قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان أحد أكبر شركات التطوير العقاري في السعودية إنه متفائل بأن تحقق شركته نموا خلال 2016 في ظل جهود الإدارة الجديدة لوزارة الإسكان لتعزيز النشاط في السوق. مستبعداً أن يتسبب هبوط أسعار النفط في فتور النشاط بالقطاع نظرا لأن توفير المساكن للمواطنين يأتي ضمن أهم أولويات الحكومة. وقال الشلاش: نحن متفائلون بجاذبية السوق العقاري خلال السنوات المقبلة وأن الشركة ستحقق نموا وأداء أفضل خلال 2016 رغم الضبابية التي تعتري السوق حاليا؛ وأضاف: رغم أن الحكومة لجأت لترشيد الإنفاق على بعض المشروعات وعلى المصروفات الحكومية الأخرى، يبقى توفير مشاريع الإسكان ضمن أولويات التنمية والإنفاق الحكومي في المملكة". ولفت الشلاش إلى أن تعديل التوجهات الاستراتيجية لوزارة الإسكان وسعيها إلى إيجاد الحلول السكنية عبر الاعتماد على التعاون مع المطورين العقاريين سيكون له أثر ملموس بشكل قريب على السوق العقارية. وقال الشلاش: الوزير الجديد على دراية بالقطاع وبمشاكل المطورين ويعلم أن المشكلة تكمن في العرض وليست مشكلة طلب ويريد أن يسهل دخول المعروض في السوق. وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب. وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا في شقق مستأجرة. وفي وقت سابق من هذا الشهر نقلت صحف محلية عن وزير الإسكان ماجد الحقيل قوله إن السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من حجم الطلب كما أنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع من يقل دخلهم عن 11 ألف ريال شهريا. وأضاف الحقيل أن نحو 75 بالمئة من الشرائح لا تجد منتجات مناسبة لها، مشيرا إلى أن التوجه الحالي للوزارة هو التوقف عن القيام بدور المطور والاعتماد على القطاع الخاص في هذا الجانب. وقال الشلاش "تحاورنا ولا نزال نتحاور مع الوزارة بشأن مشروعات حالية وخطط مستقبلية.. الوزارة تبحث عن تسهيل دخول المعروض إلى السوق عبر إزالة العوائق وإيجاد البيئة المشجعة للاستثمار في هذا القطاع" لكنه لم يخض في تفاصيل. وأضاف "البيروقراطية الحكومية تحول دون توفير عدد كبير من الأراضي في السوق.. الوزارة بصدد إنشاء مركز للموافقة على إعطاء التصاريح للمطورين.. التصاريح عادة ما تستغرق سنوات وهذه أهم العوائق وكون الوزارة تسهل دخول المشاريع للسوق هذا بحد ذاته حل للمشكلة". وقال الشلاش إن شركته التي طورت أكثر من 18 ألف وحدة سكنية وتمتلك محفظة أراضي تتجاوز 30 مليون متر مربع في جدة ومكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية "في وضع جيد جدا لمواصلة توفير الأراضي المطورة لتلبية الطلب المتزايد وتستطيع تطوير قدراتها وإمكانياتها للمشاركة بفعالية في معالجة مشكلة الإسكان". استراتيجية طويلة المدى لكي تضمن استقرار الإيرادات انتهجت دار الأركان على مدى السنوات القليلة الماضية استراتيجية طويلة الأمد هدفت من خلالها إلى تحقيق 50 بالمئة من الدخل عبر تطوير المنتجات العقارية من الأراضي أو الفلل أو الشقق فيما تحقق 50 بالمئة الأخرى من دخل ثابت بنسبة 40 بالمئة عبر تأجير الأصول العقارية و10 بالمئة من الاستثمار في الأدوات المالية. وبنهاية الربع الثالث من العام سجلت الشركة نموا نسبته 3.11 بالمئة في صافي الربح بدعم من انخفاض المصروفات التشغيلية ورسوم التمويل وكانت هذه هي المرة الأولى التي تنمو فيها الأرباح الفصلية للشركة بعد انخفاضها لأربعة فصول متتالية منذ الربع الثالث من 2014. وقال الشلاش "السياسة التي تبنتها الشركة في تنويع مصادر الدخل وزيادة محفظة الأصول المدرة للدخل المستدام تعني عدم بيع الأصول، بيع الأصول يوفر إيرادات عالية ولكن الإبقاء عليها وتحويلها إلى محفظة الأصول المدرة للدخل يحمي الشركة من تقلبات السوق ويوفر لها الاستقرار المالي على المدى الطويل". وأضاف أن مساهمة شريحة الأصول المدرة للدخل في إيرادات الشركة نمت إلى 17 بالمئة بنهاية الربع الثالث من اثنين بالمئة في 2007 وأن الشركة تهدف إلى تحقيق نمو في الأصول المدرة للدخل لتصل إلى تسعة مليارات ريال بحلول 2018 من أربعة مليارات حاليا. وقال الشلاش "عملية تنويع مصادر الدخل أثرت على حجم النمو المتوقع إذ يتطلب التحول وقتا قد يمتد لبضع سنوات لكن على الرغم من تراجع صافي الربح ارتفع هامش الربح فوق المعدل المستهدف عند 40 بالمئة خلال الفصول الأربعة الأخيرة ليصل إلى 45 بالمئة بنهاية الربع الثالث". وأوضح أن الشركة لديها سيولة قوية بلغت 951 مليون ريال بنهاية الربع الثالث وأنها تعتزم سداد استحقاقات الصكوك المقبلة من خلال النقد المتوافر لديها. ولدى الشركة صكوك بقيمة 300 مليون دولار تستحق في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وأخرى بقيمة 450 مليونا تستحق في مايو ايار 2018 إلى جانب إصدار بقيمة 400 مليون دولار يستحق في مايو ايار 2019.
