تأمين الوظائف للمواطنين هو مطلب رئيسي على الدولة وليس ترفا ولا هبة وليس مكان لإجراء الدراسات والتمغط وتمطيط فترة الصمت من قبل الوزارة المعنية بهذا الشأن وهي وزارة العمل. معدل البطالة الطبيعي العالمي هو 4 بالمائة وهي المرحلة التي يخرج فيها من خسروا وظائفهم لأسباب عديدة كإعادة هيكلة شركاتهم أو انخفاض مستوى أدائهم أو أسباب أخرى وهم في طريقهم للبحث عن وظائف بديلة. أن تصل البطالة في المملكة إلى 10 بالمائة هو مؤشر خطير يتطلب العمل الجدي والقوانين الحكومية الإلزامية التي تحمي العامل الوطني لأن عبارات استجداء القطاع الخاص لتوظيف السعوديين هي محاولات عاطفية لا تؤدي إلا إلى المزيد من التسويف والمراوغة التي ستوصل البطالة في المملكة إلى معدلات لا تحمد عقباها. أن تصل البطالة في المملكة إلى 10 بالمائة هو مؤشر خطير يتطلب العمل الجدي والقوانين الحكومية الإلزامية التي تحمي العامل الوطني لأن عبارات استجداء القطاع الخاص لتوظيف السعوديين هي محاولات عاطفية لا تؤدي إلا إلى المزيد من التسويف والمراوغة التي ستوصل البطالة في المملكة إلى معدلات لا تحمد عقباها.ما يحمي مواطني دول أوروبا وأمريكا من فقدانهم لوظائفهم أمام طوفان العمالة الأجنبية في بلدانهم هو الحد الأدنى للأجور (Minimum Wage) ويعنى به عالميا الحد الأدنى لأجر الساعة لأي مهنة ولأي عامل بغض النظر عن الجنسية. وكلما فتحنا في الصحافة موضوع الحد الأدنى للأجور في المملكة خرجت علينا وزارة العمل وحورته إلى حد أدنى لأجور السعوديين وهنا يبقى الباب مفتوحا لتوظيف غير السعوديين بدون قيود. مسألة مخرجات التعليم في المملكة وعدم مواءمتها لسوق العمل هي اسطوانة مشروخة من ضمن الاسطوانات التي تؤخر توطين الوظائف في المملكة لأن البطالة في المملكة شملت كل الوظائف وغدا الحصول على وظيفة بأجر مجز أو معقول وبدون واسطة هو مطلب صعب جدا قد يصل إلى أن يكون من المحال، ومسألة التركيز على الوظائف الدنيا ذات الرواتب الزهيدة فقط وحصرها على السعوديين هو تغريد خارج السرب، هناك مرتبات طائلة ومكافآت تصرف للتنفيذيين ولأعضاء مجالس الإدارات مبالغ فيها، حري بنا في المقابل توزيع هذه الرواتب على المراتب الدنيا لا أن نعصر الصغار ليهنأ الكبار. تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة وهو المطبق عالميا هو الذي سيوطن الوظائف أوتوماتيكيا فإذا كان الحد الأدنى للأجور في أمريكا حاليا 7.25 دولار لكل ساعة عمل بغض النظر عن الوظيفة وعن الجنسية أي ما يعادل 27 ريالا سعوديا تقريبا، وهو معدل يعاد النظر فيه دوريا حسب ارتفاع التضخم. فلنفترض أن الحد الأدنى للأجور في المملكة 15 ريالا للساعة فمن سيعمل 8 ساعات يوميا لمدة شهر سيحصل على مرتب شهري لا يقل عن 3600 ريال سعودي (15*8*30= 3600 ريال سعودي). بهذه الطريقة سيكون الراتب الشهري لأي موظف غير سعودي هو 3400 ريال خلاف التذاكر والإقامة وخلافه وحيث إن الموظف السعودي لا يكلف صاحب العمل تذاكر سفر ولا مصاريف سكن فسيكون الموظف السعودي الأرخص في السوق. توظيف المواطنين يتطلب قوانين نظامية ملزمة لأصحاب الأعمال ولا يجدي معها الاستعطاف والبحث عن النخوات لأن التجار من حقهم أن يبحثوا عن مصالحهم ولكن لا بد من قوانين تضبط جماح جشعهم واستغلالهم. الادعاء بأن تطبيق الحد الأدنى من الأجور سيزيد من أسعار السلع ويزيد التضخم ويفقد المملكة الميزة التنافسية هو ادعاء باطل لأن تحويلات العمالة الأجنبية العام الماضي 2009م بلغت 89.4 مليار ريال خلاف ما يحول بالطرق غير النظامية، هذا الهدر المالي بالمقابل هو ما ينتج عن عدم تطبيق الحد الأدنى من الأجور. والحقيقة أن الأجور المتدنية في المملكة المستفيد الأكبر منها أصحاب الأعمال حينما تتضاعف أرباحهم فتزيد مكافآتهم حيث بلغ ما استلمه مثلا العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات المساهمة (10.449.963) ريالا عن عام 2009م فقط أي ما يقترب من مليون ريال شهريا. وحيث تهددنا وزارة العمل بارتفاع أسعار السلع بعد تطبيق الحد الأدنى من الأجور الذي سيضمن وظيفة لكل مواطن نود تذكيرها بأن الأسعار في المملكة في ارتفاع والتضخم في ازدياد بدون تطبيق الحد الأدنى من الأجور. المفيد من الأمر أن ما ينفق من أجر للسعودي يعود في الدورة الاقتصادية الداخلية في المملكة فيذهب للأسواق الداخلية فتنعش الاقتصاد المحلي، وتدعم سوق السكن الداخلي، ودون أدنى مجال الشك أن وظيفة لكل مواطن هو الأجدى للحد من عمليات السرقة والسطو على المنازل التي تزايدت أعدادها في السنوات الأخيرة. لا مناص من تطبيق الحد الأدنى للأجور للخروج من نفق البطالة المظلم، ولا مجال لوزارة العمل للتسويف وتضييع الوقت في لجان ينبثق عنها لجان. تطبيق الحد الأدنى للأجور ووضع خطوط ساخنة هاتفية لتقبل شكاوى السعوديين العاملين في القطاع الخاص لأن كعكة العمل في المملكة كبيرة والكل يريد أن يقضم جزءا منها خصوصا أن في المملكة تسعة ملايين أجنبي. هناك سعوديون يعملون في القطاع الخاص في ظل ظروف مأساوية بلا إجازات وبلا ساعات عمل محددة وتتأخر رواتبهم وعلى رأسهم العاملون في الحراسات الأمنية، وهناك سعوديات يعملن في الروضات والمدارس الأهلية برواتب زهيدة لا تكفي أجور المواصلات حري بوزارة العمل فتح التواصل معهم من خلال خطوط ساخنة تتقبل أصواتهم وتسمع شكاواهم لأن تأمين الوظائف لكافة الأطياف في المجتمع مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل ولا التراخي ولا الصمت.
