يجب ألاّ تكون هناك عمالة رخيصة

نثار

كتب الدكتور غازي القصيبي وزير العمل مقالاً في صحيفة الشرق الأوسط العدد رقم 9728 الصادر بتاريخ 11/6/1426ه الموافق 17/7/2005م جاء فيه: «الذين استمرأوا عبر العقود الثلاثة المنصرمة التعامل مع عمالة أجنبية مستقدمة يدفعها الفقر إلى القبول بأجور دون الكفاف، وتفرض عليها الفاقة تحمل ظروف عمل لا يمكن تحملها يريدون ان يقنعونا بأن البطالة التي تسفر عن وجهها المرعب في الخليج الآن لا علاقة لها بالعمالة المستقدمة الرخيصة.. إلخ» ..
وأنا إذ لا أختلف مع الدكتور القصيبي أذكره بأننا لو طبقنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعته المملكة وألفت لجنة للعمل على تطبيقه لما كان هناك أصلاً وجود للمشكلة التي أثارها، فهذا الإعلان ينص على:
المادة 23:
(2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
(3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
وهذه المادة تنطبق على المواطنين وعلى الوافدين على حد سواء، وقد رفعت لجنة حقوق الإنسان في السويد دعوى على شركة سويدية تعمل في المملكة لأنها تدفع للوافدين أجوراً أقل من الأجور التي تدفعها للسعوديين عن نفس العمل، وهذا ما يجب ان تفعله لجنة حقوق الإنسان في السعودية وحين يتحقق ذلك فلن يفضل الوافدون على السعوديين، وستنجح السعودة، على أنني أريد ان أقول للوزير: أتدري ما السبب الرئيسي لانتشار البطالة؟ أرجو ان تقرأ معي هذا الخبر الذي نشرته صحيفة الوطن العدد رقم 1752 الصادر بتاريخ 11/6/1426ه الموافق 17/5/2005م: «تراجعت وزارة العمل عن اطلاق (حملة توظيف السعوديات) التي تهدف إلى سعودة الوظائف النسائية في القطاع الخاص وإحصاء العاطلات عن العمل ومؤهلاتهن وأكدت مصادر للوطن ان غياب فرص حقيقية لعمل المرأة في معظم منشآت القطاع الخاصة القائمة جعل الوزارة تتريث في اطلاق الحملة حتى تستكمل تهيئة بيئة العمل للمرأة في كثير من المنشآت القائمة من خلال افتتاح أقسام نسائية خاصة، بالإضافة إلى إزالة الكثير من العقبات التي تعيق الترخيص للمنشآت الجديدة التي تسعى للاعتماد على أيدي العمل النسائية».
ولن أزيد فأنت خير الفاهمين.