وكيل وزارة التجارة: نظام الشركات الجديد سيحدث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري

لدينا تنسيق مع هيئة السوق لمنع التضارب في تطبيق الحوكمة

كشف وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم، عن وجود 400 ألف مؤسسة فردية بسجل رئيسي و200 ألف شركة ذات سجل دائم، مشيراً إلى أن عدد الشركات المسجلة بلغ 50 ألف شركة، و80% من هذه الشركات ذات مسؤولية محدودة، و13% شركات تضامنية ذات توصية بسيطة، و5% شركات أجنبية، و2% شركات مساهمة.
وأكد النعيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر وزارة التجارة، للكشف عن تفاصيل النظام الجديد للشركات الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، أن نظام الشركات الجديد سيدعم مسيرة القطاع الخاص ويزيد مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأنه يسر إجراءات تأسيس الشركات وجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بشهر عقود التأسيس والأنظمة الأساسية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة.
وأوضح النعيم أن النظام الجديد أجاز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين، واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة من منطلق حرصه على تفعيل أدوار جمعيات المساهمين، وتعزيز مشاركة أكبر قدر من المساهمين فيها، كما أجاز نظام الشركات الجديد أيضاً عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقاً للضوابط التي حددها النظام، توخياً للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة.
وذكر النعيم أن النظام الجديد، حرص على تفادي الآثار التي قد تنشأ عن الفراغ الإداري في شركات المساهمة، وتؤدي إلى تعطيل أو اضطراب في نشاط الشركة ومصالح المساهمين فيها، إذ قرر أن على وزير التجارة والصناعة أو رئيس مجلس هيئة السوق المالية إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
وأشار إلى أن النظام الجديد فعل دور الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اتخاذ قرارات الشركة، وألزم مديريها بتسجيل واقعة تجاوز الخسائر لنصف رأس المال في السجل التجاري.
من جهته أكد وكيل وزارة التجارة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد أن هذا النظام، يأتي كأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كاشفاً عن وجود تنسيق بين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية لمنع التضارب في نظام حوكمة للشركات المدرجة وغير المدرجة.
وأضاف أبو حيمد أن نظام الشركات الجديد سيخفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن النظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادىء حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومؤولياتهما عن أنشطة الشركات.
وبين أبو حيمد أن نظام الشركات الجديد رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، فقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.
وأوضح أبو حيمد أن نظام الشركات الجديد قرر جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، فقد يسر نظام الشركات الجديد اشتراطات تأسيس شركة المساهمة، بأن جعل الحد الأدنى لرأس مالها خمس مئة ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء؛ وأوضح أن النظام الجديد أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد رغبة منه في تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات.
وذكر أن نظام الشركات الجديد أولى عناية خاصة بالشركات العائلية، إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني، مضيفاً أن النظام الجديد وضع الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية.
وقال الدكتور أبو حيمد إنه بالنظر لاحتواء نظام الشركات الجديد على القواعد والمبادئ العامة، ولما يستلزمه تنفيذها من إصدار لوائح تبين الأحكام التفصيلية فقد فوض نظام الشركات الجديد وزير التجارة والصناعة ومجلس هيئة السوق المالية في إصدار ما يلزم من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام النظام. وأكد أبو حيمد أن النظام رفع السقف للمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة من 200 ألف ريال إلى حد أعلى 500 ألف، وفوض وزير التجارة ورئيس هيئة السوق المالية بتحديد معايير المكافآت، وتحديد المسؤوليات لكل عضو في مجلس الإدارة.