مكاتب توظيف أهلية

نثار

نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها رقم 8952 الصادر في 16 شوال 1426ه الموافق 18/11/2005 الخبر التالي: «استغلت مكاتب توظيف أهلية مشكلة البطالة وتحولت للمتاجرة بآمال وطموحات الشباب العاطلين والباحثين عن وظائف تناسب مؤهلاتهم وشهاداتهم، وبلغ إجمالي ما تقتطعه مكاتب التوظيف الأهلية من الخريجين الذين تقوم بتوظيفهم من 500 ريال حتى اقتطاع الرواتب الثلاثة الأولى للموظف، وفي الغالب تكون هذه الوظائف ما بين مندوبي ومندوبات مبيعات وموظفي وموظفات استقبال».
وقبل أن أعلق على الرسوم الباهظة التي تتقاضاها هذه المكاتب، أريد أن أقول ان هذا الخبر يقدم لنا دليلاً جديداً على وجود البطالة في بلادنا، وهو دليل يضاف إلى أدلة أخرى امتلأت بها أعمدة الصحف في الأيام القليلة الماضية، ويكفي أن نشير إلى هذين الخبرين، وأولهما نشرته صحيفة الوطن في عددها رقم 1871 الصادر بتاريخ 11 شوال 1426ه الموافق 13/11/2005 وجاء فيه «تدافع أمس ما يزيد على 5 آلاف شاب سعودي عاطل عن العمل للتقدم ل 200 وظيفة طرحتها المديرية العامة للسجون بمختلف المناطق..» والخبر الثاني نشرته صحيفة الوطن أيضاً في عددها رقم 1868 الصادر بتاريخ 8 شوال 1426ه الموافق 10/11/2005 وجاء فيه: «قدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حجم البطالة بين السعوديين الذكور حتى نهاية العام المنصرم بنحو 50 ألف عاطل..» وهناك خبر آخر له صلة بالخبرين السابقين، وقد نشرته صحيفة Khaleej Times في عددها بتاريخ 5/11/2005 من أن عائلة سعودية مكونة من ثمانية أفراد اضطرت لعوزها إلى العيش في خيمة وسط مدينة الرياض، وأنا لا أريد أن أوجه النقد لوزارة العمل، ولو انها المسؤول الأول عن البطالة، كما لا أريد أن ألوم المستثمرين الذين قال الأستاذ عبدالرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ان البيروقراطية تعطلهم، ولأنهم لو أرادوا أن يستثمروا أموالهم في صناعات تخلق فرصاً للعمل فليس هناك في المدن الصناعية القائمة مكان لمصنع جديد، وعلينا أن ننتظر حتى ينتهي مشروع الجبيل 2 وينبع 2، وباقي المدن الصناعية الأخرى، وتبقى مكاتب التوظيف الأهلية هذه فهل رخص لها بالعمل وبتقاضي هذه الرسوم الباهظة، أم انها مثل معاهد التدريب التي تعمل بدون ترخيص، وهل هذا يعني ان مكاتب التوظيف والتدريب التابعة لوزارة العمل قد فشلت بحيث راج سوق هذه المكاتب والمعاهد الأهلية؟.