تفريغ الأئمة والمؤذنين

نثار

قبل مدة تلقيت رسالة من القارئ عبيد الغشام يقول فيها :«إن أئمة المساجد الآن موظفون حكوميون في قطاعات متنوعة بحيث نجد منهم مدرسين وأعضاء في الهيئة ومأذوني أنكحة، أي أنهم جميعاً غير متفرغين في ذات الوقت الذي نجد فيه الآلاف من خريجي كليات الشريعة بدون عمل، ولهذا أقترح أن تكون وظيفة الإمام رسمية براتب مناسب مع وجود محفزات كالسكن».
ويوم السبت الماضي قرأت في صحيفة الشرق الأوسط العدد رقم 9846 الصادر في 10 شوال 1426 الموافق 12 نوفمبر 2006 الخبر التالي: «بدأت عدة جهات في السعودية منها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة المالية بالشروع في الخطوات الأخيرة لتنفيذ مشروع تفريغ أئمة المساجد ومؤذنيها وتخييرهم بين المساجد أو وظائفهم التي يعملون بها..».
ولكن إذا كان هناك آلاف العاطلين من خريجي كليات الشريعة كما يقول القارئ الغشام فما الداعي لتفريغ موظفين لهم عمل مضمون؟ أليس الأولى تعيين العاطلين أولاً؟ أقول هذا مع أنه (كالعادة المذمومة وكأننا نعيش في القرن التاسع عشر) لا توجد إحصائية دقيقة لعدد هؤلاء العاطلين مع أن الخبر الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط يقول إن عدد الأئمة والمؤذنين يصل إلى 140 ألفاً، وإذا كان لدينا مثل هذا العدد من خريجي كلية الشريعة العاطلين فإن تعيينهم سيخفض نسبة البطالة في البلد كما سيفتح بيوتاً ويكوّن أسراً، ويقلل من عدد العانسات في البلد، هذه ناحية والناحية الأخرى أننا نحتاج لهؤلاء الخريجين في مجال القضاء (لاسيما وهناك نقص في عددهم) كما نحتاج إليهم في العمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ صرح رئيس الهيئة بأن جميع العاملين فيها سيكونون جامعيين، فضلا عن الحاجة إليهم لدعم أجهزة الحقوق المدنية، وإذا كانت هناك ظروف في الماضي لم تسمح بتعيين كل الخريجين من هذه الكلية لنقص الاعتمادات المالية، فإن هذا العذر لم يعد موجوداً، ويمكن الآن تعيين كل الخريجين من هذه الكلية مع تمكين بعضهم من الحصول على درجات عليا كالماجستير والدكتوراه وبذلك يكون لدينا قضاة ضليعون وأئمة ودعاة على جانب كبير من المعرفة وسعة الأفق، وليس ذلك بعسير مع فائض الميزانية الذي سيصل إلى 200 مليار ريال.