16 مليون مشروع صغير في المنطقة العربية لا تستطيع الوصول إلى التمويل الرسمي

عبدالعزيز بن طلال: أنشأنا تسعة بنوك للشمول المالي استفاد منها 2.8 مليون شخص

افتتح الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي العهد في أبو ظبي عضو المجلس التنفيذي، الاثنين أعمال الدورة الثامنة عشرة لقمة التمويل متناهي الصغر، والذي ينظم برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، تحت شعار "الابتكارات في مجال الإدماج المالي"، والذي تستمر فعالياته إلى 17 مارس الجاري في فندق جميرا أبراج الاتحاد في العاصمة أبو ظبي.
يشارك في القمة، التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشروعات وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" و"قمة التمويل متناهي الصغر"، نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بهدف بناء علاقات وشراكات جديدة وإدارة حوارات عن أهم الممارسات والسياسات لتحسين الخدمات والدعم المادي، والتركيز على العملاء، وتسريع التحول الاجتماعي.
ضمت قائمة الشخصيات والقادة المشاركين في القمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ممثلا عن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وجلالة الملكة صوفيا حرم ملك اسبانيا السابق، والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، والبروفيسور محمد يونس، مؤسس بنك جرامين، الذي اشتهر باسم بنك الفقراء، والحاصل على جائزة نوبل، وسعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشروعات، ولاري ريد مدير "قمة التمويل متناهي الصغر" في الولايات المتحدة الأميركية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند التي القاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ": "على امتداد نحو عشرين عاماً تتطور الشراكة بين أجفند وحملة الإقراض متناهي الصغر، فمنذ المؤتمر الأول في عام 1997، تتفاهم المنظمتان في أساليب تعزيز حضور آلية التمويل متناهي الصغر في خارطة التنمية العالمية، وتعكس الإحصاءات المستويات المميزة لنجاح هذه الشراكة. في 1997 بدأنا في أجفند مشروع تأسيس البنوك المتخصصة في تحقيق الشمول المالي، لإخراج المهمشين من دائرة الفقر الجهنمية، وقد أنشأنا حتى الآن تسعة بنوك في كل من الأردن واليمن والبحرين وسورية وسيراليون ولبنان والسودان وفلسطين وموريتانيا، واستفاد من قروض هذه البنوك مليونان وثمان مئة ألف شخص من خلال منتجات واعدة تلبي احتياجاتهم."
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات: "قمة التمويل متناهي الصغر اليوم ستناقش عدة قضايا مهمة متعلقة بقطاع الادماج المالي، والذي يعد إحدى أهم الأدوات للحد من الفقر، حيث انه يوفر خدمات مصرفية لشرائح المجتمعات الفقيرة، فضلاً عن المرأة والشباب ذي الدخل المحدود."
وأضاف المنصوري: "كان 2015 عام الابتكار، حيث قامت عدة جهات حكومية بتبني أكثر من 100 مبادرة مبتكرة، ووصل إجمالي عدد الاستثمارات في المشروعات الابتكارية الى أكثر من 300 مليار درهم، مما سيساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كأحد أكثر الدول ابتكاراً في عام 2021، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات للابتكار."
وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على الأهمية المتزايدة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية والاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال ان هناك حوالي 16 إلى 17 مليونا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المنطقة العربية، لا يتاح لها فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية الرسمية، وأكد أن هذه الارقام المنخفضة نسبياً، تعكس أو ترتبط في واقع الامر بارتفاع معدلات البطالة، الأعلى بين المجموعات الاقليمية على مستوى الشباب التي تصل وفقاً لبيانات صندوق النقد العربي إلى حوالي 28 في المئة لدى الدول العربية لعام 2015 (الفئة من 16 – 25 سنة)، مقابل نسبة 12.4 في المئة على مستوى العالم. وعلى مستوى النساء في المنطقة العربية، فإن النسبة ترتفع لتصل الى 43 في المئة، بالمقارنة مع نسبة 12.7 في المئة فقط على المستوى العالمي."