في نقلة جديدة في سياستها لبيع الأسلحة للدول الأجنبية، قررت الهند بدء بيع الصواريخ التى طورتها في السنوات الماضية. والصواريخ المرشحة للبيع هي آكاش (جو-أرض) وتريشول (أرض - جو) وبراهموس (كروز) وهي كلها ذات مدى قصير وهذا يعنى أن الهند لن تبيع حاليا صواريخها ذات المدى المتوسط والبعيد مثل «أغنى» و«بريتفي». وقد قدرت وزارة الدفاع الهندية أن مبيعات الصواريخ ستجلب لها 40 مليار روبية (910 مليون دولار). وكانت الهند قد قررت بدء بيع الأسلحة للدول الأجنبية سنة 2002 في ظل حكومة حزب الشعب وكانت قائمة الأسلحة المسموح ببيعها آنذاك هي السفن البحرية والطائرات بما فيها طائرات الهيليوكوبتر والأسلحة الخفيفة والذخيرة. والهند هي ثالث أكبر منتج للسلاح خارج الدول المتطورة إلا أن القوات المسلحة الهندية بمختلف أجنحتها الى جانب قوات الأمن والشرطة تستهلك معظم إنتاجها العسكري. كما أن الحكومات الهندية السابقة كانت لا تميل الى الدخول بقوة في مجال مبيعات الأسلحة بناء على أطروحات أخلاقية ترفض دفع العالم الى سباق التسلح إلا أن كل تلك السياسات بدأت تتبخر الآن في إطار سياسات الهند الجديدة التى تؤمن بالبراغماتية وتريد أن تحصل على مكانتها تحت السماء بانتهاج كل السبل الممكنة بما فيها التعاون العسكري مع أميركا وهو ما كان محظورا قبل سنوات قليلة وخصوصا في ظل حكومات حزب المؤتمر الذي كان يرى يد المخابرات المركزية الأميركية وراء كل مشكلة تواجهها الهند.. وقال الدكتور براهالادا مدير عام معامل بحوث الدفاع والتطوير - وهي منظمة حكومية مكلفة بتطوير الأسلحة - ان الحكومة قد سمحت بتصدير أنواع معينة من الصواريخ إلا أنه أضاف أن الهند ستدرس طلب كل دولة على حدة إن كان ينبغى بيعها تلك الصواريخ أم لا. وأضاف الدكتور براهالادا أن دولا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا قد أبدت رغبتها في شراء هذه الصواريخ. وسيتم عرض وتجربة هذه الصواريخ أمام الراغبين في الشراء خلال الشهر الحالي. وقال الدكتور براهالادا أن بيع الأسلحة للدول الأجنبية لن يجلب العملة الصعبة فقط بل سيسمح لمنظمته بتطوير المزيد من الأسلحة وسيوفر الوظائف لعدد أكبر من العلماء. وترى الهند أنها تستطيع منافسة الدول الأخرى التى تبيع الصواريخ حاليا وذلك بسبب رخص سعر منتجاتها.
