ندوة في عيون الأحساء عن أسباب العنف.. منها: التشدد الديني والألعاب الإلكترونية وكثرة الإنجاب

استقبال البلاغات في المملكة بسرية والتعامل معها بمهنية

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة العمران ندوة حول العنف الأسري ضد الأطفال بالتعاون مع مركز التنمية الأسرية بمدينة العمران وماحولها شارك فيها المستشار الأسري حجي النجيدي ومستشار الطب النفسي د. صالح اللويم. وتناول النجيدي أسباب العنف لدى الأطفال والمراهقين وذكر أسبابها ومنها عدم الاستعداد النفسي والتخطيط السليم للإنجاب يترك أثرا سلبياً على حياة وسلوك الطفل، ويولد شعوراً بالإرباك والتوتر مما ينعكس سلباً على الطفل ويكون نواة للعنف في المستقبل. كما أن كثرة الإنجاب يصعّب على الأم التوفيق بين حقوق الأطفال وحقوق الزوج والعمل إذا كانت موظفة، فيشكل ذلك ضغطاً نفسياً عليها يولد حالة من العنف. ولفت النجيدي إلى دور الألعاب الالكترونية في تشكيل شخصية الطفل خصوصاً إذا علمنا أن 60% من ما يعرض من الأفلام للطفل هي مترجمة وتحمل الكثير من صور وبصمات العنف يتأثر بها الطفل سلباً، وأضاف النجيدي أسبابا أخرى ومنها التأخر في برمجة الأبناء على القيم والمهارات السلوكية النافعة والسليمة منذ الصغر فيصعب بعد البلوغ برمجته وقد يمعن المراهق في العناد فيتحول إلى عنف. كما أن التطرف الديني لدى بعض الآباء وإسقاطه على تعاملهم اليومي مع أبنائهم. وكذلك عدم الإلمام بكيفية التعامل مع المراهقين ومعرفتهم بالمتغيرات النفسية والاجتماعية المؤثرة في سلوكهم تسلط الأبناء الكبار على أخواتهم وإخوانهم الصغار في ظل ضعف شخصية الأب وغياب دوره في البيت يولد العنف. واستعرض النجيدي بعض الحلول المناسبة للوقاية من العنف منها التحرر من الانفعالات النفسية والثقافة الشعبية، وإيجاد طرق تنفيس مناسبة للأطفال، وكذلك التأديب المقبول والمعقول الذي لا يترك ضرراً جسديا أو نفسياً، وتربية الأبناء على الشجاعة في حماية أنفسهم من التحرش والابتزاز، وإشاعة ثقافة التسامح داخل كيان الأسرة، وتأهيل المتزوجين على مهارات التعامل مع الأطفال والمراهقين بدورات تثقيفية.
ثم استعرض الدكتور د. اللويم بعض إحصائيات ضحايا العنف في العالم وأشار ان السكوت على ما يحدث من ممارسات العنف بدواعي عدم الفضيحة او التعرض للمساءلة هي جريمة في حق المجتمع، وأوضح أن المسؤولين في الأجهزة الحكومية هم حريصون على الستر وعدم التشهير بالأسرة وفضحها بدليل ما ينشر في الإعلام لا يشكل نسبة أمام ما يصل للمسؤولين من حالات عنف بل يسعون إلى حلها بطريقة تحد من انتشار العنف وتحفظ استقرار الأسرة والمجتمع. وذكر أن إمارات المناطق والمحافظات والشرطة والمستشفيات والحماية الأسرية يستقبلون بلاغات العنف ويتعاملون معها بمسؤوليه ومهنية وسرية تامة.