الأمم المتحدة تعتبر الترحيل الجماعي لمهاجرين غير شرعي

اعتبر مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان الخميس عمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين الواردة في مشروع الاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي وإعادتهم إلى تركيا بأنها "غير شرعية".
وقال زيد بن رعد الحسين أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "مسودة الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تثير قلقاً شديداً "وأنا قلق خصوصاً إزاء احتمال الترحيل الجماعي والتعسفي الذي يعتبر غير شرعي"، وأضاف أن "القيود على الحدود التي لا تتيح تحديد ظروف كل فرد تنتهك القانون الدولي والأوروبي"، مشيراً إلى أنه يعتزم بحث هذه المسالة خلال زيارة إلى بروكسل مطلع الأسبوع المقبل قبل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في 17 و 18 مارس حين سيتم وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق المثير للجدل.
الجدير بالذكر أن الشق الأبرز في مسودة الاتفاق التي احتجت عليها منظمات غير حكومية ولا تحظى باجماع الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد، يتضمن موافقة تركيا على أن تعيد إلى اراضيها طالبي اللجوء الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى اليونان، بمن فيهم السوريون الفارون من الحرب في بلادهم، في المقابل يتعهد الأوروبيون باستقبال لاجئ سوري من مخيمات في تركيا مقابل كل سوري تستقبله تركيا من اليونان.