فليرحل هذا الاتحاد

خارج الصندوق

مجدداً يبصم اتحاد الكرة على عدم كفاءته في إدارة اللعبة بدخوله طرفاً في قضية مدافع الأهلي السابق سعيد المولد، وتقديم نفسه بصورة مسيئة وهو يحاول التهرب من مسؤوليته المتعلقة بعدم إرسال بطاقة اللاعب الدولية للاتحاد البرتغالي عبر توجيه التهم للنادي الأهلي الذي انتهت علاقته بالقضية بمجرد حصوله على مبلغ التعويض عن انتقال اللاعب إلى الاتحاد، وهي تهم من دون دليل لا يمكن أن يوجهها كيان محترم يُفترض أن يكون من بين مسؤوليه عدد من الخبراء القانونيين يتباحثون الأمر قبل الإقدام على خطوة غريبة كهذه.
شعرت بالخجل وأنا أتابع حديثاً فضائياً لمدير المركز الإعلامي في الأهلي الزميل سالم الاحمدي يكشف فيه عن أوراق رسمية صادرة من اتحاد الكرة عبر مذكرة يحاول فيها تبرير عدم ارسال البطاقة، متهماً الأهلي بالتغرير باللاعب ودفع مبلغ انتقاله إلى فارنزي البرتغالي دون تدعيم ذلك الاتهام بأي مستند، ليفتح على نفسه باباً لن يستطيع إغلاقه بعد أن وضع نفسه خصماً لنادٍ يقع تحت مظلته، وهي سابقة خطيرة في تاريخ الكرة السعودية، تؤكد عدم قدرة هذه المنظومة على احتواء جميع الأندية والتعامل معها كمرجعية داعمة وحائط صد أمام أي ضرر ربما يلحق بها.
يعلمنا التاريخ أن اتحاد الكرة لم يقف يوماً ضد أنديته، بل كان مسؤولوه منذ أيام الرمز الرياضي الراحل الأمير فيصل بن فهد ينافحون ويدافعون عن الأندية، ويسعون لإخراج الفرق السعودية من أي أزمة دولية، لكن الأمر مع هذا الاتحاد مختلف تماماً، فهو يكيل التهم ويتلاعب بالألفاظ ليبرئ نفسه حتى على حساب أحد الأندية، ولا أسوأ من ذلك إلا استناده على قصاصات صحافية وتدوينات على موقع "انستغرام" لاتدين الأهلي بأي شيء ولاتدعم اتهاماته للأهلاويين، في وقت يرفض فيه التعامل مع رسائل (الواتساب) في مشهد مخجل ومضحك يجسد واقع المنظومة المهترئة التي تقود كرتنا.
لايمكن لعاقل أن يُدخل نفسه طرفاً بقضية كهذه فضلاً عن كيان بهذا الحجم، لكن هذا الاتحاد الذي مافتئ يفاجئنا كل يوم بكارثة جديدة وقع ضحية للفوضى التي تدب في أرجائه، حتى أضحى عرضة لعقوبات قاسية - إن ثبتت صحة الأوراق المسربة- وسيكون وقع هذه القضية قاسياً على سمعة ومكانة الكرة السعودية، وعندها سنفقد احترام الآخرين وسيكون الاتحاد ذاته هدم كل مابناه رجال الرياضة السعودية طوال العقود الأربعة الماضية، في حين كان بالإمكان التعامل مع القضية طرفاً محايداً كونها تضم أكثر من طرف سعودي، مع الالتزام بالأنظمة الدولية، الأمر الذي لم يفعله اتحاد الكرة لغياب الكفاءة الإدارية والقانونية القادرة على التعامل باحترافية وذكاء مع هذه القضية.
من الواضح أن الأيام المقبلة ستحمل الكثير من المفاجآت، وأن الأهلي لن يسكت عن الاتهامات التي تمس أخلاقيات مسيريه ما لم يقدم اتحاد الكرة الدليل على صحة مزاعمه، لكن المؤكد أن هذا الاتحاد بدأ بالتآكل وبات مطالباً بالرحيل وعدم القضاء على آخر ماتبقى للكرة السعودية ورجالها من قيمة وسمعة وهيبة بعد أن بصم مسيروه على فشلهم في التعامل مع القضايا الداخلية فضلاً عن قضية دولية شائكة.