رسوم «الأراضي البيضاء» ستزيد مشكلة الطلب تعقيداً .. ومتفائلون بجاذبية السوق العقارية

طول فترة الحصول على التصاريح وضعف منتجات التمويل أبرز تحديات القطاع .. مختص في مجال التطوير العقاري:

أبدى مختص في مجال التطوير العقاري، تفاؤله باستمرار جاذبية السوق العقارية في المملكة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تنامي فرص المطورين في ظل طلب قوي على الوحدات السكنية يقابله نقص شديد في المعروض.. كما توقع في الوقت ذاته استمرار أزمة الإسكان لبضع سنوات مع ضعف قدرة السوق على تلبية الطلب الذي يتركز معظمه بين متوسطي الدخل الذين يجدون صعوبة في الحصول على تمويل المنازل.
ورجح يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان، العاملة في مجال التطوير العقاري والمدرجة في السوق المالية في المملكة، أن تواصل الأسعار في السوق نموها بوتيرة معقولة بين 10 و15 بالمائة سنوياً، مستبعداً أي هبوط كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة.. وقال الشلاش، خلال مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط: من المتوقع أن تستمر أزمة الإسكان بضع سنوات لأن الطلب عال جداً، حيث توقعت وزارة الاقتصاد أن يبلغ حجم الطلب 1.2 مليون وحدة سكنية خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2014، لكن السوق لم يلب كل هذه الأرقام، وهذا سيدعو إلى زيادة في الطلب».. وتابع: أنه بحسب بيانات الوزارة من المتوقع نمو الطلب على المساكن خلال الفترة 2014 - 2024 إلى أربعة ملايين وحدة سكنية، أي أربعة أضعاف الطلب على المساكن في الخمس سنوات الماضية، لافتاً إلى أن هذا سيمثّل ضغطاً كبيراً جداً على الطلب وضغطاً كبيراً جداً على الأسعار، لذا «نعتقد أن السوق كاملاً بكل أدواته بما في ذلك وزارة الإسكان والقطاع الخاص غير قادر على تلبية الاحتياج خلال العشر السنوات القادمة، فأربعة ملايين وحدة سكنية رقم صعب جداً وتحدٍ كبير.
وبسؤاله عن قضية فرض رسوم على الأراضي السكنية غير المطورة «البيضاء» الواقعة داخل النطاق العمراني والتي أحيلت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في جدواها، قال الشلاش إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد يؤثر على السوق سلباً وليس إيجاباً، مبيناً أن هذا الموضوع لن يساعد في تلبية الطلب، بل سيزيد المشكلة تعقيداً لأسباب عديدة أولها أن هذه الزيادة ستُضاف كتكلفة إضافية على المستهلك النهائي وهذا سيزيد من الأسعار ولن يخفضها، كما أنه لن يكون عاملاً مشجعاً لملاّك العقارات على التطوير بل سيثير لديهم بعض القلق والتحفظات. وأكد أن الشركة لن تتأثر بهذا القرار في حال تمريره لأنها تقوم بدفع الزكاة على جميع أصولها سنوياً.
وأشار الشلاش إلى أن المطورين يواجهون عدداً من التحديات في السوق أبرزها صعوبة الحصول على التمويل في ظل إحجام البنوك عن تمويل شركات التطوير العقاري، وضعف منتجات التمويل العقاري في السوق، موضحاً أن «مبالغها بسيطة ولا ترقى لحجم الطلب».. فيما تتمثّل العقبة الثانية بهي طول فترة الحصول على التصاريح من قبل الأمانات والجهات الرقابية الأخرى والتي تمتد لسنوات ما يجعل المشاريع تستغرق سنوات طويلة ويصعب دخول المعروض إلى السوق.
وقال: «ليس من المفترض أن تأخذ التصاريح مثل تلك السنوات الطويلة التي قد تصل إلى عقود في بعض الحالات.. نتحدث عن فترات تصل إلى خمس سنوات وثماني سنوات وتتجاوز ذلك إلى عشر سنوات في بعض الحالات».
ولفت الشلاش إلى أن «دار الأركان» تأثرت بشكل غير مباشر بإصلاحات سوق العمل من خلال تعاملها مع المقاولين الذين تضرروا بشدة من القرارات، وهو ما انعكس على تكاليف البناء التي سجلت ارتفاعات كبيرة لكن متذبذبة.
«دار الأركان» تستهدف تحقيق نمو 10% خلال 2015
وقال رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان، إن الشركة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 10 بالمائة خلال 2015 بدعم من تنويع مصادر الدخل، وتوقعات باستمرار الفرص القوية بالسوق العقاري المحلي خلال السنوات المقبلة. كما تعتزم إنفاق ما يربو على مليار ريال (266.7 مليون دولار) على المشاريع خلال 2015، مضيفاً أنه «متفائل جداً» بوضع السوق العقاري السعودي في المستقبل، وأنه سيكون المحور الرئيس لنشاط شركته خلال السنوات المقبلة.
وقال: «لدينا هدف بتحقيق نمو 10 بالمائة هذا العام والعام المقبل ونتمنى أن نتجاوز هذه النسبة، النمو سيأتي في الأساس من السوق العقاري المحلي بدون شك.. قد تكون هناك رغبة في التنويع مسستقبلاً لكن التركيز الرئيس في الفترات القادمة سيكون على السوق المحلي».
ولم تعلن «دار الأركان» عن نتائج الربع الثالث بعد لكنها سجلت نمواً نسبته 17 بالمائة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من نمو المبيعات.
وأوضح الشلاش أن الشركة لا تزال تنتهج سياسة تهدف إلى تحقيق 50 بالمائة من دخل الشركة عبر تطوير المنتجات العقارية سواء أكانت أراضي أو فللاً أو شققاً فيما تحقق 50 بالمائة الأخرى من دخل ثابت بنسبة 40 بالمائة عبر تأجير الأصول العقارية و10 بالمائة من الاستثمار في الأدوات المالية.
وقال: «لم نصل إلى نسبة 50 بالمائة كدخل ثابت بعد لكن هدفنا تحقيقها خلال خمس سنوات.»
ولفت إلى نمو محفظة التأجير لدى الشركة بنسبة 105 بالمائة في 2013 وبنسبة تقارب 18.5 بالمائة بنهاية النصف الأول من 2014.
وفي مايو جمعت «دار الأركان» 400 مليون دولار من إصدار صكوك وساعدها الطلب القوي على السندات الإسلامية في خفض تكاليف الاقتراض.. وقال الشلاش: «مجموع ما طرحته الشركة يتجاوز 3.2 مليار دولار منذ 2006 وحتى اليوم.. المطور دائماً ما يحتاج لتمويلات طويلة الأجل نظراً لطول مدة المشاريع وأفضل منتج تمويلي يلبي هذا الاحتياج هو الصكوك».
وتمتد استحقاقات الصكوك التي أصدرتها الشركة حتى عام 2019 منها إصدار بقيمة 1.69 مليار ريال يستحق في فبراير المقبل.. وقال الشلاش إن السيولة النقدية «الممتازة» لدى الشركة والتي بلغت ثلاثة مليارات ريال بنهاية يونيو ستمكّنها من سداد الإصدار بسهولة، مضيفاً «المركز المالي للشركة قوي جداً، تمتلك الشركة قاعدة أصول مميزة بلغت نحو 26.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2014 وتمثّل نسبة الديون الصافية منها 18.5 بالمائة فقط».
ولفت الشلاش، إلى أن الشركة لديها مخزون من الأراضي يبلغ «أقل قليلاً من 35 مليون متر مربع» موزعة بنسبة 60 بالمائة في جدة و12 بالمائة في الرياض و21 بالمائة في مكة المكرمة و7 بالمائة في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية. وبسؤاله متى تعتزم الشركة توزيع أرباح على المساهمين؟.. قال إن التوزيعات تخضع لعوامل عديدة من بينها السيولة وخطط النمو وإنها أوقفت التوزيعات لأنه كان لديها رغبة في استثمار هذه الأموال.. وتابع «عندما تستثمر العوائد اليوم لن تعود عليك غداً لكنها تأخذ على الأقل 18 شهراً.. الشركة ترغب خلال السنة القادمة أن يكون لديها آلية للتوزيعات النقدية، آلية للتوزيع وليس توزيعاً معيناً، هناك عدة أفكار لكنها ما زالت أفكاراً يجري دراستها».