الأسهم المحلية ترتفع للجلسة الثالثة

أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب طفيفة بعدما أضاف مؤشرها العام أمس نقطة واحدة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، الأمر الذي أدى إلى استقرار معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء فوق معدليهما المرجعيين، ويترقب المتعاملون في الوقت الراهن نتائج أعمال الشركات القيادية، مثل سابك والاتصالات وكذلك أسهم البنوك والبتروكيماويات، والتي ستعلن تباعا خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن بين 15 قطاعا في السوق تراجعت ثمانية بينما طرأ تحسن على سبعة، كان من أفضلها أداء وتأثيرا على السوق قطاعا الاتصالات والتجزئة، وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما تراجع معيارا الشراء طرأ تحسن بسيط على ثلاثة خاصة كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة.
ورغم تراجع السوق لا تزال ثقة المتعاملين عند مستويات جيدة جدا، يعكس ذلك معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع اللذين لا يزالان فوق معدليهما المرجعيين 100 في المئة و50 في المئة على التوالي.
وفي نهاية حصة الثلاثاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 7462.49 نقطة، مرتفعا 0.97، بنسبة هامشية، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين.
وقاد المؤشر العام سبعة من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها ارتفاعا وتأثيرا على السوق الاتصالات والتجزئة، فارتفع الأول بنسبة 1.30 في المئة متأثرا بأداء الاتصالات السعودية وزين، تبعه الثاني بنسبة 0.78 في المئة.
وطرأ تحسن بسيط على ثلاثة بينما تراجع اثنان من أبرز خمسة معايير للسوق، فزادت كمية الأسهم المتداولة إلى 164.94 مليونا من 158.61 أمس الأول، وحجم المبالغ المدورة من 3.70 مليارات ريال إلى 3.71 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، وعدد الصفقات المنفذة إلى 82.12 ألفا، ارتفاعا من 77.06، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة تراجع إلى 159.32 في المئة من 918.75 في المئة في الجلسة السابقة، ومتوسط نسبة سيولة الشرا إلى 51 في المئة من 58 في المئة، ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات الشراء.