مدير التجارة العالمية: دول الخليج لم تطور قوانينها بشكل جيد لتستفيد من مزايا العضوية في المنظمة

نقدم النصح والإرشاد للدول.. وحل المشاكل الاقتصادية ليس من دورنا

قال مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو إن منظمة التجارة العالمية تسعى للاستماع والتعاون مع القطاع الخاص بعد تعاونها مع القطاع الحكومي، مبيناً إن احتضان المشاريع الصغيرة ليس من اختصاص منظمة التجارة العالمية بل هو دور الدول وحدها. وأكد ازيفيدو خلال اجتماعه أمس بالرياض مع عدد رجال الأعمال السعوديين، أن المنظمة لا دور لها بجذب الاستثمارات أو حل المشاكل الاقتصادية كالعجز والتضخم، مشيراً إلى أن دور المنظمة النصح والارشاد لتجاوز مشكلاتها، نافياً في الوقت نفسه ما يشاع من أن المنظمة استفادت منها الدول النامية وأضرت بالدول الغير النامية، قائلاً إنه لا يوجد دولة نامية أو غير نامية كل دولة تستطيع الاستفادة من قوانين المنظمة لدعم اقتصادها.
وأشار ازيفيدو إلى أن دول الخليج لم تطور من قوانينها بشكل جيد لتستفيد من مزايا العضوية في منظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى أنه يتطلع بأخبار جيدة خاصة للمملكة ودولة الخليج قبل الاجتماع المقبل للمنظمة، مضيفاً أن هناك عوامل تؤثر على جذب الاستثمارات في أي منطقة ومنها الاستقرار والإنتاجية وبيئة العمل المناسبة للأعمال إلى جانب سهولة الإجراءات ومعدل الضرائب المطلوبة ومايدفعه المستثمر للحصول على الطاقة والخدمات المختلفة.
وكشف ازيفيدو عن بداية اللمسات الأخيرة لاتفاقية تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات التي سيتم الانتهاء منها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر المقبل، مشيراً إلى انه سيكون من ضمن القرارات الغاء التعرفة الجمركية المفروضة على أكثر من 200 من منتجات تكنولوجيا المعلومات، والتي يقدر حجم التجارة فيها بحوالي 1300 مليار دولار، وتشكل 7 % من حجم التجارة العالمية.
وشدد أنه غير متفائل بالوصول لنجاح أو نتائج إيجابية بما يخص اتفاقية الدوحة، حيث أن هناك تصلب من بعض الدول بالموافقة عليها رغم ايجابياتها بالنسبة للدول النامية من خلال خفض الدعم الزراعي وإجراءات الحماية التي تنفذها الدول الصناعية الكبرى لحماية إنتاجها وأسواقها الداخلية، مبيناً أن خفض الضرائب والتعرفة الجمركية على السلع الصناعية في حال توقيع الاتفاق سيدعم الاقتصاد العالمي بما لايقل عن 170 مليار دولار سنوياً بسبب زيادة تدفق التجارة.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن حسن العفالق إن الاجتماع طرح العديد من القضايا المتعلقة بالتزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة والدور من المطلوب من القطاع الخاص السعودي في مواجهة هذه الالتزامات.
وأكد العفالق في تصريح صحفي، ان المملكة تحتل مكانة مميزة في التجارة العالمية وعلاقاتها التجارية وحجم تبادلها مع دول العالم في تطور ونمو مستمر مؤكدا ان عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية سوف يزيد من فرصتها في الحصول على اسواق جديدة.
وبين العفالق أن اللقاء مع مدير عام منظمة التجارة العالمية ناقش العديد من النقاط التي تهم رجال الاعمال وقطاع البتروكيماويات الذي كان من ضمن القطاعات التي طرحت عليه الكثير من الاسئلة بخصوص ما يتعرض له سواء من قضايا اغراق او دعاوي أخرى.