مصرع عدد من السودانيين في هجوم لمتمردي دارفور ثاني ايام العيد

قال الجيش السوداني ان عددا من مواطني مدينة الملم جنوب اقليم دارفور الغربي لقوا مصرعهم في هجوم نفذه متمردو دارفور ثاني ايام عيد الاضحى المبارك.
وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش السوداني الفريق محمد عبد القادر نصر الدين ان المتمردين قتلوا المواطنين وسلبوا ممتلكاتهم وحرقوا ثماني قرى في المنطقة مضيفا ان الجيش تصدى لهم وكبدهم خسائر فادحة في الارواح والمعدات. وقال البيان ان القوات المسلحة السودانية ستظل ملتزمة بكل اتفاقيات وقف اطلاق النار لكنها لن تقف مكتوفة الايدي تجاه مايحدث من قوات المتمردين واصفا سلوك المتمردين في دارفور بانه سلوك بربري استهدف المواطنين المسلمين وهم يحتفلون بعيد الاضحى المبارك وفي ظل مساع كثيرة لوقف اطلاق النار.
وكانت اخر جولة للمحادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور قد اختتمت في ديسمبر الماضي بابوجا دون احراز اي تقدم وصدر بيان مشترك في ختام الجولة التي استغرقت 10 ايام تعهد فيه الطرفان بالعودة للتفاوض في ابوجا في موعد يحدده الاتحاد الافريقي لايتجاوز شهر يناير الحالي كما التزم الطرفان بوقف العمليات العسكرية.
يذكر ان اقليم دارفور يشهد صراعا مسلحا منذ فبراير 2003 بين الحكومة والمتمردين ادى لمصرع اكثر من 50 الف شخص و تشريد ما يزيد على المليون و نصف المليون شخص ولجوء نحو 120 الفا اخرين لدولة تشاد المجاورة.
من جهة اخرى أكد العميد محمد مركزو والى ولاية جنوب كردفان السودانية احدى أهم المناطق التي شهدت مأساة الحرب الأهلية أن اتفاقية السلام النهائية الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية تمثل حلا دائما ونهائيا وعادلا وجذريا لكل مشكلات السودان.
وأوضح مركزو (في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم) أن الاتفاقية ستحل أهم معضلتين حقيقيتين هما قسمة الثروة والسلطة وبالتالي ستحل مشكلة التخلف وانعدام الخدمات في مناطق جبال النوبة وأبيي والنيل الازرق حتى تلحق بمستوى الولايات الاخرى كما ستقضي على التهميش والتخلف في بقية ولايات السودان. وأكد أن اتفاقية السلام لن تظل ثنائية بل ستشمل كل القوى السياسية واستبعد أن يمتد التمرد من دارفور الى كردفان. وعن مدى نجاح القوات الدولية لمراقبة وقف اطلاق النار في جبال النوبة والتي ستحل محلها قوات تتبع الأمم المتحدة قال مركزو (مهندس اتفاق وقف اطلاق النار في جبال النوبة منذ يناير عام 2001 بين الحكومة والحركة الشعبية) ان منطقة جبال النوبة شهدت تجربة المراقبين الدوليين لاول مرة في تاريخ السودان وهي لجنة تتكون من ثلاثة اطراف (المراقبون الاجانب والحكومة والحركة الشعبية ). واوضح أن الحكومة تتولى حماية المراقبين وعمل المراقبين ناجح في جبال النوبة رغم انهم احيانا يتدخلون في تقديم الخدمات والقيام ببعض التحريات دون اخذ الاذن من السلطات القائمة ولكنها مخالفات بسيطة تعالج في حينها وصلاحيات اللجنة تنتهي بابلاغهم وزارة الخارجية السودانية عن أية خروقات ترصد من ناحية الحكومة وابلاغ قيادة الحركة وهي قوات الى حد ما محايدة. وعما اذا كانت اتفاقية السلام في شقها المتعلق بقسمة الثروة ظلمت شمال السودان وأعطت الجنوب أكثر مما يستحق.. قال ان بروتكول قسمة الثروة حدده ايراد الجنوب وهذا حق أهل الجنوب وطالما ان الطرفين قبلا ذلك فلا أعتقد أن الاتفاق جاء خصما على الطرف الاخر وحتى لو كانت النسبة التي منحت للجنوب أكبر من ذلك فانها ستكون في سبيل الوحدة الجاذبة وتنمية الجنوب.
وحول اتهام الاتفاقية بأنها ثنائية بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية قال العميد محمد مركزو والى ولاية جنوب كردفان السودانية في البداية فأن الاتفاقية جاءت بين خصمين متقاتلين باعتبار ان الحكومة واقع موجود والحركة الشعبية ايضا واقع موجود وهذا لايعني أن الشراكة ستظل ثنائية ولكنها ستشمل كل أطراف المجتمع السوداني. وحول احتمال أن تنمو حركة شهامة المتمردة في ولاية غرب كردفان لتلحق بالتمرد في ولايات دارفور المجاورة قال حركة التمرد في غرب كردفان سمعنا بها في اجهزة الاعلام ولكننا لم نرها على ارض الواقع واخيرا علمنا ان قائدها توفي الى رحمة مولاه وفي تقديري فإن المواطنين في غرب كردفان يتمتعون بحس وطني كبير وبروح قومية كبيرة واحسب أن اية حركة مسلحة لايمكنها ان تنجح وحركة شهامة نفسها لم تتحرك من كردفان لكنه عمل تم تحريكه من دارفور لمد التمرد الى كل انحاء السودان خاصة في شرق السودان. وعن مشكلة نزع الألغام المنتشرة في المنطقة أكد أن هناك منظمات اجنبية بدأت تعمل لازالة الالغام غير أنه في تقديرنا عملها ضعيف وبطيء بسبب ضعف التمويل.
وبشأن الخلافات السياسية بين الأحزاب في ولاية جنوب كردفان بين التبعية للشمال أو للجنوب أوضح أن ولاية جنوب كردفان سودان مصغر فيه كل الاحزاب السودانية بالاضافة الى الاحزاب الموجودة في المنطقة فقط مثل الحزب القومي السوداني المتحد وحاليا ودون مبالغة الغلبة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لأنه الحزب الذي يجمع كل فئات المنطقة أما الاحزاب الاخرى فهي خاصة بعناصر محددة فعلى سبيل المثال النوبيون الموجودون في حزب الأمة المعارض عددهم لايذكر والحزب القومي المتحد لايوجد به عرب لذلك فهي احزاب جهوية مصابة بالاحباط وهو السبب الذي جعلها تفوض الحركة الشعبية لتقرير مصيرها.