مسؤول صيني: مجلس الاحتياطي الاتحادي سبب اضطرابات الأسواق.. وليس «اليوان»

طالب الأميركيين بتأجيل زيادة أسعار الفائدة

أبلغ مسؤول بارز بالبنك المركزي الصيني رويترز أن القلق من زيادة محتملة في أسعار الفائدة الأميركية ربما كان السبب في الاضطرابات في أسواق الأسهم العالمية وليس خفض الصين لقيمة عملتها.
وقال ياو يودونغ رئيس معهد البحوث المالية والمصرفية ببنك الشعب الصيني انه يجب على مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي أن يؤجل زيادة الفائدة لإعطاء اقتصادات الأسواق الناشئة فسحة من الوقت للاستعداد.
وأضاف أن قرار بكين السماح بهبوط في قيمة اليوان أمام الدولار الاميركي ينبغي ألا يجعلها كبش فداء للمبيعات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية مؤخرا.
وقال ياو "إصلاح الصين لسعر الصرف ليس له علاقة بالاضطرابات في اسواق الاسهم العالمية التي ترجع بشكل رئيسي الى الخطوة المرتقبة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي".
وأضاف ان اقتصاد الصين يبقى مستندا على أسس سليمة رغم أن بعض اقتصادات الأسواق الناشئة تواجه أزمة مالية محتملة في السنوات القادمة ناتجة عن مشاكل في السيولة إذا رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة.
وقال ياو "لهذا نحن نأمل بأن يتمكن مجلس الاحتياطي الاتحادي من تأجيل زيادته لأسعار الفائدة لإعطاء الأسواق الناشئة متسعا من الوقت للاستعداد. ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي ألا يأخذ في اعتباره الاقتصاد الامريكي فقط بل يجب عليه أيضا أن يراعي الاقتصاد العالمي الذي هو هش جدا."
ولم يصدر تعقيب من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ويعترف بعض صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الامريكي بأن إجراءاتهم يمكن أن تحدث اضطرابا في الاسواق العالمية لكنهم يجادلون بانهم ليسوا خدما للاقتصاد العالمي.
وقال وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ان اضطرابات الاسواق "ليست مشكلة اميركية".
وقال ياو إن اليوان من المرجح ان يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الاجل القريب وربما يستأنف مسارا صعوديا بمرور الوقت. وأضاف قائلا "سعر صرف (اليوان) سيكون مستقرا بشكل أساسي مع تذبذبه في كلا الاتجاهين. لا يمكننا أن نستبعد احتمال ارتفاع قيمة اليوان بعد عامين أو ثلاثة."
وأثار الخفض المفاجيء لقيمة اليوان بحوالي 2 بالمئة في 11 أغسطس قلقا عالميا من تباطؤ النمو في ثاني اكبر اقتصاد في العالم مع مجيئه بعد ايام قليلة من بيانات ضعيفة لتجارة الصين.
لكن ياو قال إن النمو الاقتصاد الصيني مازال يلقى دعما من قطاعي الخدمات والاستهلاك، ومضى قائلا "اقتصاد الصين في حالة جيدة. انا واثق جدا ان النمو للعام بكامله سيصل الى 7 بالمئة."
ويخشى خبراء اقتصاديون كثيرون ان الصين قد تخفق في تحقيق معدل النمو السنوي المستهدف البالغ 7 بالمئة مع اظهار بيانات نشرت مؤخرا ان الاقتصاد -الذي نما وفقا لأرقام رسمية بنسبة 7 بالمئة في النصف الاول من العام- يفقد قوته الدافعة.