غياب صناع سوق الأسهم جعل المضاربين يصنعون السوق لأنفسهم

في اختتام فعاليات اللقاء الخامس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية.. المتحدثون بالإجماع:

أجمع المشاركون بحلقة النقاش الأخيرة «دور صناع السوق» في اللقاء السنوي الخامس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان «السوق المالية السعودية: الواقع والمأمول» أنه لا يوجد صناع لسوق الأسهم السعودية، وأن الموجود هو سيطرة لبعض المضاربين على بعض الشركات جعل منهم صناعا للسوق.
وقال المشارك الأول بالحلقة الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيس اللجنة الاستئنافية للزكاة والضريبة إن الهدف هو الرفع من مستوى أداء السوق، وأنه لا بد من الاعتراف بأن السوق ما زال قصير العمر ولم تكتمل بنيته الأساسية، إضافة إلى أن سوق المال ليس أسهماً فقط وإنما قاطرة تجر الاقتصاد بأكمله، مضيفا «المشكلة أننا في سوقنا المالي نستجلب مصطلحات من أسواق مالية عريقة ونضعها في سوقنا».
وأكد الحميد أن هناك خمسة شروط لا بد من توفرها في صانع السوق وأنه لا يوجد منها شيء في السوق المالية السعودية وهي أن صانع السوق جزء من عملية التداول، وأن يكون متواجداً على مدى طويل، وأن تكون لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة، إضافة إلى أن يكون لدية نظام إشرافي وتنفيذي، مبينا أن لا يوجد بالسوق حاليا إلا مستثمرون ومضاربون وتجار أكثرهم يضارب بنزاهة وأقلهم يتلاعبون بالسوق.
من جانبه قال المحلل المالي نبيل المبارك إن صناع السوق هم عبارة عن منشآت أو مؤسسات مالية قوية ومتعهدة ومستعدة للشراء والبيع، مبينا أن تكون العلاقة عكسية مع اتجاه السوق، مبينا أن صناعة السوق هي خلق استقرار واضح للسوق.
وذكر أن الهوامير في سوق الأسهم المحلية هم من يصنع السوق لأنفسهم، مبينا أن تجربة الثلاث سنوات الأخيرة في سوق الأسهم المحلية ستولد سوقا أفضل.
وقال المبارك إن 90 في المائة من المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم تعود لأفراد يتحكمون في السوق بشكل مباشر، مبينا أن ذلك لا يمكن في أي سوق متقدم، حيث إن سوق الأسهم السعودية يحوز الرقم 11 في العالم من ناحية القيمة.
وأوضح إن هناك تصنيفات لأسواق المال لا تعتمد على القيمة السوقية أو حجم العمليات ولكنها تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في الهيكلة والتنظيم، والعمق والتنوع، والشفافية والإفصاح.
وطرح المبارك أمام السوق خيارين الأول هو خلق مؤسسات مالية قوية من خلال تأسيس وسطاء جدد للسيطرة على السوق تدريجيا إلى أن يتم تعديل النسب القائمة حاليا وهي 90٪ محافظ استثمارية فردية، والثاني وهو الأكثر إمكانية وعملية وهو أن تقوم هيئة سوق المال بتقنين صناع السوق الحاليين والذين فرضوا أنفسهم على السوق وتحويلهم من مضاربين أو مستثمرين مسيطرين على السوق إلى مؤسسات مالية قوية تعمل وفق التعريف العلمي الحقيقي لصناع السوق.
إلى ذلك أوضح المشارك أحمد الخطيب نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض أن صانع السوق هو فرد أو مؤسسة مرخص لها من هيئة سوق المال يعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به بهدف تحقيق عرض وطلب دائم ومستمر على ذلك السهم، مبينا أن صانع السوق لا يهدف إلى الربح وإنما يحققه من خلال القيام بمهمته، وفي الأسواق الثانوية يوجد صانعو السوق لتوفير العرض والطلب للأسهم التي لا تتداول في السوق الرئيسية. وأضاف الخطيب «يصعب تطبيق نظرية صانع السوق في سوق الأسهم السعودية لعدم وجود سوق ثانوية ولوجود أنظمة في الأسواق العالمية غير موجودة في السوق المحلية.
وبين أن المزايا التي يحققها صانعي السوق توفير الطلبات والعروض للأسهم غير المتداولة في السوق الرئيسية، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، إضافة إلى توفير الكميات اللازمة سواء في البيع والشراء، وصناعة السعر والإعلان عن وجود عروض وطلبات على سهم معين.
وأوضح الخطيب أن هناك عوامل تصعب من نظرية صانع السوق في المملكة وهي عدم وجود سوق ثانوية في المملكة، وأن السوق محددة بسقف 10٪ مما يؤدي إلى حدوث حالات طلب بدون عرض أو العكس، وأن عدد الأسهم المتاحة للتداول محدود جدا والسيولة عالية جدا، إضافة إلى أن السوق غير مفتوحة للمستثمر الأجنبي، ومحدودية عدد الشركات المسجلة.
وخلص الخطيب إلى أنه لا يوجد تنظيم رسمي في السوق السعودية لصانعي السوق، وأن من أهم أعمال صانعي السوق توفير العروض والطلبات للأسهم المتداولة خارج السوق الرئيسي وهذه السوق الرديفة لا توجد في المملكة، وأن دور صانعي السوق لا يكون فعالا إلا بوجود عدد كبير من الشركات.
من جهته هاجم ماجد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين لدول الخليج نظام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، واصفا إياه بالمهلهل وأنه مليء بالعيوب الهيكلية، وأنه لا يوجد إمكانيات أو آلية لتنفيذه.
وذكر قاروب إن هيئة سوق المال ونظام السوق المالية هم الصناع الحقيقيون للسوق، وأن الهيئة هي من سيخلق من يصنع السوق.
وكشف آخر المشاركين في حلقة النقاش المحلل المالي عبدالإله العبيد أن القيمة السوقية للسوق المالية تجاوزت مؤخرا 2,3 تريليون ريال، مبينا أن10٪ من سوق الأسهم فقط متاحة لحوالي 2,5 مليون مستثمر بمبالغ تقدر بحوالي 230 مليار ريال نصفها استثمار طويل الأجل.
وذكر العبيد إن حجم الأموال المتاحة للاستثمار أكثر من نصف مليار ريال، إضافة إلى 78 مليار ريال في 24 صندوقا استثماريا.
وخلال النقاش أوضح أطراف الحلقة إن القيمة السوقية للأسهم مبالغ فيها والسيولة موجودة ولكنها تتصارع على سوق الأسهم مما جعله يتضخم، وأنه لا بد من الإسراع في عملية تخصيص أسهم الدولة والاستثمار بشكل إيجابي وليس المضاربة، إضافة إلى أن التوجه نحو سوق الأسهم أدى إلى تعطيل الاستثمار في المجالات الأخرى مما رفع السوق بنحو 97٪ خلال فترة وجيزة.
وذكروا بأن المعايير الاحترافية لصانعي الأسواق العالمية لا تتوفر مطلقا في السوق السعودية.
وبينوا أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإسناد تنظيم المساهمات العقارية إلى هيئة سوق المال لم يكن هناك أي إعلان عن طرح مساهمات عقارية جديدة.
وبين المشاركون في الحلقة أنه يفترض أن تكون أسعار الاكتتابات الجديدة أقل مما هو موجود حاليا وهو 50 ريالا كقيمة أسمية للسهم.
قالوا إن واقع سوق المال السعودية مؤلم جدا ويحتاج إلى دراسة وإعادة هيكلة وإلا فإن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سيطيح به.
بعد ذلك أعلن الدكتور محمد القنيبط رئيس جمعية الاقتصاد السعودية عن اختتام فعاليات هذا اللقاء الذي دام يومين وعقد خلاله ست جلسات عمل وحلقتي نقاش، وأنه سوف يتم تلخيص أهم التوصيات والطروحات التي تناولها المشاركون والمحاضرون من قبل اللجنة العلمية التي شكلها مجلس إدارة الجمعية لترسل على الجهات الرسمية ذات العلاقة.