انتقادات لغياب ثقافة إدارة المخاطر بالشركات العائلية والمساهمة وتحذيرات من «التكاليف الباهظة»

20% من الشركات السعودية لديها أقسام لإدارة المخاطر.. وخبراء ينصحون بالتوسع والاهتمام

منصور آل نميس
انتقد خبراء سعوديون في إدارة المخاطر ضعف ثقافة المنظمات والشركات السعودية بمفهوم إدارة المخاطر وتطبيقاتها مقارنة هو سائد في الدول الغربية التي وضعت خطط واستراتيجيات لمواجهة المخاطر التي قد تهدد مصالح الشركة والمساهمين، وعزوا ذلك لعدم قناعة أصحاب القرار في تلك المنظمات بأهمية وجود إدارة متخصصة في المخاطر، وقالوا إن هذا الوضع يعرض الشركات لأخطار عديدة وخسائر كبيرة.
وتتزايد أهمية الدعوات التي يطلقها المختصين لإيجاد إدارات متخصصة في المخاطر داخل المنشآت الاقتصادية والتجارية في ضوء التحولات المتسارعة والتحديات الاقتصادية المتزايدة، مما يستلزم وضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع المخاطر بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الإدارة وخفض الخسائر لأدنى مستوى ووضع أسس قوية لاتخاذ القرار وتشجيع مفهوم الإدارة الوقائية.
وكشف ل"الرياض" خبير الاتصالات الإستراتيجية وإدارة المخاطر منصور آل نميس أن 20% فقط من الشركات في المملكة "العائلية والمقفلة والمساهمة" استشعرت المخاطر المحتملة واستحدثت أقساما لإدارة المخاطر وأنفقت عليها بسخاء مما يشير إلى عدم وجود فهم حقيقي لفوائد استراتيجيات إدارة المخاطر على مصالح تلك الشركات. وشدّد على ضرورة أن تفكر الشركات خاصة المساهمة بشكل جدي في استحداث أقسام لإدارة المخاطر أو التعاقد مع شركات متخصصة في هذا المجال حتى تحمي مصالحها ومصالح مساهميها من المخاطر المحتملة والخسائر المترتبة عليها، مؤكداً أن تكلفة معالجة المشكلات والخسائر تكون عادة أكبر بكثير من تكلفة إنشاء أقسام وإدارات للمخاطر بالشركات ناهيك عن الخسائر المعنوية التي تلحق بسمعة الشركة وتهز ثقة المتعاملين فيها. ونوه آل نميس بتجارب الدول المتقدمة وتعاملها الجدي مع مسألة إدارة المخاطر وتوقعها مما يسهم في تجنب وتفادي المشكلات والأزمات، موضحاً أن الشركات العالمية تنظر لإدارة المخاطر كركن أساسي ومهم في الشركة أو المؤسسة على عكس معظم الشركات العربية أو المحلية، مثمنا اهتمام بعض القطاعات العامة في المملكة في بمفهوم إدارة المخاطر ودعا لتسريع وتيرة الاهتمام بما يتناسب والتطورات والتحولات السريعة والتحديات المفروضة، مؤكدا أن القطاع الخاص وتحديداً الشركات المساهمة والعائلية لا تعير إدارة المخاطر الاهتمام الكافي. وحول التأثيرات المباشرة لغياب الاستراتيجيات الواضحة لإدارة المخاطر على خطط التنمية الوطنية، قال آل نميس إن الإحصائيات الحديثة تشير إلى أن الشركات التي استحدثت أقساما لإدارة المخاطر والتحديات حمت نفسها بنسبة 86% مقارنة بالشركات الأخرى التي لم تهتم.
من جهته أكد مستشار الموارد البشرية والتطوير الإداري بالشركات محمد آل طاوي على أهمية وضع الخطط والأهداف والاستراتيجيات التي تحد من المخاطر المحتملة على الشركات والمؤسسات الوطنية، من خلال تطوير أدواتها الإدارية والاستثمار الأمثل في مواردها البشرية، واعتماد الرصد والتحليل وإعداد الخطط البديلة التي تساعد على تفادي الكوارث والخسائر الباهظة أو تقلص من حدتها بشكل كامل على المدى القصير أو الطويل، مضيفاً أن عمل الشركات والمؤسسات التجارية يجب أن تسبقه خطة واضحة من خلال توظيف كفاءات إدارية تحمل على عاتقها مسؤولية تنفيذ إستراتيجية درء المخاطر وإدارة الأزمات المحتملة في الشركات الكبرى وخاصة المساهمة منها حفاظا على حقوق المساهمين والأهداف العامة لهذه القطاعات.
محمد آل طاوي