تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين منتصف الشهر القادم في قضية اتهام 8 أشخاص منهم 5 موقوفين كانوا قد حاولوا منتصف العام الجاري تهريب مواد متفجرة وأسلحة وذخائر من خلال مركب عبر البحر إلى مملكة البحرين لاستخدامها في عمليات إرهابية قبل أن تنجح السلطات الأمنية من ضبطهم وهم متلبسين بالجرم المشهود. وصرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة انتهت من التحقيق في والواقعة وأسندت إلى المتهمين الثمانية تهم السعي والتخابر وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية في جمهورية إيران على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر، قبل أن تتمكن السلطات من القبض على المتهمين بتاريخ 15 / 7 من العام الجاري. وأوضح الحمادي أن التحريات الأمنية التي أجريت توصلت إلى اشتراك (8) متهمين وتم القبض على (5) متهمين والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون بانضمامهم لمجموعة إرهابية وتلقى التدريبات العسكرية في جمهورية إيران على استخدام الأسلحة والمتفجرات وقيامهم بتهريبها عن طريق البحر إلى مملكة البحرين. وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة أفراد قوات خفر السواحل ومجرى التحريات واعترافات المتهمين وكذلك التقارير الفنية ومقطع تصويري لواقعة ضبط المتهمين في عرض البحر والدلالة التصويرية.
