اليابان تتطلع إلى تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة

ألمح رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي يوم أمس إلى احتمال إصدار اليابان والولايات المتحدة بياناً جديداً حول المحادثات الجارية بينهما لتشكيل تحالف أمني يدعم رغبة الولايات المتحدة في إعادة نشر قواتها في العالم. وقال كويزومي «ينبغي مناقشة هذه المسألة من الآن وصاعداً» معلقاً على التقرير الإخباري حول إصدار الدولتين في فبراير المقبل على أقرب احتمال بياناً يؤكد على الأهداف الإستراتيجية المشتركة مع الإشارة إلى التوتر الحاصل بين الصين وتايوان وتهديدات كوريا الشمالية.
في حين أفاد رئيس سكرتارية مجلس الوزراء هيرويوكي هوسودا أنه لا يتوقع أن تؤدي المحادثات إلى إعادة تعريف المعاهدة الأمنية بين اليابان وأمريكا لعام 1960، وطلبت لجنة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليوم ذاته من الحكومة النظر في بيان أمني جديد لتعزيز التحالف في الظروف الأمنية المستجدة. وكرر رئيس الوزراء أن القصد من المحادثات الثنائية الأمنية تخفيض العبء الواقع على أوكيناوا ومناطق محلية أخرى تستضيف قواعد القوات العسكرية الأمريكية مع الإبقاء على حجم قوات الردع الأمريكية. واستبعد هوسودا الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي آخر احتمال إجراء تغيير جذري في اتفاقية التحالف بعد انتهاء المحادثات كما حدث في البيان الأمني عام 1996 حيث اتسع مجال المعاهدة فعلياً ليشمل مناطق من آسيا والمحيط الهادي.
وتحدد المعاهدة اليابانية الأمريكية لعام 1960 الغرض من وجود القوات العسكرية الأمريكية في اليابان بضمان أمن اليابان والشرق الأقصى.
ويثير احتمال إعادة تعريف التحالف انتقاداً في اليابان وسط الخوف من أن تصبح اليابان شديدة القرب من استراتيجيات أمريكا الأمنية في العالم.
ووفقاً لأعضاء في الحزب الليبرالي الديمقراطي دعا الحزب إلى إصدار بيان جديد يوضح دور قوات الدفاع الياباني والقوات العسكرية الأمريكية في ظل الأوضاع الأمنية المتغيرة في اللجنة المشتركة من أجل معاهدة الأمن اليابانية الأمريكية وإعادة نشر القواعد الأمريكية.
وجاء في الاقتراح ينبغي أن يكون لدى اليابان «اتجاه استراتيجي شامل» لاتخاذ دور فعال في المحادثات المتعلقة بإعادة الانتشار واقتناص الفرصة لتخفيف العبء الثقيل عن أوكيناوا ودعم التحالف.
واقترحت اللجنة حصول قوات الدفاع الياباني على دور أكبر إذا أمكن مؤكدة ضرورة وجود إدراك مشترك لدى الدولتين للأوضاع الأمنية وتعزيز تحالفهما.
ودعا اقتراح الحزب الليبرالي الديمقراطي إجراء دراسة لإمكانية تعديل توجيهات 1997 من أجل تعاون دفاعي أكبر بين اليابان وأمريكا إضافة إلى وضع قانون دائم يسمح لقوات الدفاع الياباني أداء مهام تتعلق بالتعاون العالمي من أجل السلام. كما دعا الاقتراح إلى تخفيف عدد القواعد الأمريكية الموجودة في أوكيناوا وإلى وضع خطة بديلة لإبقاء قوات الردع الأمريكية وتخفيض عدد القوات الأمريكية البحرية المتمركزة في أوكيناوا.