القطاع الخاص والإسكان

ربما تكشف الأيام المقبلة عن خطوات مهمة وغير مسبوقة لدعم القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في حل مشكلة السكن، من قبل القطاع الحكومي؛ وقد يكون هذا التوجه النوعي والمهم، متجاوزاً في هدفه ونفعه حتى نموذج الشراكة الحالي الذي بدأ بالتوسع، بين الصندوق العقاري ووزارة الإسكان من جهة، والمطورين العقاريين من جهة أخرى، في عدد من مدن المملكة.
المتابع لواقع السوق العقاري في المملكة وحراك المعارض التي في الغالب تعكس واقع السوق.. يستطيع أن يتعرف على متغيراته التي تحكمها عوامل مهمة، من قرارات أو توجهات حكومية.. أعتقد أن مجمل السوق بدأ الدخول في حالة من النضج، والتنافسية في طرح وتسويق، وتمويل المشروعات السكنية في المدن الكبرى.
ما شاهدته البارحة خلال افتتاح معرض الرياض العقاري، يدعو إلى التفاؤل، حيث اختفت شركات العرض والاستعراض، وظهرت شركات التطوير السكني، التي بدورها طرحت - حسب ما رأيت - مشروعات نافعة، وصالحة للتملك، رغم صعوبات التمويل للأفراد، التي أتوقع أن تزول قريباً جداً.
إن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي قال إن هناك حلولاً سريعة لحل مشكلة السكن، هو إعلان جاء ليكون بمثابة عنوان مرحلة مهمة وجديدة لتأمين السكن، وتسهيل التملك لنحو 1.35 مليون مواطن، على قوائم انتظار الصندوق العقاري، أو مستحقي الدعم السكني.. وفي نفس الوقت كانت رسالة الملك واضحة للقطاع الخاص بأن يكون شريكاً في المرحلة المقبلة.. هذه المعادلة المهمة، هي التي لا يزال البعض، يجهل مضمونها، ويرى بأن القطاع الخاص، قطاع سلبي همه الحصول على أكبر ربح ممكن، دون فائدة تذكر، ويرى أن التطوير العقاري حجر عثرة، وليس حلقة ضمن سلسلة من الحلول التي يجب العمل بها، ودعمها لتكتمل صورة خارطة الطريق في حل مشكلة الإسكان.
* الرئيس التنفيذي لشركة وثرة
للاستثمار والتطوير العقاري