300 شخصية اقتصادية شاركت في انتخاب قضايا منتدى الرياض الاقتصادي

يستعد لعقد دورته السابعة برعاية خادم الحرمين:

قال رئيس مجلس امناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل ان المنتدى المنبثق من غرفة الرياض والذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، حرص على تطبيق منهجية علمية متميزة تستهدف إجراء دراسات جادة رصينة متعمقة للقضايا الرئيسية للاقتصاد الوطني والمعوقات التي تعترضه، بما يخرج بتوصيات ونتائج تطرح حلولاً سلسة وعملية قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز أركان الاقتصاد الوطني من خلال رفع التوصيات والنتائج إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز راعي المنتدى حفظه الله.
واشار المعجل الى ان المنتدى يعتمد في تعامله مع قضايا الاقتصاد الوطني على أساس تقسيم الاقتصاد إلى قطاعات خمسة رئيسية وهي تقسيمات تتوافق مع المعايير المعتمدة دولياً وتتضمن: قطاع الأعمال، الموارد البشرية، البنية التحتية، الموارد الطبيعية، والسياسات والتشريعات والأنظمة والاجراءات. وبين المعجل أن القائمين على المنتدى رأوا تبني منهجية متميزة غير تقليدية لاختيار القضايا التي يناقشها في كل دورة، ففكروا منذ انطلاقة دورته الأولى عام 2003م، أن يتم اختيار القضايا من خلال حشد كبير من الشخصيات الاقتصادية من الخبراء والأكاديميين والمفكرين ورجال وسيدات الأعمال يتراوح عددهم ما بين 250 إلى 300 شخصية يمثلون مناطق المملكة، الغرف التجارية، الجامعات، فضلاً عن نخبة من المسؤولين الحكوميين.
م. سعد المعجل
واضاف إن هؤلاء الخبراء يتوزعون إلى خمس ورش فرعية تمثل كل ورشة منها محوراً من محاور المنتدى الخمسة الرئيسية والتي تغطي قطاعات الاقتصاد الوطني، ثم يجتمعون جميعاً في ورشة عمل رئيسية حيث يعهد لكل ورشة فرعية مناقشة الموضوعات التي سبق اقتراحها من المشاركين، مع إعطائهم الصلاحيات لبلورة المقترحات، وإضافة موضوعات جديدة يراها المشاركون في الورشة على أن تنتهي الورشة لتستقر على موضوعات رئيسية من 3 5 قضايا وترتيبها وفق الأهمية الموضوعية والاقتصادية.
وأضاف أنه يدعى كل رئيس ورشة فرعية إلى تقديم عرض للقضايا التي اختارتها ورشته والأسباب الموضوعية التي حملت المشاركين على اختيارها، ومن ثم يجري التصويت على القضايا المختارة من الورش الفرعية وترتيبها حسب أولويتها نتيجة التصويت عليها في الورشة الرئيسة.
جانب من إحدى دورات المنتدى السابقة
وتابع المعجل أن مجلس الأمناء يعود بعد ذلك إلى الانعقاد وإجراء استعراض شامل وتقييم القضايا التي اختارتها الورشة الرئيسة، ومن ثم يستقر على إعادة ترتيبها
وحول الجهات المنفذة للدراسات بين رئيس مجلس أمناء المنتدى ان طرح القضايا للدراسة، يتم عبر خطوات تتمثل في تشكيل فريق للإشراف على كل دراسة يتكون من عدد يتراوح بين ثلاثة وخمسة من الخبراء المختصين والاكاديميين تكون مهمتهم التأكد من اتباع المنهج العلمي في اعداد الدراسات وفقا للأهداف التي حددت مسبقا والتأكد من الاحصاءات والبيانات ومصادرها وبعد اعداد الاطار العام للدراسة يوجه العرض إلى المكاتب الاستشارية الموثوق بها وذات الخبرة والسمعة الحسنة الوطنية والأجنبية العاملة بالمملكة، ويطلب منها أن تقدم عروضها حول الدراسات المطلوبة، ثم يتم دراسة العروض واختيار الأفضل والأجود منها وفقا لمعايير متفق عليها، ومن ثم تخصص ثلاث حلقات نقاش لكل دراسة لمتابعة تنفيذها يدعى لها المختصون في كل قطاع.
وأوضح المعجل أن منهجية المنتدى لا تقوم على المشاركة بدراسات أو أوراق عمل تقدم من خلالها رؤى فردية، وإنما يتم تحديد الموضوعات التي يناقشها المنتدى وكذلك الدراسات التي يتم إعدادها لإلقاء الضوء حول تلك الموضوعات وطرحها للبحث الجماعي من قبل الكثير من المعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي من مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات أعمال وباحثين وأكاديميين وغيرهم.
يذكر أن المنتدى يتبنى في دورته السابعة والتي ستعقد خلال الفترة 8-10/ديسمبر 2015 أربع دراسات رئيسة تشمل: تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين، اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة – التحديات وآفاق المستقبل، تطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثرها على الاقتصاد الوطني، وتطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة.