فلاحو الأحساء.. محاولات للصمود أمام «تمدد العمالة الوافدة»

الرمضان: العمالة الأجنبية تعمل كشبكات تملك الخبرة والمال

27 ألف حيازة زراعية تنتشر في واحة الأحساء على مساحة 8 آلاف هكتار "المساحة القديمة قبل أن تتناقص" تضم زهاء الثلاثة ملايين نخلة تقدم أكثر من 120 ألف طن سنوياً من أجود أنواع التمور في العالم، ذلك هو واقع واحة نخيل الأحساء "الأكبر في العالم"، وتمسك إنسان هذه الأرض بمهنته الذي ترعرع عليها، فبقيت هذه الواحة تخرج من خيراتها وتمد بها أرجاء الوطن الكبير، حتى غدا الفلاح الحساوي نموذجاً للكفاح والعمل الجاد في رعاية "عمته النخلة".
صادق: ترك الفلاح الحساوي لمزرعته لا يساعد على استدامة الزراعة في الواحة
إلا أن تلك الصورة الجميلة التي دامت لعقود خلت تغيرت كثيراً الآن، فالعمالة الآسيوية تمددت بشكل سريع، حتى غدت تمسك بمساحة كبيرة من إنتاج مزارع الأحساء تمراً ورطباً وليموناً وخضاراً.
صورة بائسة
في الماضي كان العابر للطرق الزراعية الممتدة داخل الواحة يرى ويشم رائحة العشق لهذه الأرض، ففلاح يحمل صخينه (مسحاة) وهو يندر (يحرث) أرضه، وآخر ممتطياً القاري متجهاً صوب مزرعته، وشباب يقومون بمساعدة آبائهم في خراف (جني) الرطب.. وصغار يلهون ويلعبون هنا وهناك ألعاب شعبية على مخلفات النخيل، أما الآن وحينما تسير بين المزارع يخالجك شعور وكأنك في إحدى دول آسيا، وصار الفلاح السعودي عملة نادرة.
مطالب بتأسيس جمعيات تعاونية لحل مشكلة تفتت الحيازات
واقع مؤلم
المزارع أحمد المسلمي قال إن نسبة السعوديين الذي يعملون في مهنة الفلاحة لا يتجاوز ال30% والبقية تسيطر على المزارع وعلى منتجاتها العمالة الأجنبية، وانتقد أحمد على الفلاح السعودي بطأه وتراخيه في العمل، مما يجبر بعض أصحاب المزارع لاستئجار العامل الأجنبي وتفضيله على السعودي، منتقدا بعض الفلاحين الحساويين الذين تخلوا عن هذه المهنة وتركوها للعمالة الأجنبية لتأخذ خيرات البلد، وكيف أن تسليمهم النخيل مكنهم من السيطرة على منتج التمور وكذلك الخضار لواحدة من أهم مناطق المملكة الزراعية.
تكتلات
ولفت المسلمي إلى أن العمالة الأجنبية يتقبلون (يستأجرون) النخل بفارق بسيط في السعر، حيث إنهم يأخذون النخل كاملاً (قطوعة) يقومون بصرامه، وتجنيمه (تنظيفه من الشوك)، وتنبيته (وضع اللقاح) وسقايته والقيام بكافة الأعمال.
وأضاف أن هذه العمالة يشكلون تكتلات كبيرة عبر استئجار أعداد كبيرة من المزارع فيها محاصيل مختلفة من تمور ورطب وخضار منوعة وحشائش وغيرها، ليقوموا بعدها بمساعدة بعضهم البعض في التسويق والتحكم في الأسعار التي يرفعونها تدريجياً حتى باتوا يتحكمون في الكثير من المنتجات الزراعية المحلية، مستدركاً أن الوضع آخذ في السوء أكثر فأكثر، فالأجانب باتوا هم المسيطرون على مفاصل الزراعة في الأحساء.
المسلمي: العامل الأجنبي يستثمر كل شبر من الأرض للكسب أكثر
رفض
إلى ذلك قال عباس السلمان إن العمال الأجانب وبعد أن تمكنوا من البلد باتوا يرفضون العمل لدى رب العمل والاعتماد على الراتب فقط، وبات الواحد منهم يطالب باستئجار المزارع من أصحابها وإذا لم يوافق كفيله هرب منه وذهب للعمل مع زملائه في المزارع أو حتى في مناطق أخرى، لأنه يرى زميله يقوم بذلك ويدخل مبالغ خيالية ولذا تجده يأتي عاملا بسيطا ثم يتحول إلى تاجر كبير يدخل في عامه عشرات آلاف الريالات.
لا توجد عمالة سعودية
"لا تبحث عن العمالة السعودية أبداً فهي لم تعد موجودة".. بهذه العبارات اختصر عباس السلمان تلاشي العمل في الزراعة في الأحساء، وحتماً فإن الحال ينطبق إلى جل مناطق المملكة، أنه لا يوجد في الوقت الحالي عمالة سعودية مطلقاً، عازياً سبب العزوف إلى قلة مدخول العمل في الزراعة وغياب الدعم، معيداً تأكيده على أن العمل الزراعي لا يوفر الحد الأدنى من لقمة العيش.
مساحات غير اقتصادية
إزاء كل ما ذكره الفلاحون كان لا بد من الاستماع لأحد الخبراء في القطاع الزراعي ورئيس اللجنة الزراعية بغرفة الأحساء م. صادق بن ياسين الرمضان الذي تحدث عن أن المزارع ذات المساحة الاقتصادية في الأحساء غالباً تكون إدارتها تحت يد المالك، ولا يعاني من مشاكل هيكلية، أما القسم الآخر وهو الذي تكون فيه المساحات غير اقتصادية فهذا يعاني من مشاكل هيكلية، ومعظم هذا القسم ينحصر في الواحة القديمة، والتي تضررت كثيرا من نظام الإرث السابق، مما أدى لتفتت المساحات بشكل جعل معظمها غير اقتصادي، حيث إن بذلك تكون معدل مساحة الحيازة الواحدة حوالي 3000 متر مربع وهي بعيدة جداً عن أي تعريف زراعي اقتصادي.
السلمان: الوافد بلغ مرحلة لا يقبل أن يكون عاملاً ويضغط لاستئجار المزارع
مشكلات هيكلية
وأكد الرمضان أن الحيازات الصغيرة تواجه عدداً من المشاكل الهيكلية، ومنها أنه لا يمكن لصاحب المزرعة أن يوظف مهندسا زراعيا ليساهم في تحسين القدرة الفنية للمزرعة، ويتفاقم هذا الوضع مع عدم توفر إرشاد زراعي منخفض التكلفة من أي جهة حكومية، وبالطبع فهذا يؤدي إلى انخفاض القدرة الفنية في هذه المزارع، مما نتج عنه انخفاض الإنتاجية ومن ثم الربحية.
خسائر مضاعفة
ونبه الرمضان إلى أن أنظمة مكتب العمل الجديدة صعّبت الحصول على العمالة ورفعت من كلفتها، مما خفض من ربحية المزارعين، كما أن صغر الحيازة أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى حد جعل المزارع يخسر قدرته التفاوضية حين تسويق محصوله، ويقع تحت رحمة الأسعار التي يفرضها الوسطاء، مما يخفض من ربحية المزرعة، كما أن صغر الحيازة يفقد المزارع أيضا قدرته التفاوضية حين شرائه للمدخلات الزراعية مما يجعل تكاليفه أعلى وربحيته أقل.
وخلص الرمضان إلى القول إن كل تلك الأسباب آنفة الذكر بالإضافة إلى انخفاض أسعار بيع التمور في الأحساء جعل القيمة الزراعية لمزارع الواحة القديمة منخفضة بشكل حرج.
وأشار الرمضان إلى أن الأسباب آنفة الذكر تركت معظم أصحاب المزارع أمام خيارين أولاهما: لمن تقع مزرعته على طريق عام، حولها إلى استراحة يستفيد منها هو أو يستثمرها تجارياً.
والخيار الثاني: المزارع الأخرى بقيت إما مهملة أو تبناها عمالة وافدون عالجوا الكثير من المشاكل التي تعانيها تلك الحيازات الصغيرة، فهم يعملون كمجاميع ويستأجرون الكثير من المزارع مما يحل مشاكل تفتت الحيازات الصغيرة والصعوبات المرتبطة بها.
واعتبر الرمضان أن المشكلة في وجود الوافدين أن المزارع الأحسائي الذي لا زال يدير مزرعته لن يستطيع منافستهم كونه يعمل منفرداً مقابل شبكات من العمالة أكثر كفاءة وفاعلية منه، وأصبح لديهم رصيد متراكم من الخبرات الإدارية والفنية التي هي غير متاحة للمزارع الأحسائي، وبذلك أصبح الوضع حرجا في الواحة القديمة والتي هي مخيرة بين البقاء حية في أيدي عمالة وافدة، وبين أن يُدفع الثمن من قبل المزارع الأحسائي الذي لا زال يقاتل ليبقي مزرعته حية وتحت إدارته، وإذا فقد هذا المزارع سوف تفقد الأحساء خبراتها المحلية، وهذا له تكاليفه على استدامة الزراعة في الأحساء، لافتا إلى أن الحل يتمثل في أن تؤسس جمعيات تعاونية إدارية تلعب الدور المناسب لحل مشكلة التفتت لهذه الحيازات.
فلاح حساوي وسط عشقه الأزلي في أرضه الطيبة
شموخ وعزيمة وعمل في زراعة الأرض
إعمار الأرض استعداداً لزراعتها بمحصول جديد
فلاح يقوم بتنظيف نخلته
حرص وعناية بالزراعة
كفاح في إعمار الأرض
عيون الماء التي تُروى منها المزارع