الدباغ: المملكة مرشحة لاستقطاب استثمارات عالمية في الماء والطاقة

أكد أن عدد سكان المملكة سيصل إلى 36 مليوناً عام 2020م

توقع عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة العامة للاستثمار أن يستقطب الانتعاش الاقتصادي الكبير في المملكة استثمارات تناهز 53 مليار دولار أمريكي في قطاع الماء والطاقة و90 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات.
واستعرض الدباغ المزايا الكبيرة التي توفرها فرص الاستثمار في قطاع الماء والطاقة في المملكة، مشددا على أهمية استغلال الفرص التي تتوفر لها أكبر امكانيات النجاح في البلاد، وتوقع أن تصبح المملكة التي سوف يرتفع عدد سكانها الى نحو 36 مليون نسمة بحلول عام 2020، عاصمة العالم في تحلية المياه والطاقة، حيث سيكون معدّل استهلاك الفرد من المياه والطاقة من الأعلى في العالم وستستحوذ السعودية على أفضل الاستثمارات في القطاع دولياً.
وتتوقع الهيئة العامة للاستثمار تسارع النمو الاقتصادي في المملكة بفضل المزايا التنافسية التي يوفرها اقتصادها حيث تمتلك ربع الاحتياطي العالمي من النفط، وخمس الطاقة العالمية لتحلية مياه البحر ونحو ربع احتياطي الفوسفات في العالم. وادراكاً من المجلس الاقتصادي الأعلى لهذه الامكانات وللارتفاع المتوقع بنسبة 4٪ في الطلب على الماء والطاقة، فقد استحدث المجلس اطاراً تشريعياً يحفّز الاستثمارات الخاصة فيهما عبر مشاريع المياه والطاقة المستقلة.
وقال الدباغ إن نمو قطاعات الطاقة الفرعية الأخرى سوف يعزز من الطلب على الماء والطاقة، مشيراً الى استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في قطاع البتروكيماويات السعودي خلال عام 2004، وهو رقم مرشّح لتجاوز 90 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وقال محافظ الهيئة ان قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات القائمة على المعرفة، سوف تأتي في المرتبة الثالثة من حيث استقطاب الاستثمارات بعد قطاعي الطاقة والنقل، وتقود الهيئة العامة للاستثمار استراتيجية المملكة الاستثمارية واضعة نصب عينيها تصدّر السعودية لتقنيات الماء والطاقة على مستوى العالم.
وأضاف يقول إن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف تتمثل في استحداث شبكة من مراكز البحوث المتميزة والمتخصصة في القطاعات الفرعية للطاقة والماء، مثل تطبيقات تقنية المعلومات في مجال الطاقة، ولقد سبق لصناعة البتروكيماويات السعودية أن شقت هذا الطريق عبر مركز البحوث والتطوير التابع لشركة سابك في الرياض والذي قام على سبيل المثال بتطوير وتسويق تقنية سعودية جديدة بالكامل لتصنيع حمض الأسيتيك من غاز الإيثان، هي الأولى من نوعها عالميا. وتشير القفزة الهائلة التي بلغت نسبتها 4500٪ في قيم التراخيص التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني عام 2005 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2004، تشير الى النجاح الكبير الذي حققته مبادرات الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الوزارات السعودية المعنية في تحفيز الاستثمارات الخاصة وبالأخص الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين عبر مراكز الخدمة الشاملة.