سعر الفائدة والصرف والحلول

بموضوعية

كثير من الدول يكون أول أدوات الحلول لها لمواجهة أي تبعات وعقبات اقتصادية كالنمو أو التضخم أو التباطؤ الاقتصادي هو اللجوء إلى أسعار الفائدة أو سعر صرف العملة، الآن نجد الصين التي أصبحت تواجه خطر التباطؤ الاقتصادي اتجهت مباشرة إلى سعر الصرف للعملة المحلية "اليوان" بخفض العملة الذي اصبح يقابل الدولار بما يقارب 6.22 يوان لكل دولار، وهذا يعزز قوة الصادارت الصينية للمستوردين من الخارج والمصدرين من الداخل، ولكن هذه الحلول قد لا تكفي فإن تغيير صرف العملة يهدد المستثمر المحلي بالصين، فتغيير العملة ليس دائما هي إشارة إيجابية إن لم يكن هناك ضرورة حقيقية، ولعل الصين بوضع استثنائي للاهتمام العالمي باعتبار ان اقتصاد الصين هو الثاني عالميا، كقوة كبيرة بتأثيرها على النمو العالمي، وحتى أسعار النفط تتأثر بأسعارها من خلال ضعف الطلب الذي قد يكون أتى من الصين الآن، وهذا ما يضعف الطلب بوفرة المعروض منه وهذا يعزز أهمية الحراك الاقتصادي والقرارات الصادرة من البنك المركزي والحاجة لمعرفة الأثر بتعديل سعر الصرف، وهذا ما يضع الصين أمام تحديات كبيرة عالمية من خلال شراء السندات الأوربية الصادرة من اليونان ولدعم اليورو حتى لا ينخفض سعرة ويكتسب الميزة النسبية للتصدير، ونفس هذه الممارسات تتم للدولار ولكن هنا الولايات المتحدة التي هي مارست إضعاف للدولار من خلال الاستمرار بخفض الفائدة وأيضا سياسة التيسير الكمي التي استمر معها الدولار ضعيفا حتى خرجت الآن من عنق زجاجة الأزمة الاقتصادية، وهو ما يلاحظ من خلال أسعار الذهب، فلن تجد دولارا قويا وذهبا يرتفع العلاقة عكسية.
دول العالم الآن تواجة مشاكل اقتصادية في تقديري لم تحصل بهذا السيناريو، الأزمة أصبحت منتشرة، الصين تعاني وأوربا تعاني، الدول النفطية وأوبك تعاني من تدني أسعار النفط، أمريكا تعاني بالكاد تخرج الآن من الأزمة، لا نجد إلا دولا منفردة بحالة استثانية أفضل حالا اقتصاديا كألمانيا أو بريطانيا أو كوريا الجنوبية وبعض الدول، ولكن يظل التأثير قادما على بقية الدول التي لم تتأثر، فالحلقة الاقتصادية دائرية ومستمرة ومترابطة، وهذا ما يعزز أهمية وجود التوازن العالمي اقتصاديا، وحرب العملات موجودة، وصراع النفط أيضا والأسعار، ومشكلة العالم بتقديري الشخصي هو أزمة كيف يحقق النمو الاقتصادي للاقتصاديات، وهذا مالا يتطلب الاقتراض العالي لأن العواقب كبيرة مستقبلا والمثال اليونان، بل يجب كبح النمو الاقتصادي المبالغ به او المرتفع بأكثر من المستهدف، لأنه سيكون موقتا وتبدأ مرحلة تراجع، وهذا ما يعزز صعوبة خلق التوازن، ولعل الفارق المهم والحلول ليست متساوية فكل دولة لها ظروفها وحلولها فدول النفط التي تعتمد على إيرادات النفط يجب أن توجد البدائل، أوربا تحتاج لخلق طلب جديد والنمو السكاني صفر، وهكذا، فالحلول ليست بوصفة واحدة أو نطاق محدد بل هي مزيج خاص لكل دولة، ولعل الأهم لدول الخليج هو إيجاد مصادر طاقة بديلة وتنويع الدخل، والصين عليها أن تقتنع أن صناعة السوق والاقتصادي بقرارات يومية ليست الحل بل يجب أن تنبع من الاقتصاد نفسه.