يبدو أن الصبر السعودي على أسعار النفط سيطول حتى العام المقبل، ذلك أن الموقف السعودي من التحركات الفنزويلية بعقد مؤتمر طارئ لمنظمة أوبك يبرهن أن السعودية لم ينفد صبرها بعد. وأن لديها القدرة لتحمل أسعار منخفضة حتى العام القادم، أو أنها تعتقد أن السوق سيصحح نفسه بنفسه في الستة شهور القادمة بخروج النفط الصخري مرغماً من المعادلة. ويبدو أن موازنة الحكومة السعودية هي الأخرى قد اتخذت التحوطات اللازمة حيال ذلك. فهذا العام اقترب على النهايات و الحكومة ستعلن عجزاً متوقعاً سيتجاوز 400 مليار ريال عطفاً على عجز متوقع بنحو 145 مليارا في اعلان موازنة 2015 العام الماضي، وزيادة المصروفات الحكومية المعلنة من رواتب ومكافآت لموظفي الدولة، وسحب متتال من الاحتياطيات، ثم اصدار سندات دين قد تصل الى 100 مليار ريال قبل نهاية العام. وعلى ضوء ذلك، فالمراقبون والمتعاملون في الأسواق ومنها سوق الأسهم السعودية لن يتفاعلوا كثيراً مع الأرقام الفعلية التي ستنشر لميزانية 2015. لكنهم سيتفاعلون كثيراً مع موازنة 2016 من حيث نظرتهم لتوجهات الإنفاق الحكومي، وسعر النفط الذي ستتبناه الحكومة، وحجم العجز وطريقة تمويله، والمشاريع التنموية الجديدة التي ستستهدفها الموازنة. حيث ستكون المحرك الفعلي لتوجهات الأسواق ومنها سوق الأسهم المحلية، وحتى يحين ذلك الوقت فإن المراقبين خلال الربع الرابع ينتظرون الكثير من المؤشرات الهامة التي قد تغير توجهاتهم الاستثمارية وتوجهات أسواق الأسهم والعقار لبقية العام والعام القادم. فسنعود من اجازة عيد الأضحى، على وقع إعلان أرباح الشركات المساهمة للربع الثالث، والتي ستعطي انطباعاً مهماً عن النمو الحقيقي لأرباح تلك الشركات، وتأثير تقلبات أسعار النفط، والإنفاق الحكومي والاستهلاكي على نتائجها. كما نتوقع أن تسارع الحكومة بزيادة وتيرة الإنفاق قبيل إغلاق ميزانية 2015 بصرف مستحقات المقاولين والمتعهدين في مشاريع حكومية مختلفة. ونتوقع أن نسمع بترسية بعض المشاريع الجديدة ليتم تنفيذها في 2016 والسنوات التالية لها. وهذه الأخبار بحد ذاتها ستكون محفزة للنمو الاقتصادي السعودي ما قدم يساهم في رفع الحالة المعنوية للمستثمرين حتى موعد إعلان الموازنة العامة للدولة. وسيكون أكبر المحفزات رؤية المراقبين لأسعار النفط وهي ترتفع. إذ أن أسعار النفط ترتفع في العادة في الربع الرابع بوتيرة أسرع وأعلى من الأرباع السابقة استعدادا لطلبات فصل الشتاء التي تزيد وتيرتها، وفي نفس الوقت التوقع بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية، وكذلك تراجع انتاج النفط الصخري، ومرور شركات النفط الصخري بمرحلة سداد القروض القائمة قبل نهاية العام. ومن المتوقع أن يظل سعر الفائدة منخفضاً حتى نهاية العام، حيث إن الفيدرالي الأميركي قد لا يلجأ لرفع الفائدة حتى نهاية العام مالم يرَ بوادر تحسن في الاقتصاد العالمي، وخصوصاً الصيني الذي يبدو أنه يعاني بشكل قد يكون مخالفا لرؤية المراقبين له، واذا أضيف الى ذلك مديونية كثير من الدول التي تتزايد مع مرور الوقت والتي تنذر بمشكلة ائتمان قد تطال البرازيل وتركيا، ومرور دول أسيا بأزمة عملات أخرى في حال استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية العكسي، فإن الصبر الأميركي قد يطول لرفع الفائدة، خصوصاً وأن الإدارة الأميركية لاتريد أن ترى دولاراً أمريكياً قوياً يضعف من صادراتها و يدمي ميزانها التجاري الذي يعاني. الخلاصة تكمن في أن العالم كله يعاني ماعدا الاقتصاد الأميركي الذي يعيش مرحلة توظيف كامل لم يحلم أن يراها أميركي أو مراقب منذ أعوام طويلة. وأن مسألة تشابك الاقتصاد العالمي أصبحت أكثر تعقيداً، وأكثر حساسية أكثر من اي وقت مضى، مايجعل اقتصادنا يمشي بتؤدة وصبر كما هو حال الفيدرالي الأميركي الذي مازال صابراً في اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة الأميركية حتى لاينكسر طبق البيض لأكبر عشرين (بيضة) اقتصاداً في العالم. لذا فالترقب والانتظار والصبر هي أهم نصيحة لكل المستثمرين في اسواق الاسهم والعقار والأسواق الأخرى، ففي حالة بادرة اية انتعاش في الاقتصاد العالمي، فإن اقتصادنا هو أول المنتعشين وأسبقهم لتحقيق نمو أعلى.
