أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أولت المرأة اهتماما كبيرا، مدللا على ذلك بمشروع جامعة الأميرة نورة وتعيين نائبة وزير، مشيرا في ختام جلسات منتدى السيدة خديجة بنت خويلد الى حاجة المجتمع للمزيد من الجهد لتغيير النمطية الحالية. واضاف خوجة ان ما تقوم به الوزارة من ابراز لدور المرأة ومشاركتها هو ترجمة لتوجهات خادم الحرمين الشريفين التي تعكس الاهداف الجميلة التي يحملها. من جهته كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن تحديثات عاجلة للآليات ستصدر خلال ثمانية اسابيع تعالج معظم المعوقات التي تواجة المرأة. وابان وزير العمل أن مساهمات المرأة السعودية في سوق العمل بلغت 12% من مجمل المساهمات، مؤكدا أن معظم العاطلات عن العمل هن مع الأسف خريجات جامعات حيث تبلغ نسبة بطالة الخريجات 80% من نسبة بطالة الفتيات السعوديات. وزير الإعلام: المجتمع بحاجة لجهد لتغيير النمطية الحالية واعلنت نائب وزير التربية والتعليم الدكتورة نورة الفائز عن وصول نظام العمل الجزئي الى مراحله الأخيرة، مشيرة الى ان المجتمع السعودي يحتاج إلى إرادة وطنية مشتركة ومدعومة من الجهات السياسية والحكومة للرقي بالمرأة السعودية من خلال مشروع الملك عبدالله للإصلاح في مجال تطوير التعليم العام والتعليم العالي وتقليص البطالة. وأكدت أن التعليم هو الأساس في عملية الإصلاح، والدولة لم تدخر جهدا في نشر التعليم ودعم دور المرأة، وقد حظيت المرأة السعودية بالتعليم قبل 50 عاما وحصلت على الشهادات وتشرفت بتولي مناصب قيادية كمديرة جامعة ونائبة وزير. من جهته طالب مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي المرأة الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء خروجها للعمل، نافيا إنكار رجال الهيئة الخلافات الفقهية فيما يتعلق بتغطية وجه المرأة وأن تغطية الوجه من الأمور التي فيها اجتهادات كثيرة وللمرأة حرية الاختيار في تغطية وجهها من عدمه. وكان مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكةالمكرمة استهل أمس الجلسة الرابعة في منتدى السيدة خديجة بنت خويلد بورقة عمل تتحدث عن " القواعد الفقهية لمشاركة المرأة" تناول فيها مشاركة المرأة في التنمية الوطنية. وزير العمل: تحديثات عاجلة لمعالجة المعوقات التي تواجة المرأة وقال: إن ما يشهده العالم الإسلامي من جدل حول بعض تفاصيل أحكام ما يسمى بالحجاب شغل حيزاً لا يستهان به في مسألة قديمة محسومة شرعاً وأعاد سبب ذلك لما ملئت به أذهان كثير من الناس من رؤى بعيدة عن الصواب إما تغليباً للعرف والعادة المتحكمة وإما تقليداً لآراء فقهاء ومفتين وإما لرؤى معاصرة بنيت على التوجس من مؤامرة لتغريب المرأة لاعتقاد المحذرين أنه أهم هدف لهم. وأضاف الغامدي أن جدل الدول الأوروبية حول الحجاب يعود الى اعتباره مؤثرا على هويته وقد يرتقي ذلك مع أهداف من يلحون على القول بأن التمسك بما يسمى بالحجاب يتنافى مع الدعوة لتحرير المرأة وحصولها على حقوقها في حين أن الواقع يبرهن لنا أن المرأة المتمسكة بالحجاب تمارس دورها وتتمكن من حقوقها في تلك المجتمعات أكثر من تلك التي تخلت عنه، بل إن كثيراً منهن لا وعي لهن بحقوقهن أو ممارسة دورهن وهذا يعني بطلان التلازم بين ضياع حقوق المرأة والتمسك بالحجاب والعكس كذلك، وقد نجد المواقف الحادة تجاه الحجاب أبعدت المرأة عن نيل الحقوق بعد أن جعلت من قضية ترتبط باللباس جوهراً يحول بين المرأة المتمسكة بالحجاب وبين المؤسسات التي تساعدها على نيل حقوقها . هيئة الأمر بالمعروف: على المرأة الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء العمل وبين أن الجدل حول الحجاب في المجتمعات الإسلامية يرتبط أحيانا برؤى فقهية مختلفة حول بعض تفاصيله إلا أن الجانب الأكبر في الجدل هو اعتباره أحد ميادين الصراع فيما يتعلق بقضايا المرأة حتى أقحم في ذلك الصراع الاختلاف في تفاصيل بين فقهاء المسلمين، فحمل الكثير من المبالغة في هذا الجانب بينما الجدل حوله في المجتمعات الغربية يحمل أبعاداً أخرى ترتبط بهوية المجتمع الغربي بشكل أساسي فدولة أوروبية كفرنسا تسهم بدور مركزي في قيادة الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون موقفها من الحجاب مسالماً حين تراه يهدد المركزية الأوروبية التي تعتبر نفسها فيها عماد الهوية الأوروبية وهويتها بالخصوص إذ المشكلة فيما يخص الحجاب أنهم يرونه يحيل إلى أبعاد أخرى ترتبط بطبيعة تصور شريحة لا بأس بها من المسلمين في تلك الدول الأوروبية . ودعا الغامدي إلى ضرورة نشر الوعي بهذه المعاني السامية الإنسانية المقصودة في تشريع (الجلباب والخمار) لدى المرأة والمجتمع عموماً لتعميق قيمة التشريع ودعم ثقة المرأة بنفسها إذ كان ذلك التشريع يعطي معنى اعتبار الشارع الحكيم لمشاركتها في الحياة العامة. ولفت الغامدي إلى ضرورة عرض دراسة على الجهات الرسمية المختصة لتنظيم متكامل يهيىء للمرأة العمل بالجلباب والخمار مع تحديد صفتهما العامة وإدراج ذلك ضمن شروط العمل للراغبات وسن النظم الإدارية على المخالف لذلك وتمكين الجوانب التربوية في الناشئة وربط الوسائل بمقاصدها في التشريعات المنظمة للعلاقة الإنسانية بين الرجال والنساء مع تعميق قيم حب العمل وإتقانه في نفوس الناشئة لتحقيق الدور المتوخى فيهم مستقبلاً على أمثل صورة شكلا ومضمونا . كامل: سنسعى لتعزيز دور المرأة في التنمية رغم الاتهامات وأكد الغامدي أنه جمع نصوصاً تساعد على إيضاح حدود وأبعاد العلاقة بين الرجل والمرأة ومشاركتها معه في ميدان العمل والتنمية تحت مسمى "الإسوة في بعض أحكام النسوة" من جانبه تحدث رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل حول ضرورة الشراكة للتنمية الوطنية، مبينا أن المنتدى يضع نصب عينيه تبادل الآراء والمباحثات بعمق وفاعلية حول زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا بشكل كبير ومناقشة زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية كما يسعى إلى طرح نموذج وطني عربي مسلم للمرأة الواعية الملتزمة بأداء دورها محلياً وعالمياً. واضاف رئيس غرفة جدة أن مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مطلب أساسي للنهوض بالوطن من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، موضحا أن مركز السيدة خديجة بنت خويلد يسعى إلى تذليل الصعاب والمعوقات أمام المرأة رغم الاتهامات الموجهة للغرفة بصدد عمل المرأة إلا أن الجهود مبذولة في السعي إلى تعزيز دورها بالمشاركة في التنمية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية واشتراطات وزارة العمل. الغامدي ومنجية وكامل في الجلسة الرابعة إثر ذلك تناولت أستاذة علوم القرآن والتفسير بجامعة الزيتونة بتونس الدكتورة منجية السويحي فقه المرأة ومشاركتها الوطنية مستعرضة دور التعليم في التنمية وحق المرأة فيه باعتباره عاملا يساعد على التقدم وارتقاء الشعوب . وأكدت على أن هناك عالمات شهيرات يذكرهن التاريخ ومنهن عائشة رضي الله عنها التي علمت الصحابة الحديث والفقه والفرائض فكانت لهم مرجعاً علمياً موثقا كلما استعصى عليهم أمر قصدوها فوجدوا عندها الحل مدللة على إباحة عمل المرأة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع مبرزة حق المرأة في التنمية السياسية وموقف الإسلام من حق المرأة في السياسة . واختتم المستشار القانوني عدنان الصالح الجلسة بورقة عمل ألقاها نيابة عن رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالأحساء المستشار القانوني يوسف الجبر حول معاناة المرأة في القضاء . واقترح إعداد قانون للمرأة يحفظ لها كامل حقوقها ويحميها من كل الأخطار ويضمن سلامة كل مالها وتحقيق التواصل بين الجهات العدلية والجمعيات النسائية عبر لقاءات دورية ومنظمة وإنشاء مكاتب نسائية مستقلة في جميع الجهات القضائية وتوابعها لدعم المراجعات والمتقاضيات وإيجاد آليات يمكن متابعتها إلكترونياً لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا المرأة وتعجيل استصدار قانون العقوبات وتحديد الأفعال المجرمة ومن ذلك ما يتعلق بالاعتداء على المرأة أو الإضرار بها . كما اقترح دعم الفقه الميسر وتضمينه في مناهج التعليم وكليات الشريعة والدراسات الإسلامية والاهتمام بإعداد الدراسات القانونية المتعلقة بقضايا المرأة وبذل الجهود لتوعية المرأة بها ودراسة تحديد فرض آجال محددة للبت في قضايا المرأة المختلفة وتطوير مفهوم البينة في القضاء وعدم وضع العقبات أمام المعنفين والاهتمام بالتدابير التحفظية لحمايتهم وإنشاء صندوق للمرأة برعاية وزارة العدل.
