لجنة المطالبين بحقوقهم في «تمور المملكة» ترفع التماساً للجهات العليا بتشكيل لجنة قضائية محايدة

ممثلون عن 7 آلاف مساهم يلتقون اليوم

طالبت لجنة المطالبين بحقوقهم المالية في مساهمات تمور وعقارات المملكة، بتشكيل لجنة قضائية محايدة تنظر في قضيتهم، وذلك عبر خطاب موقع من قبل 16مساهماً (تحتفظ الرياض الاقتصادي بنسخة منه) رفعته إلى الجهات العليا في البلاد.
وتظلم المساهمون في خطابهم من إخراج صلاح النفيسي صاحب المؤسسة من السجن بدون كفالة غرامية، وذلك بأمر قاضي محكمة العامة في الرياض (تحتفظ الجريدة باسمه) رغم أنه لم يدفع لهم حقوقهم المالية، مبيناً ان عددهم يتجاوز 7000مساهم وأن حقوقهم تتجاوز 1,5مليار ريال. مما دعاهم إلى المطالبة بإعادته للسجن حتى يسلمهم حقوقهم، وبيع أملاكه الموجودة وتسليم حقوقهم منها. كما تظلم المساهمون من بيع مجموعة الذي أعلنته المحكمة العامة بالرياض في مطلع يونيو الماضي على لسان الحارس القضائي على الشركة السعودية القابضة دون موافقتهم، مشيرا انه كان بيع صوري وان ماقيل عن وجود ضمان بنكي انه لا أساس له من الصحة، إضافة إلى تظلمهم من تعين حارسا قضائيا من قبل المحكمة والذي تبين أن لديه وكالة شرعية من النفيسي. ويتزامن رفع هذا الخطاب مع دعوة اللجنة للمساهمين لعقد لقاء لهم مساء اليوم في شرقي مدينة الرياض وذلك لمناقشة المساهمين حول مستجدات مطالبتهم لحقوقهم المالية.
وفي موضوع ذي صلة، رفعت لجنة المساهمين المطالبين بحقوقهم المالية في مساهمات مؤسسة تمور وعقارات المملكة خطاباً للشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، تعترض فيه على حكم القاضي في محكمة مكة المكرمة، وذلك في إصداره أمر بصرف 10 مليون ريال من أموال المساهمين المخفية عند تاجر العقار في مكة المكرمة (تحتفظ الجريدة باسمه) لصالح خالد الشثري(المحامي السابق لصلاح النفيسي صاحب المؤسسة) بناء على حوالة صدرت من النفيسي رغم الحجر على أمواله وعدم توفر لدى الشثري صك باستحقاقه بينما لدى كثير من المساهمين صكوك صادرة و مستحقة التنفيذ قبل الحجر.
وأبدت اللجنة في خطابها استغرابها من الحكم وذلك في أن هذه الأموال التي تخص صاحب المؤسسة هي في الواقع لجميع غرماء صلاح النفيسي والذي يبلغ عددهم نحو 7000مساهم حيث تم الحجر عليه من قبل القاضي في المحكمة العامة في الرياض، وإصدار على أثره بيان من وزير العدل يأمر فيه جميع محاكم المملكة وكتابات العدل وجميع البنوك والمصارف بعدم التعرض لأموال النفيسي بل عليهم التحفظ عليها وإحالتها إلى محكمة الرياض.
ومن جهة أخرى، أثبت وزير العدل في وقت سابق عبر خطاب أن المحاسب القانوني المعين من قبل قاضي محكمة الرياض يحمل وكالة من صلاح النفيسي صاحب المؤسسة، ويأتي هذا الإثبات كرد على الحارس القضائي الذي أنكر وكالته عن صاحب المؤسسة في بيان الذي أصدره حول بيع المجموعة على شركة السعودية القابضة في شهر يونيو الماضي.