صنف البنك الدولي المملكة في المرتبة الثانية بين البلدان العربية في معدل الحد الادنى للأجور شهريا، للعاملين بالمملكة سواء من السعوديين أو الأجانب، وجاءت المملكة بمعدل اجور ادنى بلغ 720 دولارا وجاءت البحرين في المرتبة الاولى بمعدل ادنى للأجور بلغ 800 دولار، تبعتها في اللائحة كل من عمان ولبنان وفلسطين وليبيا والمغرب والعراق والأردن وتونس والكويت وجاءت سورية في المؤخرة بحد ادنى للأجور بلغ 51 دولارا. وأشار البنك الدولي إلى أنه في البلدان العربية في قارة اسيا كان المعدل الادنى للاجور مرتفعا مقارنة بالدول العربية في في قارة افريقيا. من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالله الربيعان: زاد في السنوات الاخيرة اهتمام الدول بالدور الذي يؤدي الحد الادنى للأجور في المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين المستوى المعيشي للاجراء ذوي الدخل المنخفض، وتقليص حدة التفاوت في توزيع الدخل بين شرائح المجتمع، ويمكن للحد الادنى للأجور أن يشكل أداة مهمة لدعم العمل اللائق، ومقوماً اساسياً في تعزيز الحماية الاجتماعية. وأكد الربيعان ل"الرياض" أن سياسة الحد الادنى للأجور، تحظي بأهمية بالغة في المملكة ويساعد رفع سقف الحد الادنى للأجور في إعادة توزيع الدخل المحلي بما يعزز القدرة الشرائية لذوي الأجور المتدنية، يولد تأثيراً ايجابياً على الطلب الداخلي، خصوصاً أن الدخل الاضافي يخصص بنسبة عالية لاستهلاك البضائع والخدمات المحلية ويحفز هذا الاثر المباشر الاستثمار وينشط الدورة الاقتصادية. ويؤكد تقرير حديث صدر عن المنظمة الدولية للعمل أن أعداد العاملين الذين لا يحصلون على أجور كافية لتغطية حاجياتهم الأساسية يفوق 1.2 بليون عامل عبر العالم. والحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة، إلا أن قوانين الحد الأدنى للأجور كثيراً ما لا تغطي أجور الأشخاص الذين يعملون في حرف أو صناعة يملكونها، أو الأشخاص الذين يعملون موظفين في الشركات والمصانع الصغيرة.
