هل يرفض ملاك المنتجات الغذائية تخفيض رأس مال الشركة؟

على غرار ما فعله ملاك القصيم الزراعية

وافقت هيئة السوق المالية مؤخراً على طلب شركة المنتجات الغذائية بتخفيض رأس مالها من 4 ملايين سهم إلى 2 مليون سهم ليكون رأس المال الجديد 100 مليون ريال ويهدف تخفيض رأس المال هذا كما ذكرت الشركة في بيان لها إلى اطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة تقييم الأصول بقيمتها العادلة، ويعتبر مثل هذا الاجراء أحد الحلول المحاسبية أمام الشركات التي تحقق خسائر متراكمة وكبيرة بالنسبة لرأس المال حيث يتم اطفاء الخسائر وترحيل ما تبقى من المال المخفض إلى الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وهذا يقود إلى قدرة الشركة على توزيع أرباح على مساهميها في حال استطاعت تحقيق أرباح معقولة بالنظر إلى ان نظام الشركات (الذي عفا عليه الزمن) يمنع أي توزيع للأرباح من الشركة في حال كان عليها خسائر متراكمة، كما ان لمثل هذا الاجراء تأثير نفسي جيد على الشركة حيث تتخلص الشركة من الماضي المثقل بالخسائر المتراكمة وذلك بعد شطب العجز المتراكم كما يكون لها احتياطيات معقولة اضافة إلى ارتفاع القيمة الدفترية للسهم.
ورغم هذه الفوائد إلا انها من وجهة نظر الكثير فوائد متواضعة إذا ما قورنت بحلول أخرى أفضل منها لمعالجة وضع الشركة كما ان فيه ضررا لملاك السهم قبل يوم الأحقية لأن عملية التخفيض هذه ستقلص عدد الأسهم للملاك إلى النصف ورغم ان السعر السوقي سيتم مضاعفته لتكون العملية محايدة ولكن وبالنظر لتضخم سعر الشركة السوقي فمن المحتمل ان يكون غير مغر للشراء لاسيما ان هناك فرصا أخرى في السوق لشركات أفضل من حيث العائد وأقل سعراً وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض السعر السوقي وخسائر لملاك السهم.
لقد كانت نظرة ادارة الشركة عندما تقدمت بطلب تخفيض رأس المال نظرة قاصرة وضيقة ولم تراع فيه جملة من الحقائق المستجدة ولم تنظر نظرة شمولية للمستجدات على مستوى الاقتصاد الوطني عموماً وما شهده سوق الأسهم خصوصاً كما لم تراع مصلحة مساهمي الشركة عند التقدم بهذا الطلب اضافة إلى ان مثل هذا التخفيض لا يفيد الشركة من الناحية العملية لأنه لا يؤدي إلى أي تدفقات نقدية إلى الشركة وبالتالي لن يعزز وضع الشركة المالي.
تخفيض رأس المال يمكن ان يكون مقبولاً عندما كان السعر أقل من 100 ريال قبل عدة سنوات وبالتالي يكون السعر بعد التخفيض ومضاعفة السعر السوقي مقبولاً، أما مع ارتفاع أسعار الشركات فهذا يعني ان السعر بعد التخفيض يكون مبالغا فيه وبشكل كبير.
كما أن الشركة لم تأخذ في الحسبان ازدهار الاقتصاد السعودي مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع السيولة لدى المواطنين وعودة المليارات من رؤوس الأموال المهاجرة للاستثمار وهي بدورها تبحث عن قنوات استثمارية مناسبة وتخفيض رأس المال هو ضد الاتجاه العام بإنشاء شركات جديدة ورفع رؤوس الأموال للشركات القائمة كما يوصي بذلك الخبراء.
لقد كان من الأولى بالشركة رفع رأس المال بدل تخفيضه وذلك أخذاً بالحقائق السابقة وبالتأكيد تحصل الشركة على منافع حقيقية أفضل من عملية التخفيض ويتم اطفاء الخسائر بتحقيق الأرباح وليس بشطبها كما هو حاصل الآن لعدد من الشركات لاسيما ان الشركة تعمل في قطاع كبير وواسع هو القطاع الغذائي وهو قطاع مربح خصوصاً مع ارتفاع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع مستوى الدخل وزيادة عدد السكان.
كما ان الخبرات المتراكمة لدى الشركة خلال عمرها الطويل من المفترض ان تستفيد منها في دخول مشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية لطلب التمويل عن طريق زيادة رأس المال، وقد يقال ان هذا هو اتجاه الشركة بعد التخفيض وأقول ان مثل هذا الطلب سيطيل من أمد الاجراءات ويزيد من فترة الانتظار لإصلاح أوضاع الشركة خصوصاً مع تواضع فوائد التخفيض التي تتلخص في القدرة على توزيع أرباح ومحو الخسائر الماضية وإلى ان يتم ذلك يكون قد لحق الضرر الكبير بملاك السهم الحاليين.
- زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب ستؤدي إلى رفع القيمة الدفترية للسهم عن السابق ومضاعفة عدد الأسهم حسب نسبة الزيادة وهذا يؤدي إلى خفض السعر السوقي للسهم مما يجعله جذاباً للمضاربة والاستثمار.
- زيادة رأس المال للشركة مناسب لها كون الشركة تصنف من الشركات الصغيرة في القطاع الصناعي والطبيعي لمثل هذه الشركات هو زيادة رأس المال وليس تخفيضه.
- بعد الانتهاء من تحصيل المبلغ فإن المشاريع الجديدة لا تحتاج في البداية إلى معظم هذا المبلغ حيث يتم تمويل هذه المشاريع على أقساط حسب التقدم في تنفيذ المشروع وبالتالي توفر سيولة كبيرة يمكن استثمارها في الأوراق المالية وما يحققه من عائد يعتبر قيمة مضافة للشركة ورافد لمواردها.
بعد هذه الحقائق ومن خلال ردود الأفعال غير المرحبة في مجملها بقرار التخفيض من قبل ملاك السهم فإن من المتوقع على نطاق واسع ان يتم رفض قرار تخفيض رأس مال الشركة من قبل ملاك السهم في الجمعية غير العادية التي من المقرر الدعوة لها للموافقة أو رفض التخفيض، ومما يجدر ذكره هنا ان هناك حالة طلب واحدة تمت الموافقة عليها منذ العام 2000 لتخفيض رأس مال شركة وهي القصيم الزراعية لغرض اطفاء الخسائر وقد رفض هذا الطلب من قبل مساهمي الشركة وتعود تفاصيل هذا الرفض عند الاعلان في السوق بتاريخ 4/11/2003م عن موافقة وزارة التجارة على تخفيض رأس مال شركة القصيم الزراعية وذلك لاطفاء معظم خسائر الشركة المتراكمة، مما يساعد في امكانية توزيع أرباح خلال الفترة القادمة كما ذكرت الشركة في حينه، ودعت الشركة بعد ذلك إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية ولكن النصاب لم يكتمل في المرتين وقد تم تفسير ذلك من قبل مراقبين على ان كبار الملاك في الشركة لا يرغبون في هذا التخفيض مما دعا الشركة بعد ذلك إلى صرف النظر عن التخفيض رغم صدور موافقة وزارة التجارة في ذلك الحين والرفع بطلب الموافقة على تسديد القسطين الثالث والرابع حيث رأس مال الشركة لم يكتمل وتمت الموافقة من وزارة التجارة ومن ثم وافقت الجمعية غير العادية بعد ذلك على تجزئة السهم من 100 إلى 50 ريالاً حسب ما يقتضيه نظام الشركات. وقد أدى هذا إلى تطور ايجابي كبير في أرباح الشركة حتى الآن وفي فترة وجيزة وبالمقارنة فقد بلغ تآكل رأس المال حسب ميزانية عام 2003م حوالي 69٪ وبلغت خسائر الشركة المتراكمة عام 2004م 165 مليوناً، وقد بدا واضحاً التأثير الايجابي عندما اكملت الشركة رأس مالها خلال عام 2005م حيث حققت الشركة بنهاية الربع الثالث من هذا العام أرباحاً تقدر بمبلغ 57 مليون ريال وخفضت العجز المتراكم إلى 108 ملايين ريال يمثل نسبة 35٪ تقريباً في أقل من عام وارتفعت القيمة الدفترية للسهم.
ختاماً: بعد كل هذا ترى هل يوافق ملاك الغذائية على التخفيض أم يرفضونه كما فعل ملاك القصيم الزراعية؟
٭ صحافي من أسرة «الرياض