92 ألف معرض تستضيفها المملكة سنوياً.. فرصة لتعزيز نجاحات قطاع المؤتمرات

عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض.. نوف الغامدي:

كشفت عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض الدكتورة نوف عبدالعزيز الغامدي «للرياض» أن هنالك حلولا تنظيمية وخططا إستراتيجية مميزة لتطوير أداء المعارض والمؤتمرات، وأن قطاع السياحة سيشكل مصدر دخل مهم جدا وفق منظومة من العمل والتخطيط ليشكل في السنوات القادمة بديلا للنفط في ظل الأوضاع غير المستقرة لأسعار النفط عالميا، وكشفت الغامدي عن العديد من الجوانب في سياق الحوار التالي.
القطاع يستقطب أربعة ملايين زائر ينفقون ملياري ريال
* ماهي الأجندات التي سينفذها البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في المستقبل القريب؟
- إن رؤية البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تتبلور في أن يكون برنامجاً رائداً في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، ليصبح القطاع أكثر فاعلية وإنتاجية، فهو يعمل على تطبيق أفضل الممارسات في الإشراف على قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة، والعمل على تطوير البيئة الداخلية والخارجية المؤثر فيها، لتحقيق أهداف القطاع الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والبيئية، والسياسية.
*بصفتك مستشارة في البرنامج صفي لنا الأبعاد الفكرية لهذا المشروع وانعكاساته؟
- لا شك أن الهندسة الفكرية أساس النهوض الاقتصادي، والعنصر البشري لاعب مؤثر في صناعة المعارض، وفي الوقت الراهن يندرج 5% فقط من السياح تحت فئة سياحة المعارض والمؤتمرات، التي تعرف كذلك باسم سوق سياحة الاجتماعات، وهو أكثر القطاعات ربحية في صناعة السياحة؛ حيث إن رجال الأعمال الذين يسافرون إلى بلد لحضور معرض تجاري أو مؤتمر يميلون إلى الإنفاق أكثر بكثير من الزوار الآخرين، وبمقدور البلد الذي يجعل من نفسه مكاناً متميزاً لاستضافة الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات أن يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار من رجال الأعمال الأجانب، إن السعودية قادرة على اغتنام هذه الفرص السانحة في سوق الاجتماعات، والبرنامج يركز من خلال منظومة سياحة المعارض والمؤتمرات على أربعة أجزاء:أولاً؛ مجموعة أساسية من منتجات المعارض والمؤتمرات وقوة اقتصادية واضحة من المرجح أن تستقطب سياح المعارض والمؤتمرات في مدن المملكة، وتتمحور حول الأنشطة التجارية والاقتصادية المنفذة فيه، ودراسة إحتياجات المناطق لتعزيز سياحة المعارض والمؤتمرات إلى منشآت اجتماعات لائقة مثل مراكز المعارض أو المؤتمرات، أو قاعات الاجتماعات في الفنادق، أو أماكن غير تقليدية مثل المتاحف أو المباني التاريخية أو الجامعات. ثانياً؛ خدمات المعارض والمؤتمرات سواءً الأساسية أو المساعدة، وتقدم الخدمات الأساسية من قبل الوسطاء وهم منظمو المؤتمرات والشركات وشركات إدارة الوجهات السياحية التي تقدم عروضاً لاستضافة الاجتماعات وتخطيط الفعاليات وتقديم الخدمات اللوجستية في الموقع. ثالثاً؛ عوامل تمكين قطاع المعارض والمؤتمرات، التي تشير إلى مجموعة متنوعة من العوامل التي تنطوي على التخطيط والتسويق والمبيعات والبحوث. ويمثل التخطيط عاملاً مهماً بشكل خاص؛ حيث ترتبط خطط المعارض والمؤتمرات بإستراتيجية السياحة الوطنية على المدى الطويل. رابعاً؛ عوامل تمكين النظام التي تشير إلى تعاملاتنا مع أبعاد الأمن والصحة والسلامة والاستدامة البيئية والبنية التحتية، وهي مهمة لقدرتنا الشاملة على المنافسة على الأعمال الدولية.
* بلغة الأرقام ما توقعاتك عن انعكاسات البرنامج على تنمية الإنسان وتخطيط الدولة الإستراتيجي؟
- تستضيف المملكة ما يقارب ال 92,500 معرض سنوياً أغلبها محلية، يشارك فيها حوالي 4,7 ملايين زائر بمعدلات إنفاق حوالي 2.2 مليار ريال معظم المشاركين فيها (94%) من زوار اليوم الواحد الذين تصل نسبة تأثيرهم في حركة العرض والطلب لهذه السوق إلى 29% من إجمالي حجم الإنفاق، بينما تمثل معدلات إنفاق بقية المشاركين 6% وهم من السياح المحليين والدوليين الذين يبيتون ليلة واحدة أو أكثر 71% من إجمالي الإنفاق في هذا السوق، كما تستضيف المملكة من 50 إلى 60 معرضاً دولياً تجارياً واستهلاكياً تشكل ما نسبته 4% من فعاليات هذا السوق.
وهناك آثار اقتصادية مباشرة منها: التبادل التجاري والمعرفي والصفقات التي تعقد خلال المعارض والمؤتمرات، ومصروفات الزوار الدوليين للمعارض والمؤتمرات على السكن، والمواصلات، والخدمات السياحية، أيضاً زيادة الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات، والتي تتضمن إنشاء مدن ومراكز، ومرافق المعارض والمؤتمرات، وشركات إدارة مراكز المعارض والمؤتمرات، وشركات تنظيم الفعاليات، والمؤسسات الموردة للفعاليات، وشركات إدارة الوجهات. وبالتالي، زيادة الفرص الوظيفية للمواطن، وإيرادات الجهات المالكة والمنظمة للمعارض والمؤتمرات (مثل: الرعايات، رسوم التسجيل، بيع مساحات للعارضين، بيع حقوق إعلامية، الغرامات، بيع الهدايا)، بالإضافة إلى إيرادات الجهات الموردة للمعارض والمؤتمرات، وتسويق المنتجات وزيادة الأنشطة الدعائية.
وهناك أيضاً آثار اقتصادية غير مباشرة منها: إنفاق زوار المعارض والمؤتمرات على الخدمات العامة مثل: الكهرباء، والماء، والاتصالات، ووقود للسيارات، إنفاق زوار المعارض والمؤتمرات على المطاعم، والمقاهي، والتسوق، وشراء الهدايا، ومبيعات المزارعين والمصانع وموردي الخدمات، أيضاً الإسهام في التنمية الحضارية وتطوير البنية التحتية، وإبراز الفرص الاستثمارية في الوجهة المقام فيها المعرض أو المؤتمر، وتحفيز الاستثمارات في الوجهة المقام فيها المعرض أو المؤتمر. وعلى الرغم من الآثار الاقتصادية الكبيرة التي تولدها وتجلبها صناعة الاجتماعات، إلا أن الحديث يدور حول إسهام هذه الصناعة في تنشيط الاقتصاد وانتشاله من الأزمات، فعندما يكون الاقتصاد معرضا للخطر أو في طور التراجع أو في حالة الركود يصبح هناك حاجة ماسة للتحفيز.
وأفضل وسيلة لإيجاد هذا التحفيز هو من خلال مشاركة العامة في عملية تطوير المنتج، والتعليم، والاستثمار، والتطوير المهني، وتبادل الأفكار والمنتجات والتقنيات الجديدة، وهذا هو جل ما تقوم به المعارض والمؤتمرات والاجتماعات. وقد حدد المجلس خمسة أسباب رئيسة تجعل صناعة الاجتماعات محفزاً للاقتصاد.
البرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض سيوظف حلولاً مبتكرة وتنظيمية مميزة للاقتصاد السعودي
هناك آثار سياحية لقطاع المعارض والمؤتمرات؛ حيث يعد السياح القادمون بهدف حضور المعارض والمؤتمرات بشتى أنواعها من أكثر السياح من حيث الإنفاق، ولديهم قوة شرائية عالية، وتعمل المعارض والمؤتمرات على زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات السياحية في أوقات الركود السياحي وبالتالي توفير الفرص الوظيفية، وتعزيز تجربة السائح وبالتالي زيادة مدة الإقامة، أو تكرار الزيارة للوجهة، وإثراء روزنامة الفعاليات التي تقام في الوجهة، بالإضافه إلى تسويق الوجهات وإبراز هوياتها، وزيادة الطلب على خدمات وبرامج منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين، أما فيما يتعلق بالآثار الثقافية لقطاع المعارض والمؤتمرات فهذا القطاع يلعب دوراً محورياً في جلب الخبراء وتوطين المعرفة من خلال إكساب الكفاءات الوطنية بالمعارف والعلوم والخبرات الجديدة والممارسات المهنية المطورة. ويشكل هذا القطاع عنصراً رئيساً من الاقتصاد القائم على المعرفة، بوصفه وسيلة لتطوير قطاعات الأعمال والمجتمعات المهنية والأكاديمية. فالمؤتمرات والندوات والمنتديات على سبيل المثال تعد وسيلة متميزة في تطوير قدرات الأشخاص العاملين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وأيضاً وسيلة فعالة لتبادل الثقافات وإبراز الحضارات وإحياء التقاليد والتراث. ومن الآثار الاجتماعية لقطاع المعارض والمؤتمرات فهي بيئة خصبة لمشاركة المجتمع، وبالأخص تنمية التواصل والترابط بالمجتمع المحلي، والمجتمعات ذات المصالح المشتركة، وبالتالي تنمية رأس المال الاجتماعي؛ حيث يعد رأس المال الاجتماعي مثل غيره من أشكال رأس المال، فهو يشكل أحد الأصول التي يمكن استخدامها، فقد تزداد وقد تنضب، وليس من السهل استبدالها أو تعويضها. إضافةً إلى ذلك، تعد المعارض والمؤتمرات وسيلة لإشغال أوقات فراغ أفراد المجتمع -بجميع فئاته- بما هو مفيد له من النواحي التعليمية والتدريبية، كما أن العمل التطوعي في المعارض والمؤتمرات يعد عنصرا مهما لإشغال أوقات الشباب، والحصول على الخبرة.
«سياحة المعارض» تعزز سياحة الداخل وتوحد الخطاب الوطني وتعزز الانتماء
* ما مدى ارتباط البرنامج بالتوأمة مع مشروع التحول الوطني 2020 في تحقيق أهداف الدولة؟
- إنّ مشروع التحول الوطني يركز على الإنفاق الذكي للأموال، وإيقاف الهدر الذي يبدد الثروات، في جميع وزارات الدولة، وتركيز الإنفاق على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، والدعم الذي يستفيد منه بالخصوص الشريحة المتوسطة، وذات الدخل المحدود في المملكة والعوائد، كما يعرف الجميع أن عائد 90٪ من دخل المملكة؛ يعتمد على مصدر واحد، وهو عائدات دخل البترول، وهذا العائد غير مستقر، صعوداً وهبوطاً، ولابد للمملكة أن توجد مصادر دخل أخرى، منها ما يتعلق بتحسين صناديق استثمار السعودية؛ في احتياطاتها المتكونة، لإيجاد دخل أفضل من الحالي، ومنها ما يتعلق بإيجاد تنوع اقتصادي حديث؛ في الصناعة والخدمات اللوجيستية، في المطارات والموانئ، واستغلال موقع المملكة الإستراتيجي، والقطاع السياحي من أولويات البرنامج الوطني، لتنويع مصادر الدخل، وزيادة فرص العمل للمواطنين، في إطار برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل الذي اعتمدته الدولة مؤخراً، ومؤكد أن قطاع المعارض والمؤتمرات سيكون من أولويات الدولة، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل الذي أعلنت عنه الدولة مؤخراً، ليكون القطاع السياحي بمثابة البديل الاقتصادي الذي يضمن عدم الاعتماد على النفط بشكل كلي، إضافة إلى ما يوفره من فرص عمل جديدة للمواطنين، وبحسب التوقعات سيحتل القطاع السياحي ثاني أكبر دخل للدولة بعد النفط وذلك على مدى السنوات القليلة المقبلة وجزء كبير سيعتمد علىى سياحة الاجتماعات. وفور الانتهاء من البنية الأساسية للسياحة الداخلية والتي من المتوقع أن تنتهي قريباً على مستوى جميع المناطق، سيكون القطاع السياحي أحد أهم المصادر الجديدة للتحول الوطني وذلك فور انتهاء جميع متطلبات القطاع السياحي في البلاد. فهذا القطاع ثري وواعد وداعم رئيس للاقتصاد الوطني، إضافة إلى توفير فرص العمل لكافة شرائح المجتمع، والبرنامج سيعمل جاهداً على دعم هذا القطاع الاقتصادي، وتحسين الصورة الذهنية للمواطن السعودي بأن هناك سياحة داخلية ممتازة وواعدة وتفي بمتطلباته، سواءً ما هو موجود منها ومتاح، أو الذي في طريقه نحو التطوير مستقبلاً.
* ما انعكاسات البرنامج على توحيد الخطاب الوطني ومواجهة الفتن الخارجية؟
- من المؤكد أن البرنامج سينعكس إيجابياً على توحيد الخطاب الوطني وذلك من خلال تعزيز ثقافة المؤتمرات والمعارض في مختلف أنحاء المملكة، مما سيعزز السياحة الداخلية وتعزيز الانتماء، أيضاً سيكون له دور كبير في الوقوف ضد الفعاليات التي تبث العنصرية والقبلية والمذهبية ودمج الثقافات المحلية والتأكيد على ثقافة وحدة الجسد الواحد.
* ما أبرز ملامح النجاح التي سيبرزها المشروع كأهداف أولية؟
- يهدف إلى تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة، والعمل على تطوير مراكز ومدن للمعارض والمؤتمرات لتعزيز قدرات المملكة على إقامة فعاليات كبيرة وذات جودة عالية، كما يعمل على تطوير المعايير الخدمية في قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة للرقي بجودة فعاليات الأعمال، وتوفير المعلومات القيمة للمستثمرين والمستفيدين، بالإضافه إلى قياس الآثار الاقتصادية الناتجة من قطاع المعارض والمؤتمرات، ونسبة مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً توفير الفرص الوظيفية، وتطوير الموارد البشرية السعودية، لتصبح من مصادر الدعم الأساسية في قطاع المعارض والمؤتمرات، كما يهتم باستقطاب معارض ومؤتمرات متميزة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية في المملكة وإبراز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، ومن أهم مبادراته الأكاديمية الدولية للمعارض والمؤتمرات وتطوير البنية الفكرية والتوعية الاجتماعية بأهمية هذا القطاع من خلال المنتديات التي يعقدها كل عام، وإعادة هيكلة التراخيص وتفعيل نظام التأشيرات السياحية وتصنيف الفعاليات لتحسين أدائها وتحويلها إلى صناعة ابتكارية وتعزيز مشاركة المرأة كعارضة وعاملة وزائرة وعاملة.
*ما الأدوار المناطة بمؤسسات المجتمع المدني في مساندة القائمين على المشروع لتحقيق أهدافه؟
إن تخطيط التنمية السياحية جزء رئيس من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقتضي إشراك جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية؛ لتنفيذ السياسة التنموية السياحية في جميع مناطق المملكة.
المؤتمرات تفتح المزيد من فرص التوظيف
سياح المؤتمرات قوة اقتصادية كبيرة
د. نوف الغامدي