صوامع الغلال: خصخصة قطاع المطاحن إلى أربع شركات.. والبيع بنفس الأسعار المدعومة من الدولة

لديها 2,7 مليون طن من القمح يكفي لاستهلاك ستة أشهر

حققت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال العام (1435/1436ه) الكثير من الإنجازات نتيجة عمليات إعادة التأهيل والتوسع في إنشاء مطاحن جديدة، وبلغت الطاقات التخزينية لصوامع الغلال 2.770 مليون طن تؤمن احتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي استهلاك المملكة لمدة ستة أشهر.
كما ارتفعت طاقات الطحن لدى المؤسسة إلى 12630 طن قمح يومياً ليصل إجمالي إنتاج الدقيق بأنواعه والجريش والهريس وخلافه إلى 2.5 مليون طن بزيادة تصل إلى 4.2%.
وتضطلع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بدور رائد في التنمية الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي وسلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطن والمقيم على أرض المملكة، وتمثل أحد الأركان الأساسية في منظومة الأمن الغذائي في المملكة من خلال الدور الذي تقوم به في توفير مادة الدقيق ومشتقات القمح التي تأتي في مقدمة السلع الغذائية الأساسية إضافة إلى مساهمتها في تلبية جزء من الطلب المحلي على الأعلاف الحيوانية.
وكشف التقرير السنوي للمؤسسة للعام (1435/1436ه) أن ميزانية العام المالي البالغة 2481 مليون ريال وتعد الأكبر في تاريخ المؤسسة مما كان لها الأثر الأكبر في زيادة المشاريع وقيام المؤسسة بواجباتها لتأمين حاجة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي من منتجات المؤسسة من الدقيق بالأسعار المدعومة من الدولة وتوجيهات القيادة الحكيمة بأن تكون هذه السلعة في متناول كافة فئات المجتمع.
المشروعات الجديدة
واستعرض التقرير العديد من المشروعات الجديدة التي سيتم الانتهاء منها خلال الأعوام القادمة بطاقة تخزينية إضافية تصل إلى 890 ألف طن لتبلغ الطاقة التخزينية للصوامع نحو 4 ملايين طن حلول العام 2020م تؤمن استهلاك المملكة من القمح لمدة عام كامل إضافة إلى زيادة طاقات الطحن من خلال مشروعات جديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والأحساء وجازان والخرج بطاقة إجمالية تقدر بنحو 4.800 طن قمح يوميا لترتفع إجمالي طاقة الطحن إلى 17.430 طن قمح يوميا.
وأوضح التقرير أن ما حققته المؤسسة التي أصبحت ركناً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة وحصناً من حصون الاقتصاد الوطني الشامخ أصبح شاهد على إنجاز حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- في الدعم اللامحدود بإنشاء العديد من المصانع الإنتاجية وصوامع التخزين في مختلف أرجاء المملكة حتى أصبح لديها 12 فرعًا من بينها عشرة فروع متكاملة لتخزين القمح وطحنه، إضافة إلى تصنيع الأعلاف المركبة في خمسة مشاريع تم إنشاؤها من النواحي الهندسية والتجهيزات وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية الخاصة بالمطاحن والصوامع ومصانع الأعلاف ومختبرات الجودة وخطوط تعبئة المنتجات.
ميزانية العام المالي البالغة 2481 مليون ريال تعد الأكبر في تاريخ المؤسسة
الطاقات الإنتاجية
وحول الطاقات الإنتاجية للمطاحن ومصانع الأعلاف خصصت المؤسسة فروعها في مناطق الرياض وجدة وخميس مشيط والدمام والقصيم وتبوك وحائل والجوف والمدينة المنورة والجموم لمطاحن الدقيق بطاقة إنتاجية بلغت أكثر من 12630 طنا من القمح في اليوم، فيما تشكل الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق بمناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير 63% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمؤسسة.
واستعرض التقرير مشروعات المؤسسة التي نفذتها في عدد من مناطق المملكة ومنها إنشاء مشروع متكامل في الجموم في منطقة مكة المكرمة يضم صوامع لتخزين القمح بسعة (250) ألف طن، ومطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة بلغت (1200) طن قمح في اليوم، وكذلك مشروع فرع المؤسسة بمنطقة جازان الذي يضم صوامع لتخزين القمح بسعة (120) ألف طن، ومطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة تبلغ (600) طن قمح في اليوم.
وكذلك توسعة صوامع تخزين القمح بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بسعة تخزينية تقدر ب(140) ألف طن لكل منهما، ومشروع فرع الأحساء الذي يضم صوامع بسعة (60) ألف طن ومطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة إنتاجية تبلغ (600) طن قمح في اليوم، والذي من المتوقع أن يكون التشغيل الفعلي للمشروع في الربع الأول من العام القادم 2016، وأن يسهم بشكل مباشر في توفير منتجات المؤسسة لعملائها بالأحساء والمنطقة الشرقية، وإنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف بمنطقة عسير بطاقة إنتاجية (800) طن في اليوم.
وتناول التقرير خطة المؤسسة لتوفير احتياجات المستهلكين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف من الدقيق حيث استعدت المؤسسة بتوفير مخزون استراتيجي يقدر ب(2.6) مليون كيس بمستودعاتها منها كمية مليون كيس بمستودعات المؤسسة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلافاً للإنتاج اليومي الذي يغطي حاجة الاستهلاك، لمواجهة أي طلبات إضافية طارئة.
وأشار التقرير إلى إن هذه التوسعات ستسهم بمشيئة الله في تعزيز قدرة المؤسسة للوفاء بتأمين كامل احتياجات الاستهلاك من مادة الدقيق للسنوات القادمة كما ستساعد التوسعات في الطاقات التخزينية للقمح بعد الانتهاء من تنفيذها على تخزين احتياجات الاستهلاك من مادة القمح المخصصة لإنتاج الدقيق لمدة تزيد عن عام كامل.
وقد سعت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق نحو الارتقاء بجودة منتجاتها المتنوعة مثل الدقيق ومشتقات القمح الأخرى والأعلاف إدراكاً منها بأهمية تقديم غذاء آمن ومطابق لمعايير الجودة العالية عبر المختبرات التي تعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة يومياً بفروع المؤسسة والمجهزة بأحدث الأجهزة المخبرية والكوادر الفنية المؤهلة إضافة للمختبر المركزي بالإدارة العامة الذي تم إنشاؤه لإجراء الاختبارات اللازمة لضبط وضمان جودة منتجات المؤسسة ليكون نواة لعمل الأبحاث والتجارب والدراسات لتطويرها ولتدريب الفنيين العاملين بمختبرات فروع المؤسسة ووضعت المؤسسة عدداً من الإجراءات التي تتم في فروع المؤسسة للحفاظ على جودة المنتجات.
احتياجات الاستهلاك المحلي
كما تناول التقرير كميات القمح التي قامت المؤسسة بشرائها خلال العام المنصرم 1435/1436ه (2014م) وذلك لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، واشترت المؤسسة كامل المحصول المحلي من المزارعين المحليين والذي بلغ (718.7) ألف طن وصرف كامل استحقاقاتهم المالية بواقع (1000) ريال/طن، والتي بلغت بعد خصم الزكاة الشرعية (657.744.944 ريالاً) خلال نفس العام، فيما قامت بالتعاقد على استيراد كمية في حدود (3.2) ملايين طن من الخارج وذلك من (دول أمريكا الشمالية والجنوبية والاتحاد الأوروبي واستراليا وكندا) بمتوسط سعر واصل لموانئ المملكة بلغ (1137) ريالاً/طن.
وقد بلغت كمية القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح 3.2 ملايين طن بانخفاض (9846) طنا عن العام 1434/1435ه بنسبة 0.3% ويرجع سبب الانخفاض إلى وفرة الدقيق بالسوق، فيما بلغ المنتج من مشتقات القمح التي تشمل السميد والجريش والهريس والمفلق وجنين القمح والنخالة الآدمية (2556) طنا.
وأشار تقرير صوامع الغلال إلى أن إجمالي ساعات التشغيل الفعلي للمطاحن بلغت 153.4 ألف ساعة بانخفاض 1.3% لتصبح نسبة الاستغلال الفعلي للمطاحن 111.2%، مبينا أن ذلك يعود إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للمطاحن بينما بلغت ساعات التوقف الطارئة (1034) ساعة بنسبة 0.67%من عدد ساعات التشغيل الفعلي للمطاحن، فيما يبلغ معدل التوقف الاضطراري المسموح به 3.5%.
التخصيص
وفي إطار خطة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا القطاع المهم وجذب المزيد من الاستثمارات، سيتم خصخصة قطاع المطاحن بالمؤسسة عبر تقسيمه إلى أربع شركات يتم طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين بعد استكمال البرنامج الزمني المعد لذلك والمتوقع الانتهاء منه في نهاية العام المقبل، وذلك وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق بالأسعار الحالية على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة.