أمين مجلس الغرف: القطاع الخاص مطالب بالتعرف على قوانين اللعبة

قال ل«الرياض» الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية عن هذا الانضمام الرسمي إننا لابد أن ندرك أولاً أن هذا الانضمام هو فيصل في اقتصاد أي دولة ولا شك أن انضمام أي دولة ضمن المنظومة العالمية هو ليس خياراً لاي دولة الآن طالما انه بلغ عدد الدول التي في المنظمة حوالي 148 دولة ونحن رقم 149 وهذا بطبيعة الحال يمثل نقلة اقتصادية هي بحد ذاتها ضرورة في تطور الاقتصاد العالمي وهذا الانضمام له من السلبيات والايجابيات ونحن نطمح بالنسبة للايجابيات للمملكة أكثر وضوحا . وقال ان مدى قدرة المملكة على الاستفادة من هذا الانضمام يعتمد بالدرجة الأولى على تهيئنا كقطاع خاص للدخول لهذه المنظومة العالمية ولابد أن نعزز العائد المنفعي للدخول لهذه المنظمة وهذا لا يمكن ان يتأتى الا إذا استطعنا بقطاعاتنا المختلفة التجاري والخدمي والصناعي والزراعي والسياحي ان نقرأ قراءة جيدة معطيات ومتطلبات هذا الميدان العالمي ونستطيع التعامل معها بما تتطلبه من تحديث لأنظمتنا وإعادة هيكلة الإدارة وهذا يتطلب إعادة النظر في كثير من المسلمات والمعطيات الإدارية التي تعايشنا معها في الفترة الماضية إذا ما استطعنا من تطوير أنفسنا وإعادة هيكلة أجهزتنا الادارية في أسلوب يتماشى مع العصر الحديث ففي ظني أننا سوف نعزز من استفادتنا والعائد المنفعي للدخول في هذه المنظومة العالمية ودخولنا سوف يمكننا من الدخول في 148 سوقاً عالمياً وهذا بحد ذاته مكسب وأيضا سوف يساعدنا على رفع مستوى الجودة في أدائنا نظرا لدخولنا ضمن منظومة التنافس العالمي وسوف يستفيد المستهلك بالدرجة النهائية في إتاحة منتجات وخدمات مختلفة في القطاع الخدمي وغيره .
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرا هي خطوات ايجابية في لعب دور كبير في السوق العالمية المفتوحة مؤكدا بقوله إن القطاع الخاص بحاجة إلى توعية في معرفة حقوقه وواجباته والتزاماته في قوانين تلك اللعبة ولدينا في مجلس الغرف وضعنا برنامجاً متكاملاً في التوعية على مستوى المملكة بما فيها إنشاء مركز متخصص أسميناه المركز الوطني لشئون منظمة التجارة العالمية تعنى بالتوعية ووضع الانظمه والقوانين والسياسات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية أمام أعين القطاع الخاص وفي ظني القطاعات مختلفة في استعدادها لمواكبة الاسوق العالمية فمنها المتهيئ بدرجه كبيرة والبعض الآخر لدرجة مقبولة وهناك جزء من القطاع الخاص يجب عليه الاطلاع على قوانين هذا الميدان العالمي والتمكن من المشاركة فيه بفعالية . وأشار إلى أن المستهلك هو المستفيد من هذه المنظومة العالمية في إتاحة الفرصة له في عرض منتجات متعددة وبأسعار معقولة وبجودة جيدة وبالتالي الخيارات أمامه كثيرة خاصة في القطاع الخدمي وسوف يستفيد من الحصول على منتج جيد وبتكلفه مقبولة.