المملكة تراجعت ثلاث مراتب في مؤشر الجاهزية الشبكية العالمي

كشفت شركة سيسكو عن تراجع المملكة ثلاث مراتب لتحتل الرقم 35 (من أصل 143 مرتبة) في مؤشر الاستعداد الشبكي في تقرير تقنية المعلومات العالمي لعام 2015 والذي تم تناوله في المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام. وتبعاً لذلك شددت مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين في شركة سيسكو السعودية على أهمية دعم المملكة في الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تهيئها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقيادة التحول الاجتماعي والاقتصادي.
وقد سلّطت النتائج الرئيسية من التقرير والمتعلقة بالمملكة الضوء على تقييم وضع المملكة مع تراجعها في الترتيب، فقد أوضح التقرير أن المملكة لا تزال إحدى الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الترتيب الذي تحتله ليس ببعيد عن بقية دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي, حيث تحتل الإمارات المرتبة (23) وتحتل قطر المرتبة (27) أما البحرين فتحتل المرتبة رقم (30). ويعود تراجع ترتيب المملكة في الغالب إلى زيادة تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الرغم من إمكانية التحسينات الأخيرة في بنية الإنترنت والاتصالات الهاتفية المنافسة في السوق على عكس هذه النتيجة.
ويشدد التقرير على أن الرسوم المرتفعة لشبكات الاتصالات في المملكة, وخاصة رسوم النطاق العريض الثابت، تفسر أسباب انخفاض معدلات الاشتراك (التي تعادل 7.4 لكل 100 شخص)، والتي يقابلها بشكل جزئي الانتشار الواسع لتكنولوجيا الجيل الجديد من الهواتف المحمولة، وقد تعطل استخدام شبكة الأعمال خلال العام الماضي في المملكة بينما تحسن أداء الاقتصاديات الأخرى، وقد ازداد تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاقتصاد في المملكة ولكن بنسبة أقل من تأثيره في بقية البلدان، الأمر الذي جعل المملكة تتراجع عدة مراتب.
ولاتزال حصة الوظائف القائمة على تكثيف معرفي قليلة بالنسبة للقوى العاملة؛ إذ تبلغ 27% فحسب. لذلك ينبغي استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أكبر من أجل تسريع عملية انتقال الاقتصاد نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وتفتح الحكومة السعودية الطريق عندما يتعلق الأمر بتعزيز اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصال (التي تمثل الركيزة الثامنة في الاستخدام الحكومي)؛ الأمر الذي أدى لحصول خدماتها الإلكترونية على درجات ممتازة، ومع ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم تولد بعد التأثير الاجتماعي المطلوب، إذ أثر قلة استعمالها بشكل ملحوظ في تحسين نظام التعليم وتسهيل المشاركة الإلكترونية في المملكة.
وما سيحسم الأمر في تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي هي القدرة على تقبل مفاهيم "الإنترنت لكل شيء", الاتصالات بين الناس، معالجة البيانات, وكل ما يمكنه خلق الفرص غير المسبوقة لمواطني المملكة، وللقطاعين العام والخاص.
ومن أجل تبني مفهوم "الإنترنت لكل شيء" ينبغي على حكومة المملكة والشركات أن تتحول لتصبح رقمية بالكامل، وأن تكون مدعومة بشبكة قوية وآمنة. وكي تصبح رقمية لا بد أن تمتلك نموذجاً مرناً لتكنولوجيا المعلومات، وأن تمتلك القدرة على إعادة التفكير بالعمليات الأساسية بما يناسب العصر الرقمي.
ويتطلب تبني مفهوم أمني جديد، شبكات افتراضية واجتماعية ومتنقلة، وتقنيات التحليل, القدرة على التخيل بالإضافة إلى الاستثمار والخبرات. لذلك تعتبر جاهزية الشبكية من المؤشرات الحاسمة في الاستدلال على قدرة البلاد على تطبيق وتحقيق الاستفادة الكاملة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويقترح تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي بأن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، ودعم تطوير المحتوى المحلي، وتهيئة بيئة متمكنة بتفعيل المنافسة عن طريق لوائح وأنظمة سيساهم في تصحيح الخلل الحاصل في المملكة.