المادة السابعة للحكام فقط

مسارات

تفشى في كل ملاعب العالم ظاهرة من الحكام مثل التباطؤ أثناء تنفيذ الركلات الموضعية وفي حالات الإنذار والطرد مما يضفي ذلك السأم والملل ويقتل الحماس ويحبط تطلعات اللاعبين إلى عطاء مستمر يستثمر في ممارسة نظيفة على أرض الميدان وبذلك النظر إلى استثمار الوقت في تحقيق نتائج إيجابية وهي أهداف مشروعة جعلت المشرع القانوني وفي المادة السابعة من قانون كرة القدم ينص على التعويض عن الوقت الضائع في أي شوط من شوطي المباراة جراء التبديلات، وتقييم إصابة اللاعبين ونقلهم من الميدان للعلاج اضافة إلى إضاعة الوقت، وأية أسباب أخرى .
وكل ذلك يخضع لتقدير الحكم لأنه هو الميقاتي الوحيد الذي يعيش المباراة ويتابع مجرياتها من البداية حتى النهائية وتلك الحالات المذكورة لا بد من حضورها أثناء سير المباراة ولذلك فالشوط ربما لا تصل الممارسة الفعلية إلى 30 دقيقة والباقي يذهب تسديد سلفة الحالات المذكورة والحكم النبيه الذي يملك لياقة تامة وقرارات فاعلة سريعة أثناء تنفيذ الحالات هو الذي يقضي على أسلوب بعض اللاعبين في التحايل بأساليب مختلفة لتضييع الوقت خصوصا أولئك الذين انتهت صلاحيتهم وأصبحوا يشكلون عبئاً على المشاهد وبتلك الحركات المملة والمكررة التي تضفي على المباراة طابعاً من ممارسات الحواري والملاعب الشعبية التي لا يحكمها أي قانون وربما يجد بعض اللاعبين من هؤلاء فرصة لاستعادة أنفاسهم ولياقتهم أثناء تكرار التوقف المختلق أحياناً بفعل فاعل فاشل تعود على هذه الممارسة مستغلاً ضعف شخصية بعض الحكام وهي حالات نشاهدها في أكثر اللقاءات الداخلية والخارجية وكرة القدم متعتها في استمرار اللعب بأسلوب نظيف بعيداً عن الممارسة الإيذائية وهو شعار كثيراً ما حث عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم وأوصى الحكام بالقضاء على كل ممارسة خارجة عن القانون، ونتمنى من حكامنا مراعاة هذه الحالات والقضاء على تلاعب بعض اللاعبين بأسلوب التحايل المتعدد والمتنوع.
*أستاذ محاضر في قانون كرة القدم