الشؤون الاجتماعية تخصص مبالغاً إضافية للجان التنمية الاجتماعية بالقطيف

أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية مبلغا أضافيا للجان التنمية الاجتماعية في محافظة القطيف، وعلمت «الرياض» أن المبلغ الموزع على سبع لجان تعمل في مناطق عدة في المحافظة بلغ 600 ألف ريال، كإعانة خاصة ب"المقبلين على الزواج".
وقال سعيد الغامدي مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية اليوم : "إن القرار صدر من د. عبدالله السدحان وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية طبقا لاحتياج كل لجنة تعمل في المحافظة، وخصص 120 ألف ريال للجنة التنمية الاجتماعية بالقطيف، و 120 ألف للجنة التنمية الاجتماعية بحلة محيش، 80 ألف ريال للجنة التنمية الاجتماعية بسنابس، و80 ألف للجنة التنمية الاجتماعية بالتوبي و 80 ألف للجنة التنمية الاجتماعية بالملاحة و 80 ألف للجنة الاجتماعية بأم الساهك، و 40 ألف للجنة التنمية الاجتماعية بالبحاري".
وأضاف "يأتي القرار بناء على صلاحيات وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، وبناء على المادتين السابعة و ال12 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة مؤخرا بقرار من مجلس الوزراء، وتعد المساعدات إعانة إضافية ضمن الدعم الإضافي للعام المالي الحالي (1436/1437)"، مشيرا إلى أن القرار شدد على إيداع المبلغ في حساب المركز تمهيدا لصرفه للجان؛ ليصرف منه على برامج "تأهيل المقبلين على الزواج" طبقا لاستمارة تخطيط المشاريع المعتمدة. وأبان بأن القرار يأتي في سياق خطوات الوزارة التي تهدف لتغيير الجوانب السلبية، مؤكدا أن هناك سلسلة من المشاريع المستقبلية سوف يتم اتخاذها، ما ينعكس في شكل إيجابي على التطوير المنشود والمستمر.
والقرار الذي وصفه مهتمون بشأن تيسير الزواج ب"الإيجابي والمهم" سيسهم في حالة من التطوير الملموس، إذ توقع القائمون على اللجان التنمية الاجتماعية في المحافظة بأن الأيام المقبلة ستحمل الكثير من الخير بالنسبة لبرنامج "تأهيل المقبلين على الزواج"، مؤكدين أن المساعدات الجديدة تعد مهمة على هذا الصعيد التطويري الذي سيستفيد منه الشاب والشابة المقبلين على الزواج، ما قد يسهم في تعزيز بناء الأسر الجديدة الناتجة عن الزواج وإنجاب الأولاد مستقبلا، بعيدا عن التوترات التي يتسبب قلة خبرة الشريكين فيها، الأمر الذي قد يؤدي للطلاق.
يشار إلى ألى أن الوزارة وضعت قبل شهور عدة شروط للجهات الراغبة في تنفيذ الدورات، منها أن تكون القاعة التدريبية مجهزة بجميع التقنيات، وأن يُقدم دورات خاصة للشباب من خلال مدربين، ودورات أخرى خاصة للفتيات من خلال مدربات، ولا تُقدم بشكل مشترك من خلال نقل تلفزيوني أو غيره و مدة الدورة ثلاثة أيام، و أن يكون هناك مدرب أو مدربة لكل مجال في الحقيبة التدريبية المعدة من قبل الوزارة. (الشرعي، النفسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الصحي)، ويمنع منعاً باتاً تقديم كامل الحقيبة من قبل مدرب واحد أو مدربين اثنين، كما يشترط الخبرة في المدرب لمدة لا تقل عن خمس أعوام في ممارسة التدريب، وينفذ البرنامج في حال بلوغ عدد المسجلين (15) مشاركاً فأكثر بشرط ألا يتجاوز العدد في كل دورة (40) مشاركاً.