ما تريده المرأة في السعودية

موضوع المرأة في السعودية، وموضوعات سياسية، واجتماعية ودينية، وثقافية واقتصادية هي تشكل ميادين صراع بيننا وبين الآخر، خصوصاً في الغرب. وهي ثغور من ثغور الأمن الثقافي يجب أن نجاهد فيه خير الجهاد وأقومه. وهي ثغور تشي بضرورة مواصلة حوار الآخر، بكل معاني الحسنى، وبسلاح المعرفة والعلم
ماذا تريد النساء في السعودية؟ سؤال كبير بكبر حجم عدد النساء في المملكة. وهو كبير في ذاته لأنه يتقاطع مع قضية المرأة عموماً، التي أضحت حديث الناس في داخل المملكة وخارجها، وكأن المرأة في المملكة كائن اكتشف حديثاً من قبل أوساط ودوائر علمية وأكاديمية وإعلامية في أوروبا وأمريكا. ماذا تريد النساء في السعودية عبارة عن دراسة استطلاعية قام بها مركز دراسات المرأة في لندن في شهر يونيو الماضي 2005م. ونشر ملخص الدراسات الدكتور ب.ك. عبدالغفار في جريدة عرب نيوز يوم 17 يونيو 2005م بعنوان (غالبية النساء ضد قيادة السيارة).
وقد اعتمدت الدكتورة ناتانا ديلونج باس في محاضرتها بجامعة بوسطن على تلك الدراسة، وجعلتها مدار محاضرتها، التي جاءت بعنوان (توجهات حديثة حول أفكار دينية واجتماعية تطال المرأة في السعودية) ومحاضرة الدكتورة ناتانا ديلونج باس جاءت ضمن ندوة (داخل السعودية) التي نظمتها جامعة بوسطن بالاشتراك مع جامعة الملك سعود. والدكتورة ناتانا تعترف بداية أن قضية المرأة في السعودية أصبحت محور اهتمام الغربيين، والأمريكيين على وجه الخصوص. وهي تقول إن الإعلام الغربي يركِّز على قضيتين هما: حجاب المرأة وقيادتها للسيارة. ويتخذ من هاتين القضيتين دليلاً على امتهان المرأة وانتقاص حقوقها. وهي تقول إن منظمات حقوق المرأة في الغرب دأبت على مناشدة المسؤولين السعوديين في بدء اصلاحات ضرورية للحد من انتهاكات تطال الحريات الشخصية للمرأة السعودية.
وقد أشارت المحاضرة إلى استطلاع أجري في المملكة تم بموجبه معرفة أهم القضايا التي تشغل النساء، حيث جاءت قضية الحجاب وقيادة المرأة للسيارة والحرية الجنسية في أسفل قائمة أولويات اهتمام النساء في المملكة. بينما تصدرت القائمة قضايا العمل وفرصه المتاحة للنساء، والتعديلات المهمة المطلوبة في قوانين الأسرة. وتقول المحاضرة إن 88٪ من النساء اللائي تم مقابلتهن قلن: إن العمل، والزواج، ومعالجة حالات الطلاق المرتفعة، ومنع التعسف ضد المرأة، كلها قضايا ملحة أكثر بكثير من قضايا الحجاب وقيادة السيارة. لأنهن يعتقدن أن سوء معاملة الأزواج وأولياء أمورهن لهن وانتهاك حقوقهن الأساسية تأتي في المقدمة. والمعادلة لديهن هي: الحقوق الأساسية مقدم على الامتيازات الامتاعية.
وتشير المحاضرة إلى الناحية الشرعية، حيث إن الرجال والنساء في الإسلام متساوون في ميدان العبادات، ولكنهم مختلفون في ميدان المعاملات. وهي تعزو الاختلاف الحاصل في قوانين المرأة في السعودية لا إلى نصوص الدين، بل إلى اجتهادات وفتاوى دينية مصدرها المؤسسة الدينية التي تتبع التفسير الوهابي للإسلام السلفي، ثم تتابع حديثها عن الإصلاحات النظرية والعملية التي تراها قائمة الآن بخصوص قوانين الأسرة والمرأة.
ويبدو أن المشكلة الأولى التي تصب في هذا الشأن أن المرأة مستبعدة عند النظر في تفسير قوانين دينية تطال حقوقها الشرعية، بينما يقوم الرجل لوحده في النظر في هذه القوانين، بسبب أن المرأة غير ممثلة في المجالس الدينية العليا. وفوق هذا فإن صوت المرأة مستبعد نهائياً في معظم الدوائر الدينية مثل: هيئات النظر الشرعية، ودوائر الإفتاء، ومحاكم التمييز والهيئات الشرعية العليا. ومع هذا فإن تطوراً بسيطاً حصل عندما تمت الاستعانة بالمرأة كمستشارة في بعض المحاكم عند النظر في قضايا نسوية خاصة مثل الطلاق، ورعاية الأطفال وحضانتهم، وقضايا الميراث، وبهذا بدأ صوت المرأة مسموعاً ليس كشاهدة فقط، بل كرأي نسوي خالص يتعامل مع قضايا مثل: التعسف والإيذاء الجسدي للمرأة والطفل. وتطور آخر يصب في هذا الشأن مفاده ما أصدره مفتي المملكة من ضرورة موافقة المرأة عند زواجها، وعدم قيام ولي أمرها بإجبارها على زوج لا تريده. ومخالفة ولي أمر المرأة هذا القرار يؤدي إلى سجنه، لكن تطبيق قرار المفتي صعب جداً مثل صعوبة إثبات تظلم المرأة التي تتعرض لمثل هذا الظلم.
وما أثار استغرابي أن مداخلات الحضور وأسئلتهم لم تتعرض بما فيه الكفاية لأطروحات المحاضرة ولا إلى القواعد والاستنتاجات التي وردت في دراسة مركز المرأة في لندن. وجدت صعوبة في فهم الأمريكيات لواقع المرأة في السعودية. ولم أجد تفسيراً لهذا الفهم إلاّ في كون الأمريكيات والأمريكيون يستقون معلوماتهم عن المرأة في السعودية من مصدرين اثنين؛ الأول: موجة الكتب الكثيرة عن السعودية التي يؤلفها وينشرها المحافظون الجدد ومن يسير في دربهم، وهي كتب أقل ما يُقال عنها أنها رخيصة، ودعائية، وغير موثقة، وهدفها سياسي مؤدلج. والمصدر الثاني ما تبثه وسائل الإعلام عن المملكة، خصوصاً صحف اليمين المتطرف، وفيه تشويه متعمد لواقع المعاش السعودي.
كنت أحب أن تكون المرأة السعودية وواقعها محل نظر علمي محايد، ذلك أن المرأة في المملكة ليست الوحيدة في العالم التي تعيش استثناءات مرجعها ثقافة اجتماعية محافظة، وليس مرجعها نصوص دينية صريحة، أو قواعد سياسية ملزمة، ولو كان الأمر كذلك لتشابهت ظروف المرأة في البلدان العربية أو الإسلامية مع بعضها البعض، كون تلك الدول تطبق تشريعات إسلامية واحدة مصدرها القرآن الكريم أو السنَّة المطهرة، لكن الاختلاف الحاصل في واقع النساء راجع كما قلت لاختلاف المحيط البيئي والواقع الثقافي الاجتماعي لكل بلد عربي أو إسلامي.
موضوع المرأة في السعودية، وموضوعات سياسية، واجتماعية ودينية، وثقافية واقتصادية هي تشكل ميادين صراع بيننا وبين الآخر، خصوصاً في الغرب. وهي ثغور من ثغور الأمن الثقافي يجب أن نجاهد فيه خير الجهاد وأقومه. وهي ثغور تشي بضرورة مواصلة حوار الآخر، بكل معاني الحسنى، وبسلاح المعرفة والعلم، وبمنهجية العقل والتخصص. ولا يتم هذا الأمر إلا بتوسيع دائرة التواصل مع الآخر في عقر داره، ودعوته لزيارة بلدنا ومشاهدة واقعنا.