخرون حضروا إلى مقر «الجريدة»، أنهم سمعوا من أحد الأشخاص أن الشركة ومقرها جدة تقدم أرباحا ضخمة فما كان منهم إلا أن حملوا مبالغ مالية وأودعوها لدى الشركة.
ويضيف هؤلاء: كانت البداية جيدة حيث كنا نحصل على الأرباح أسبوعياً كأرباح مكتسبة من المال المستثمر بالشركة، غير أن كل تلك الأرباح لم تستمر لأكثر من أربعة أشهر فقط حيث نما إلى علمنا خبر وقوع الشركة في الإفلاس.
وأكدت الشركة في العقود التي أبرمتها مع المساهمين المتورطين، على أنها تعمل في مجال الاتصالات والإلكترونيات وتمتلك الخبرة في مجال الأسهم والعقارات ومختلف ضروب الاستثمار المتنوعة والأنشطة التجارية محلياً بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات العائدات الربحية المرتفعة ولديها ممثلون وموظفون ووكلاء لتحقيق ذلك.
وأوضحت بنود العقد أن المبلغ المستثمر يوزع على شكل أسهم قيمة كل سهم 8500 ريال، وتكون أرباح السهم الواحد تقريباً من ألف ريال إلى 1400 ريال في الأسبوع الواحد وتبدأ عملية حساب الأرباح من الأسبوع التالي لأسبوع الإيداع وتسلم الأرباح كل أسبوعين بموجب شيك أو حوالة بنكية إلى حساب الشركة.
ويرى مراقبون، أن سعي الأفراد في تحسين أوضاعهم المالية يعتبر من الأمور المشروعة شريطة ان تكون الوسائل المتبعة لذلك مشروعة ولا تسفر عن نتائج سلبية كالتي تحدث في مثل هذا النوع من الشركات الوهمية، التي افرزت العديد من حالات الفقر في أوساط المتعاملين معها.
ويؤكد هؤلاء أن هناك أبعاداً نفسية واجتماعية لتعثر هذه الشركات، وذلك حينما يتصدع المجتمع بسبب أزمة مالية حدثت بفعل غياب القوانين والتشريعات والرقابة الحكومية على مؤسسات وهمية تلاعبت بالناس واوقعت بهم في مصير صعب الخروج منه، الأمر الذي يستلزم التفكير جدياً في خطة عمل لإنقاذ المتضررين قبل ان تؤدي المشكلات المالية المزعجة التي تعاني منها الأسر الى زعزعة تماسك المجتمع.