الأخ حسين سجيني صديق حميم منذ الطفولة وميعة الصبا، ولو أنني أكبر منه بثلاثة أعوام وقد ولدنا في حي واحد هو حارة القشاشية بمكة المكرمة، وجمعتنا الأيام وفرقتنا بعد أن غادرنا الصبا غير مرة، وعملنا معاً في الدولة ولو أن مقامي بها كان قصيراً، أما هو فمكث بها غير قليل إلى أن تولى منصب وكيل وزارة التخطيط ثم أحيل إلى التقاعد، وهو يعيش الآن - فيما أعرف - في الرياض وأنا أعيش بين باريس وجدة، وللحديث عنه مناسبة فقد كتبت نثاراً بعنوان «ألفان وخمسمائة متقدمة واثنتا عشرة وظيفة» نُشر في صحيفة «الرياض» العدد 13503 بتاريخ 6/5/1426ه الموافق 13/5/2005م وقد علق عليه قائلاً: «المتتبع لما يُنشر في الصحف المحلية وغير المحلية الكثير والكثير من مَنْ مثل هذا حتِى أصبحت ظاهرة وعلى الرغم من ذلك يدعون أن البطالة غير مرتفعة وأن لا ضرورة من صرف معاشات للعاطلين كمثل معظم الدول التي تحترم كرامة المواطن وحقوقه كإنسان، ولا يمكن وضع حد أدنى للاجور حتى لا يضار أرباب الصناعات العظيمة مع العلم أن عدد العاملين فيها من السعوديين ضئيل جداً نسبة إلي مجموع العمالة» وجواباً على تعليق الصديق حسين أثبت هذه المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 22: لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23: (1) لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. (2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. (3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. وهذا يؤكد ما طالبت به، وعلى اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان أن تطالب الدولة بتنفيذ ذلك. ٭ استدراك: أخطأت في كتابة رقم الجوال الذي أمليته عليَّ وهي عادة متأصلة عندي فأرجو أن تبعث لي بالرقم على الإيميل.