البدء بفرز 400 طلب لتمويل حاضنات أعمال جديدة بصندوق الأمير سلطان

بدأ صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة بفرز طلبات المستفيدات من حاضنات الأعمال التي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وبلغ عدد الطلبات نحو 400 طلب.
وأكد حسن الجاسر الأمين العام للصندوق، أن "المرحلة الأولى من بدء تشغيل الحاضنات ترتبط فيما قبلها وهي بدء فرز طلبات الراغبات اللاتي تقدمن إلى الحاضنات من أجل احتضان مشاريعهن، حيث لوحظ خلال الخطوات الأولى في الفرز أن المشاريع التي تقدمت صناعية خدمية، وأولت للتدريب جانبا هاما، فلم يكن الأمر يتعلق بالاستثمار في السلع والمنتجات فقط، وإنما كان هناك جانب تدريبي لمراكز تهتم في التدريب بمجالات متنوعة، وهذا الأمر يعتبر نقلة نوعية في الاستثمار، من حيث تأهيل كوادر نسائية قادرة على العمل في السوق المحلي بشهادات تدريب معترف بها".
وأوضح الجاسر أن "المشاريع التي ستحصل على موافقة لبدء تشغيلها في حاضنات الأعمال ما هي إلا استكمال لدور الصندوق في التنمية والتنوع في المشاريع لتحقيق الأهداف المرجوة، وبعد مرحلة الفرز سيتم تصنيف المشاريع وتحديد كل مشروع على حده من حيث دراسة الجدوى والتوقعات المستقبلية وكل ما من شأنه أن يتعلق في المشروع، لأن الحاضنات تتطلع إلى تنمية تلك المشاريع وتغذيتها تغذية قادرة من خلالها على تحقيق الأهداف، فالبيئة التي تمتاز بها الحاضنات تختلف عن أي بيئة للمشاريع التجارية، فهي بمثابة احتواء لها، ولوحظ في المرحلة الأولى من الفرز أن هناك مشاريع تواجه عقبات تتطلب دخولها إلى الحاضنات بهدف الحصول على الاهتمام والرعاية الكاملة، وسيكون هناك قسم مخصص للمشاريع التي تواجه عثرات في السوق بهدف إعادة تنميتها وتنشيطها ودمجها في السوق المحلي، من خلال الاستشارات والدعم الشامل إليها".
فيما أوضحت هناء الزهير نائب الأمين العام أن "رغبة المتقدمات كانت واضحة في حصولهن على دعم المشاريع واحتضانها، تجنبا للتخبط والعشوائية، وهذا دليل على نمو الوعي في الفكر التجاري، وتنامي اتجاهات حديثة تقلل من تعثر المشاريع التي تعتبر بمثابة عصب اقتصاد رئيسي".
كما أقرت اللجنة المشرفة على طلبات مشاريع الحاضنات ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة لصاحبات المشاريع اللاتي يوافق على احتضان مشاريعهن من حيث الإجراءات والأنظمة التي تساعد على دعم المشاريع من الجوانب الفنية والتقنية كافة.
يذكر أن حاضنات الأعمال تحوي أقسام متنوعة تقدم رعاية شاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ستحوي العديد من المشاريع الصناعية من خلال إقامة معامل ومصانع بداخلها، وخصصت قسما للتقنيات الحديثة بهدف تحسين جودة المشاريع ونموها بشكل يتواكب مع مستجدات السوق العالمي.