أكدت وزارة الداخلية في البحرين على حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ كل ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير أمنية تضمن حفظ الأمن والاستقرار في كافة ربوعها، مشددةً في بيان لها مساء أمس على أنها ستخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي إساءة أو تعاطي سلبي من خلال بيان أو تصريح بشأن تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في المملكة العربية السعودية، باعتبار ذلك يشكل إثارة للفرقة والفتنة وتهديداً للسلم الأهلي. واستند بيان الداخلية البحرينية على نص المادة 215 من قانون العقوبات البحريني والذي نصه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار من أهان علناً دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة، وكذلك من أهان علناً علمها أو شعارها الرسمي". وشددت وزارة الداخلية البحرينية على أنها لا تقبل بأي شكل التعقيب والتدخل في أحكام القضاء بالمملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول الشقيقة والصديقة، حيث أن ذلك أمر سيادي، مؤكدةً بأنها لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم تجاه أي تدخل في الشؤون السيادية المتعلقة بأمن شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، ومن يخالف سوف يعرض نفسه للملاحقة القانونية خليجياً في إطار الالتزام الأمني والقانوني بين دول المجلس. كما دعت وزارة الداخلية البحرينية إلى الالتزام بالقانون الذي يقضي باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر شائعات مغرضة تمس الأمن والسلم الأهلي، مذكرة بنص المادة 168 من قانون العقوبات البحريني على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدًا أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وأكدت وزارة الداخلية البحرينية في ختام بيانها على دعم الإجراءات الأمنية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتصدي للأعمال الإرهابية والإجرامية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.
